Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

تخلفات صنفی و تعزیرات

قانون تعزیرات حکومتی‌

مصوب 23/12/1367

مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات ‌قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع‌، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه‌

ماده 2ـ گران‌فروشی‌: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین‌ شده‌توسط مراجع رسمی به ‌طور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف‌) گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال‌:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، تشکیل پرونده‌.

مرتبه دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر(تخلف اول‌).

مرتبه سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر (تخلف دوم‌).

مرتبه چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی‌، قطع تمام یا برخی خدمات‌دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم‌).

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم‌، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب‌پارچه به عنوان گران‌فروش‌.

مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب‌) گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال‌:

مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی‌.

مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف‌اول)

مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی‌، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم‌).

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم‌، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب ‌پارچه به عنوان گران‌فروش‌.

مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج‌) گران‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال‌:

مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی‌، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول‌).

مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه‌، نصب‌پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم‌).

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی‌.

د) گران‌فروشی بیش از یک میلیون ریال‌:

مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی‌، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر (تخلف اول‌).

مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه‌، نصب‌ پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم‌).

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی‌.

تبصره ـ در صورت تکرار تخلف‌، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 ـ کم‌فروشی و تقلب‌: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است‌.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد.

ماده 4 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع‌از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت‌.

تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه دوم ـ فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا.

مرتبه سوم ـ فروش کالا توسط دولت‌، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتیاز سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر.

مرتبه چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم‌، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی ‌به ‌عنوان محتکر.

تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست‌.

ماده 5 ـ عرضه خارج از شبکه‌: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های‌تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط‌.

تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه‌.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه‌.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه‌.

تبصره ـ  چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه‌، اخذ جریمه‌معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 ـ عدم درج قیمت‌: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که‌برای مراجعین قابل رویت باشد به‌صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به‌صورت نصب تابلوی نرخ‌در محل واحد.

تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف‌.

تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس‌قیمت رسمی خواهد بود.

ماده 7 ـ اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به‌قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش‌.

تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی‌.

مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه‌.

ماده 8 ـ عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول‌.

تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف‌.

ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع‌: عبارت است از عدم مراجعه و ارایه مدارک لازم‌جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه‌از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصولات داخلی اقلام مشمول‌.

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته‌.

مرحله دوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته‌.

مرحله سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم‌، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال‌.

تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی‌: عبارت است ازتخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یاکاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمی‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم‌انجام تعهدات‌، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال‌و در صورت وقوع سواستفاده علاوه بر مجازات ‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سواستفاده‌.

تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن‌ مسترد می‌گردد.

ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی‌: عبارت است ازعدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع‌، مقدار، قیمت ‌،استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه‌.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمی‌باشد:

تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذی ربط‌، جریمه معادل ‌تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سواستفاده‌.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایندمشمول ماده 10 خواهند بود.

ماده 12 ـ نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی‌: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه‌ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین واعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف‌) در مورد واحدهای صنفی تولیدی‌:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب‌.

ب‌) در مورد واحدهای صنفی خدماتی‌:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال‌ و تمدید مهلت تا مدت سه ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب‌.

ج‌) در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی‌:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذجریمه تا پانصد هزار ریال وتمدید مهلت تا مدت یک ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب‌.

ماده 13 ـ نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی‌: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری‌بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذ جریمه تا مبلغ دویست‌هزارریال وتمدید مهلت تامدت سه ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری‌.

تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام‌مشمول استاندارد اجباری‌) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحدتا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.

ماده 14 ـ فروش ارزی‌، ریالی‌: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یاواریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات‌قانون و مصوبات دولت‌.

تعزیرات فروش ارزی‌، ریالی به شرح زیر می‌باشد:

اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه برمجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه‌.

ماده 15 ـ فروش اجباری‌: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح‌عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی‌.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی‌.

ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی ‌نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین‌می‌شود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد.

ماده 17 ـ در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیاراشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده‌، اشخاص حقیقی یاحقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم‌می‌گردند.

تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ‌هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می‌باشد.