Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

تخلفات صنفی و تعزیرات

قانون تعزیرات حکومتی‌

مصوب 23/12/1367

مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات ‌قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع‌، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه‌

ماده 2ـ گران‌فروشی‌: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین‌ شده‌توسط مراجع رسمی به ‌طور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف‌) گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال‌:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، تشکیل پرونده‌.

مرتبه دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر(تخلف اول‌).

مرتبه سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر (تخلف دوم‌).

مرتبه چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی‌، قطع تمام یا برخی خدمات‌دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم‌).

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم‌، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب‌پارچه به عنوان گران‌فروش‌.

مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب‌) گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال‌:

مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی‌.

مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف‌اول)

مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی‌، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم‌).

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم‌، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب ‌پارچه به عنوان گران‌فروش‌.

مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج‌) گران‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال‌:

مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی‌، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول‌).

مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه‌، نصب‌پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم‌).

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی‌.

د) گران‌فروشی بیش از یک میلیون ریال‌:

مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی‌، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر (تخلف اول‌).

مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه‌، نصب‌ پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم‌).

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم‌، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی‌.

تبصره ـ در صورت تکرار تخلف‌، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 ـ کم‌فروشی و تقلب‌: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است‌.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد.

ماده 4 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع‌از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت‌.

تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه دوم ـ فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا.

مرتبه سوم ـ فروش کالا توسط دولت‌، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتیاز سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر.

مرتبه چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم‌، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی ‌به ‌عنوان محتکر.

تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست‌.

ماده 5 ـ عرضه خارج از شبکه‌: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های‌تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط‌.

تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه‌.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه‌.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه‌.

تبصره ـ  چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه‌، اخذ جریمه‌معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 ـ عدم درج قیمت‌: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که‌برای مراجعین قابل رویت باشد به‌صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به‌صورت نصب تابلوی نرخ‌در محل واحد.

تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف‌.

تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس‌قیمت رسمی خواهد بود.

ماده 7 ـ اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به‌قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش‌.

تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی‌.

مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه‌.

ماده 8 ـ عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول‌.

تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی‌، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال‌، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف‌.

ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع‌: عبارت است از عدم مراجعه و ارایه مدارک لازم‌جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه‌از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصولات داخلی اقلام مشمول‌.

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته‌.

مرحله دوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته‌.

مرحله سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم‌، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال‌.

تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی‌: عبارت است ازتخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یاکاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمی‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم‌انجام تعهدات‌، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال‌و در صورت وقوع سواستفاده علاوه بر مجازات ‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سواستفاده‌.

تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن‌ مسترد می‌گردد.

ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی‌: عبارت است ازعدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع‌، مقدار، قیمت ‌،استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه‌.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمی‌باشد:

تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذی ربط‌، جریمه معادل ‌تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سواستفاده‌.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایندمشمول ماده 10 خواهند بود.

ماده 12 ـ نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی‌: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه‌ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین واعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف‌) در مورد واحدهای صنفی تولیدی‌:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب‌.

ب‌) در مورد واحدهای صنفی خدماتی‌:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال‌ و تمدید مهلت تا مدت سه ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب‌.

ج‌) در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی‌:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذجریمه تا پانصد هزار ریال وتمدید مهلت تا مدت یک ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب‌.

ماده 13 ـ نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی‌: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری‌بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه‌.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه‌، اخذ جریمه تا مبلغ دویست‌هزارریال وتمدید مهلت تامدت سه ماه‌.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری‌.

تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام‌مشمول استاندارد اجباری‌) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحدتا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.

ماده 14 ـ فروش ارزی‌، ریالی‌: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یاواریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات‌قانون و مصوبات دولت‌.

تعزیرات فروش ارزی‌، ریالی به شرح زیر می‌باشد:

اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه برمجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه‌.

ماده 15 ـ فروش اجباری‌: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح‌عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی‌.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی‌.

ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی ‌نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین‌می‌شود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد.

ماده 17 ـ در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیاراشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده‌، اشخاص حقیقی یاحقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم‌می‌گردند.

تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ‌هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می‌باشد.

زندان و عفو

آیین‌ نامه اجرایی‌ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب 6/11/1364) آیین نامه اجرایی قانون مزبور به شرح زیر تصویب ‌می‌گردد.

بخش یک‌: کلیات

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 1 ـ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمانی ‌است که مستقیما زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌نماید و اختصارا در این آیین نامه سازمان نامیده می‌شود.
ماده 2 ـ سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را در ردیف ‌مستقل پیش بینی نموده و پس از موافقت رییس قوه قضاییه ضمن ‌ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌ ، برای تصویب نیز پیگیری ‌و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ماده 3ـ زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی‌ مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم‌ به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.

ماده 4 ـ بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی ‌مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی‌ می‌شوند.

تبصره 1 ـ تا زمانی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است‌ ، در طبقه بندی داخل زندانها محل جداگانه‌ای برای ‌نگهداری متهمین تحت قرار در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 2 ـ با اجرای طرح ساماندهی منطقه‌ای زندانهای کشور ، محکومین به حبس های کوتاه مدت که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ‌ می‌شود در بازداشتگاه نگهداری خواهند شد.

ماده 5 ـ زندانها به شرح مواد آتی به زندان بسته‌ ، زندان نیمه باز ،زندان باز و مجتمع‌های حرفه آموزی و کار درمانی ( اردوگاه‌ ) تقسیم‌می‌شوند.

ماده 6 ـ زندان بسته‌ ، زندانی است محصور که با برجهای دیده ‌بانی ‌در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد.

تبصره ـ در این نوع زندان‌ ، محکومین شبها در خوابگاههای ‌اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه‌های آموزشی وفنی حرفه‌ای و تفریحی استفاده می‌نمایند و یا در کارگاه های داخل ‌زندان به کار گمارده می‌شوند.

ماده 7 ـ زندان نیمه باز ، زندانی است محصور که در پوشش خارجی ‌دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می‌گردند و پس ازخاتمه کار مجددا به آسایشگاه های خود عودت داده می‌شوند.

ماده 8 ـ زندانیان زیر در زندان نیمه باز نگهداری می‌شوند:

الف ـ محکومین جرایم غیر عمدی‌.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای‌نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی‌ ، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای‌ محکومیت های مالی‌.

دـ محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:

1ـ محکومین به حبس تعزیری تا دو سال‌.

2ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل‌110 از مدت محکومیت در زندان بسته‌.

3ـ محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل‌2 سال از مدت محکومیت در زندان بسته‌.

ماده 9 ـ زندان باز ، زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که ‌زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا خدمت ‌می‌گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت‌ می‌نماید.

ماده 10 ـ زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می‌شوند:

الف ـ محکومین جرایم غیر عمدی‌.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای ‌نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی‌ ، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجری ‌محکومیتهای مالی‌.

د ـ محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:

1ـ محکومین به حبس‌های تعزیری تا دو سال پس از گذراندن 14 از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

2ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 15از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

3ـ محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل‌4 سال از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

ماده 11 ـ رییس زندانهای باز و نیمه باز یا هر یک از موسسات‌محل کار زندانیان باید به طریق مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم وترتیب کار محکومین را کنترل نمایند.

ماده 12 ـ روسای زندانهای باز و نیمه باز و موسسات محل کار زندانیان موظفند پس از ورود زندانیان آنان را با برنامه‌ های خاص ‌زندان و موسسات آشنا نمایند.

ماده 13 ـ زندانیان زندانهای باز و نیمه باز که در موسسات کار ، اشتغال می‌یابند در تمامی ساعات اشتغال‌ ، حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید مستقیما به محل کار رفته ‌و به موقع نیز مراجعت نمایند.

زمان ورود و خروج آنان در محل کار دقیقا باید ثبت شود.

تبصره 1 ـ مأموران زندان موظفند ، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتیب کار زندانیان را برابر مقررات سازمان کنترل نموده و تخلفات آنان را سریعا به اطلاع رییس زندان و محل کار مربوطه برسانند.

تبصره 2 ـ در هر مورد که زندانی مقررات مربوطه را رعایت ننماید و یا صلاحیت جهت کار یا نگهداری در محلهای مذکور را نداشته ‌باشد ، با نظر رییس زندان به زندان بسته اعزام تا حسب مورد تصمیم ‌نهایی از سوی مراجع قضایی یا شورای طبقه بندی و انضباطی‌ مربوطه اتخاذ گردد و مراتب به قاضی ناظر زندان جهت اطلاع اعلام‌ خواهد شد.

ماده 14ـ مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه‌) مرکزی است‌برای نگهداری متهمین و محکومین جرایم مواد مخدر و اعتیاد.

ماده 15 ـ زندانیان طبق تصمیم شورای طبقه بندی به منظوراشتغال به کار یا حرفه آموزی به موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می‌شوند:

1ـ موسسات داخل زندان ( این موسسات ممکن است در مالکیت‌زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسات خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد )

تبصره 1 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی با توجه به‌ وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رییس موسسه‌ و تشخیص رییس سازمان می‌تواند به عنوان زندان باز و یا نیمه باز تلقی گردد.

2ـ موسسات خارج از زندان که نوعی زندان باز می‌باشند. ( این ‌موسسات ممکن است در مالکیت زندان باشد یا به سایر سازمانهای ‌دولتی یا موسسات خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق‌ داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).

تبصره 2 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان ‌باید حتی الامکان واجد محلهای کافی جهت نمازخانه‌ ، کتابخانه‌ ، وسایل ارتباط جمعی‌ ، خوابگاه‌ ، غذاخوری‌ ، محلی جهت ملاقات ‌زندانیان و سایر زمینه‌های تفریحات سالم باشند.

ماده 16 ـ مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موسساتی هستند که درآنجا متهمین و محکومین قبل و بعد ، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم ‌قرار می‌دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری می‌شوند.

ماده 17 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی‌ ، خدماتی و نظایر آن ‌موسساتی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانات لازم از طریق ‌سرمایه گذاری دولت یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به‌ منظور اشتغال و آموزش فنی حرفه ‌ای و نیل به خودکفایی با هدف ‌اصلاح و تربیت زندانیان تاسیس می‌شوند.

تبصره ـ دستورالعمل ویژه این بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال‌ ، خودکفایی و حرفه آموزی تهیه و پس از تایید رییس ‌سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده 18 ـ ادارات مراقبت بعد از خروج مراکزی هستند که حمایت از زندانیان آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده می‌گیرند.

ماده 19 ـ کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان ‌بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح‌ ، تربیت و آموزش‌ نگهداری می‌شوند.

مجازات و دادرسی

مجازات و دادرسی

مطبوعات و رسانه ها

قانون حمایت حقوق  مولفان و مصنفان و هنرمندان‌

مصوب دی ماه 1348

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 1 ـ از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند ( پدیدآورنده‌ ) و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به‌كار رفته ( اثر ) اطلاق  می‌شود.
ماده 2 ـ اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است‌:

1 ـ كتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری‌.

2 ـ شعر و ترانه و سرود و تصنیف كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

3 ـ اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4 ـ اثر موسیقی كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5 ـ نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته ‌ها و خطهای تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی كه به هر طریق و روش به صورت ساده یا تركیبی بوجود آمده باشد.

6 ـ هرگونه پیكره (مجسمه‌).

7 ـ اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان‌.

8 ـ اثر عكاسی كه با روش ابتكاری و ابداع پدید آمده باشد.

9 ـ اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم‌.

10 ـ اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه ( فولكلور ) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.

11 ـ اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.

12 ـ هرگونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

مقررات مختلفه

قانون مبارزه با قاچاق انسان

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه مبارزه با قاچاق انسان که از سوی دولت به شماره 478/26862 مورخ 11/1/1383 مجلس شورای اسلامی تقدیم و دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/2/1383 تصویب شده بود در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/4/1383 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره 30288 4/6/1383

وزارت دادگستری
قانون مبارزه با قاچاق انسان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 42399/45 مورخ 25/5/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی


قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سو استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج.

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفا فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2ـ اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود:

الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشا یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.

ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3ـ چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.

تبصره 1ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2ـ کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

تبصره3ـ مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.
ماده 4ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمات محکوم خواهند شد.

ماده 5 ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.
ماده6ـ چنانچه (قاچاق انسان) توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.

ماده 7ـ هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ تمامی اشیا ، اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل