Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

قانون مجازات اسلامی

كتاب اول
كليات
باب اول - مواد عمومي
ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .
ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .
ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شونداعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 4 - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي ازجرم درايران ويا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .
ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
1 - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاءمقام رهبري ويااستفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.

 

4 - جعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل .
ماده 6 - هرجرمي كه اتباع بيگانه كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .
ماده 7 - علاوه بر موارد مذكور در مواد5و6 هر ايراني كه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد .
ماده 8 - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد .
ماده 9 - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا" واگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد .
ماده 10 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايدتكليف اشياء واموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد ياضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرائط زير دستوررد اموال واشياء مذكور در فوق را صادر نمايد
1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد .
2 - اشياء اموال بلامعارض باشد .
3 - در شماره اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يامعدوم گردد .
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قراريا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء اموالي كه وسيله جرم بوده يادر اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود .
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قراربا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده بشكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظرنمايد . هرچند قرار با حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد .
تبصره 2 - مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد .
ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شودكه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود . درصورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين درموردي كه حكم قبلا" اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد .
2 - اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد .
3 - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

فصل اول - مجازاتها و اقدامات اميني و تربيتي
ماده 12 - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است -
1 - حدود2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات 5 - مجازاتهاي بازدارنده 0
ماده 13 - حد ، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده 14 - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايدبا جنايت او برابر باشد .
ماده 15 - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
ماده 16 - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
ماده 18 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند .
ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد . &
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومان توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد . ( تبصره الحاقي 27/2/1377 ) &
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.
آئين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضايي مي رسد. ( اصلاحي 27/10/1378 )
ماده 20 - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم درمدت معين باشد . در صورتيكه محكوم به تبعيد يااقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد .
ماده 21 - ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آئين دادرسي كيفري وساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .

فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده 22 - دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :
1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي .
2 - اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء ومعاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد .
3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل - رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
5 - وضع خاص متهم يا سابقه او0
6 - اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .
تبصره 1 - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحا" قيد كند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند .
تبصره 3 - چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده درمواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
ماده 23 - در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره - حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد .
ماده 24 - عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه بامقام رهبري است .

فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده 25 - در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد -
الف - محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد -
1 - محكوميت قطعي به حد .
2 - محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو0
3 - محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي 0
4 - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال 0
5 - سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا" و قانونا" تعيين شده باشد .
ماده 26 - در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .
ماده 27 - قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد .
ماده 28 - دادگاه جهات و موجبات تعليق ودستورهائيكه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد .
ماده 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه ومحتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد ومحكوم عليه مكلف به اجراي دستوردادگاه ميباشد .
1 - مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود .
2 - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين 0
3 - اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي 0
4 - خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاص ك - ه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
5 - خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين 0
6 - معرفي خود در مدتها معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند .
تبصره - اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30 - اجراي ا حكام جزائي زير قابل تعليق نيست -
1 - مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند .
2 - مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء ياكلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند .
3 - مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .
ماده 31 - تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهدشد .
ماده 32 - هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا" براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
ماده 33 - اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد .
ماده 34 - هرگاه بعد از صدور قرارتعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق راالغاء خواهد كرد .
ماده 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا" قيدواعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36 - مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادر كننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده 37 - هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود .

فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان &
ماده 38 - هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفرقانوني آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ميتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 - هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا" حسن اخلاق نشان داده باشد .
2 - هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس ازآزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 - مراتب مذكور در بندهاي 1و2 بايد مورد تاييد رئيس زندان محل گذاران محكوميت و داديار ناظر زندان يا دادستان محل قرار گيردو مراتب مذكور در بند3 بايد به تاييد دادستان مامور اجراي حكم برسد .
تبصره 2 - در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3 - دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايددرمدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين ياخودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيدميكند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراء در مي آيد . &
ماده 38 ـ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . ( اصلاحي 27/2/1377 )
ماده 39 - صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهادسازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود .

باب سوم - جرائم

فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود .
تبصره 1 - مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره 2 - كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خودآن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .

فصل دوم - شركاء و معاونين جرم

ماده 42 - هر كس عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 - اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 - هركس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم
ماده 46 - در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شودكه مجازات آن اشداست .
ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد .
تبصره - حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .

فصل چهارم - تكرار جرم
ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
تبصره - هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مي كند در اينصورت اگ - ر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .

باب چهارم - حدود مسئوليت جزائي

ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
ماده 50 - چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
ماده 51 - جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .
تبصره 1 - در صورتيكه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود .
تبصره 2 - در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
ماده 52 - هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگه - داري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و ياكسانش مي توانندبه دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده ياتاييد دستور دادستان صادر مي كند . اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را شماهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 - اگر كسي بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
ماده 54 - در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عاده قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم ومراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد ودرجات تعزيرمحكوم مي گردد .
ماده 55 - هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا" ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره - ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده 56 - اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2 - در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 - هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد .
ماده 58 - هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
ماده 59 - اعمال زير جرم محسوب نمي شود :
1 - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغارومحجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يااولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .
3 - حوادث ناشي از علميات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او براي حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي نقض عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .
ماده 61 - هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 - مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد . ( ماده و تبصره ها الحاقي 27/2/1377 هستند )
كتاب دوم
حدود
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف وموجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه .
ماده 64 - زنا در صورتي موجب حدمي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود .
ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود ، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد .
ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود .
ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود .
ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .
ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند .
ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد .
ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود .

فصل سوم - اقسام حدزنا
ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .
الف - زنا با محارم نسبي 0
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است -
الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند .
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود .
ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن رااز احصان خارج نمي كندولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد .
ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست .
ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .
ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود .
ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرربراي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست .
ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود .
ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود .
ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد .

فصل چهارم - كيفيت اجراء حد

ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شوداجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت .
ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" حاكم و سپس ديگران .
تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .
ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود .
تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود .
ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند .
ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .

باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط
ماده 108 - لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ .
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد .
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .
ماده 111 - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 113 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد .

فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود .
ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود .
ماده 116 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود .
ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شودو شهود به حد قذف محكوم مي شوند .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .
ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند .
ماده 121 - حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است .
تبصره - در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده 122 - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 123 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 124 - هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود .
ماده 126 - اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند ازولي امرتقاضاي عفو نمايد .

باب سوم - مساحقه
ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي 0
ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .
ماده 129 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است .
ماده 130 - حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .
تبصره - در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست .
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس ازاقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد .
ماده 134 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صدتازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود .

باب چهارم - قوادي
ماده 135 - قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يابيشتر براي زنا يا لواط.
ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرطآنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 138 - حد قوادي براي مردهفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد وپنج تازيانه است .

باب پنجم - قذف
ماده 139 - قذف نسبت دادن زنايا لواط است به شخص ديگري 0
ماده 140 - حد قذف براي قذف كننده مرد يازن هشتاد تازيانه است .
تبصره 1 - اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره 2 - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 141 - قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معناي آن را نداند .
ماده 142 - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره - در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود .
ماده 143 - هرگاه كسي به شخصي بگويد كه توبافلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوينده محكوم به حد قذف مي شود .
ماده 144 - هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا" چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 145 - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا74 ضربه مي شود .
ماده 146 - قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد ، در صورتيكه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود .
ماده 147 - هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شوند و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غير مسلمان را قذف كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 148 - اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد .
ماده 149 - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند .
تبصره - اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذفل كند تعزيرمي شود .
ماده 150 - هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت مي شود .
ماده 151 - هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كنددربرابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند ، خواه بطور جداگانه .
ماده 152 - هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفط قذف نمايد اگرهر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنهاحد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود .
ماده 154 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 155 - تازيانه بر روي لباس متعارف و بطورمتوسط زده مي شود .
ماده 156 - تازيانه را نبايد به سر و صورت وعورت قذف كننده زد .
ماده 157 - هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعداز هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 158 - هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 159 - هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 160 - هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود .
ماده 161 - حد قذف در موارد زير ساقط مي شود -
1 - هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد .
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند .
3 - هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند .
4 - هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند .
ماده 162 - هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 163 - حد قذف اگر اجراء ياعفو نشود به وراث منتقل مي گردد .
ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل مي شوند و هر يك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند .

باب ششم - حد مسكر

فصل اول - موجبات حد مسكر

ماده 165 - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند .
تبصره 1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 - خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب ومانند آن جوشانيده شده است حرام است اماموجب حدنمي باشد .

فصل دوم - شرايط حد مسكر
ماده 166 - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد .
تبصره 1 - در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد .
تبصره 2 - هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداندكه خوردن آن موجب حدمي شود .
ماده 167 - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحكوم به حدنخواهدشد .
ماده 168 - هرگاه كسي دوبار اقرا ركند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود .
ماد169 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 170 - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 171 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده وديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود .
ماده 172 - درشهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكرو ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود .
ماده 173 - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد .
ماده 174 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتادتازيانه است .
تبصره - غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود .
ماده 175 - هركس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6ماه تا2 سال حبس محكوم مي شود ويا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاه از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود .

فصل سوم - كيفيت اجراء حد
ماده 176 - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند .
تبصره - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد .
ماده 177 - حد وقت جاري مي شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد .
ماه 178 - هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر اوجاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است .
ماده 179 - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .
ماده 180 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود خد ازاوساقط نمي شود .

فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 182 - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد رابراوجاري كند .

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض

فصل اول - تعاريف

ماده 183 - هر كسي ك براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض ميباشد .
تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشودمحارب نيست .
تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
تبصره 3 - ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست .
ماده 184 - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان وازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .
ماده 186 - هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره - جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .
ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند .
ماده 188 - هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است .

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه وافساد في الارض
ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود -
الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد .
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1 - شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره 2 - هرگاه عده اي موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره 3 - شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشدو شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افسادفي الاررض
ماده 190 - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است .
1 - قتل - 2 - آويختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 - نفي بلد .
ماده 191 - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 - حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .
ماده 193 - مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خواهد ماند .
ماده 195 - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد -
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .
ماده 196 - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود .

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعريف وشرايط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني 0
ماده 198 - سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .
9 - به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود .

فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضي 0
تبصره - اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود .

فصل سوم - شرايط اجراي حد

ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند .
2 - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .
3 - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201 - حد سرقت بشرح زير است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود .
ماده 203 - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال ميباشد .

كتاب سوم
قصاص
باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا0
ماده 205 - قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد .
ماده 206 - قتل در موارد زير قتل عمدي است -
الف - مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كارنوعا" كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب - مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج - مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا" كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا" كشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد .
ماده 207 - هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محكوم مي شود .
ماده 208 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از3تا10 سال خواهد بود .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تاپنج سال مي باشد .
ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد .
ماده 210 - هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اكراه در قتل
ماده 211 - اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستوربه قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر ، به حبس ابد محكوم ميگردند .
تبصره 1 - اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .
تبصره 2 - اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شودبلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است .

فصل سوم - شركت در قتل

ماده 212 - هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا" مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هركدام از آنها دو ثلث ديه و اگرچهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .
تبصره 1 - ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .
تبصره 2 - در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشد همين حكم جاري است .
ماده 213 - در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 - هرگاه دو يا چندنفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان وچه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ماده 215 - شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي خواه متفاوت .
ماده 216 - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند وبعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد .
ماده 217 - هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح رادر حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودراين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد .
ماده 218 - هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نستب به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .

فصل چهارم - شرايط قصاص

ماده 219 - كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .
ماده 220 - پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد .
ماده 221 - هرگاه ديوان يا نابالغي عمدا" كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره - در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .
ماده 222 - هرگاه عاقله ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيكه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خواهد بود .
ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود .
ماده 224 - قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يايگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود .
ماده 225 - هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 226 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا" مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند .

فصل پنجم - شرايط دعوي قتل

ماده 227 - مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذكور شرط نمي باشد .
ماده 228 - مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد وبااحتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره وآثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .
ماده 229 - مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .
ماده 230 - مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل واولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد .

فصل ششم - راههاي ثبوت قتل

ماده 231 - راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي 0

مبحث اول اقرار

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .
ماده 233 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد -
1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد .
بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده 236 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره - در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .

مبحث سوم - قسامه

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . - و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود - . ( الحاقي 23/10/1380 )
ماده 240 - هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت كند .
ماده 241 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمي گردد .
ماده 243 - مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود . &
ماده 244 - در موارد لوث اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي ميگردد وجود نداشته باشد قاضي از مدعي ميخواهد كه اقامه بينه نمايد در صورتيكه مدعي اقامه بينه نكند مدعي عليه پس از اداي سوگند تبرئه مي شود و در صورتيكه حضور مدعي عليه هنگام قتل محرز باشد مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد واگر بينه اقامه نكرد لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورتي كه از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه ند و در صورتي كه از از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالب قسامه نمايد در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 247 عمل نمايددراين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد مدعي عليه محكوم به پرداخت ديه مي شود . &
ماده 244- اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود. ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 245 - در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براي تحقق قسامه مدعي بايد حضور مدعي عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتكيه حضور مدعي عليه احراز نشود اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با اداي سوگند پذيرفته مي شود . &
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد. ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 246 - در مواردي كه حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه كند لوث محقق نمي شود . &
ماده 246- هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد. ( اصلاحي 23/10/1380 )
ماده 247 - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه ميشود . &
ماده 248 - در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مي شودوقسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان ، نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است . &
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايداز خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند . ( اصلاحي 23/10/1380 )
تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يكي از قسم خوردگان باشند . &
تبصره 2 - چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از پنجاه نفرباشند هر يك از قسم خورندگان مرد مي تواند بيش از يك قسم بخوردبه نحوي كه پنجاه قسم كامل شود .
تبصره 3 - چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد ، مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد . &
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. ( اصلاحي 23/10/1380 )
ماده 249 - قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه & مدعي يا & مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با & مدعي يا & مدعي عليه احراز نمايد .
( عبارت - مدعي يا - در 23/10/1380 حذف شده است )
ماده 250 - هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراديا اشتراك ويامعاونت قاتل ياقاتلان راصريحا" ذكر و نوع قتل را بيان كنند .
تبصره - در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .
ماده 251 - قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند .
تبصره - در صورتيكه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي ازقسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد . &
ماده 252 - در صورتيكه تعداد مدعي عليه بيش از يك نفر باشد ، مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود در مورد هر يك پنجاه قسم ادا نمايد و در صورتي كه مدعي اقامه قسامه نكند هريك از مدعي عليهم بايد پنجاه قسم ادا نمايد . &
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد ، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 253 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم مي باشد و نحوه انجام آن مطابق مواد فوق است . &
ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست وپنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 254 - نصاب قسامه در جراحات به ترتيب زير است :
1 - شش قسم در جراحتهائي كه موجب ديه كامل است .
2 - سه قسم در جراحتهائي كه موجب نصف ديه است .
3 - دو قسم در جراحتهائي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است .
4 - يك قسم در جراحتهائي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است . &
ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زير است :
الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند.
ج - در اجراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
ه - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.
تبصره 1- در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
تبصره 2- در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر دربند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا" اگرديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است. ( اصلاحي 23/10/1380 )
ماده 255 - هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود ويا جسدمقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند وولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .
تبصره - چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود .

فصل هفتم - كيفيت استيفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود . ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه رداد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
ماده 259 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص وديه ساقط مي شود .
ماده 260 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .
ماده 261 - اولياءدم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراءاختياري ندارند .
ماده 262 - زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264 - در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي ازآنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راكه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند .
ماده 265 - ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امرمي تواندشخصا" قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد .
ماده 266 - اگر مجني عليه ولي نداشته باشدو يا شناخته نشود ويا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورداقدام مي نمايد .
ماده 267 - هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر درالزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياءدم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند .

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 - قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايك سال است .
تبصره 2 - در مورداين جرم چنانچه شاكي نداشته ويا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي شود .
ماده 270 - قطع عضو يا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است -
الف - وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب - وقتي كه جاني عمدا" كاري انجام دهد كه نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد يا جرح نداشته باشد .
ج - وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا" موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .

فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زيربايد رعايت شود -
1 - تساوي اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوي در اصلي بودن اعضاء0
3 - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
5 - قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانندآن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره - در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحي كه بعنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلث عرفي كافيست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها ياجا بجاشدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را مي شود فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراء قصاص نفسش بايد ديه جرحي كه قبلا" بعنون قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدودجراحت كاملا" اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شوددر صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص كننده مي باشد .
ماده 281 - اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده 282 - ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده 283 - هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يادر آورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده 284 - هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا" در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضاي جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد .
ماده 285 - هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ دين متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده 287 - هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كندومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنك مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند .
ماده 288 - قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده 289 - هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد اگر چه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد .
تبصره - در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده 291 - هرگاه شخصي دندان كسي رابشكند يا بكند بارعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود .
تبصره - در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديدمعيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده 292 - اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخير افتد در صورتكيه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است .
ماده 293 - اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .

كتاب چهارم
ديات
باب اول - تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 - ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود .
ماده 295 - در موازد زير ديه پرداخت مي شود -
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا" سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب بنحوي كه نوعا" سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا" بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفا" سب جناي بر او شود .
ج - مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايزنيست .
تبصره 1 - جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 - ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست -
1 - يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
3 - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
4 - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 0
5 - يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد .
تبصره - قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود .
ماده 298 - ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام ( رجب - ذيقعده - ديحجه - محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره - حكم فوق در مواردي كه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .
ماده 200 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 - ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .

باب سوم - مهلت پرداخت ديه

ماده 302 - مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است -
الف - ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود .
ب - ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج - ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود .
تبصره 1 - تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايزنيست .
تبصره 2 - ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .
ماده 303 - اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت ديه
ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خودقاتل است .
ماده 305 - در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگنديا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 - در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) وديه جنايتاي زيادتر از آن بعهده عاقله مي باشدو ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهده خود جاني است .
تبصره - جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد .
ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بوطريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرندبصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهندبود .

تبصره - كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
ماده 308 - نابالغ و ديوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود .
ماده 309 - هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شودخودجاني ضامن است .
ماده 310 - هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .
ماده 311 - عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل ناموضحه است و درمواردذيل عاقله ضامن نمي باشد -
الف - جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب - اتلاف مالي كه بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 - هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود .
ماده 313 - ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كنداز مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده 314 - در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تااز خود دفاع نمايدولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسيدگي نخواهد شد .
ماده 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهركدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود .

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست كه جنايت مستقميا" توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم كندو خود مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آنكه چاهي بكند وكسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319 - هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي كه شخصا" انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض - و يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه كسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل كند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار مي باشد .
ماده 325 - هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا" كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا" كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه كسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .
ماده 330 - هرگاه كسي در ملك خود يا درمكان وراهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
ماده 331 - هركس در محل هائي كه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها" و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله مزبوربرخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسيب كسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي ك مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .

باب ششم - اشتراك در جنايت
ماده 334 - هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هركدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام برعاقله ديگري است .
ماده 335 - هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثربرخورد يكي ازآنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است .
تبصره - هرگاه كسي اتفاقا" و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض ميباشد .
ماده 336 - هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسيله نقله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتيكه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنهامساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره - تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .
ماده 337 - هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره - در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان وديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست .
ماده 338 - هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خواده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كنند ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است . و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .
ماده 339 - هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جائي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم - تسبيب درجنايت
ماده 340 - هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد .
ماه 341 - هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود .
ماده 342 - هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را درمنزل خودانجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خودبخوانده عهده دار ديه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هيچگونه ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده 343 - هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل وغيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگرسيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد وكسي آن را به جائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه وخسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دارچيزي نمي باشد .
ماده 344 - هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا" يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا" وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه وخسارت مي باشد .
ماده 345 - هرگاه كسي كالائي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود ياوسيله نقليه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا" در معبر قرار دهد .
ماده 346 - هرگاه كسي چيز لغزنده اي را درمعبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا" با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد .
ماده 347 - هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا" ساقط مي شود .
ماده 348 - هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن كه قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا" سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده 349 - هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمي باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگرسقوط كند طبعا" در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا" به سمت ديگري سقوط كندوموجب آسيب ياخسارت شودصاحب آن عهده دارچيزي نخواهدبود .
ماده 350 - هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنانمايدلكن تدريجا" مايل به سقوط بسمت ملك ديگري شود اگر قبل از آن صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گرددچيزي برعهده صاحب ديوار نيست واگر بعد از تمكن با اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد .
ماده 351 - هر گاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده 352 - هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جائي سرايت نمي كند و عادتا" نيز سرايت نكند لكن اتفاقا" بجاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده 353 - هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا" به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهدكردو در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد .
ماده 354 - هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جائي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده ميباشدگرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد .
ماده 355 - هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يادرمعبر عام بدون رعايت صملحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار رانداشته باشد .
تبصره - در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده 356 - هرگاه كسي آتشي را روشن كند وديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست .
ماده 357 - صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داندبايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگراز حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست .
ماده 358 - هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره - هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش ازمقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد .
ماده 359 - هرگاه به سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شدكسي عهده دار آن نمي باشد .
ماده 360 - هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا" درخانه بوده يا بعدا" وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند .
ماده 361 - هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي است كه آن حيوان وارده مي كند .
ماده 362 - هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي واردنمايدآن شخص زننده عهده دار خسارتهاي واردخواهدبود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد .
ماده 364 - هرگاه دو نفر عدوانا" در وقوع جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بعهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي ازآن دو عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود .
ماده 365 - هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 - هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنندوبعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم - ديه اعضاء
ماده 367 - هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا" مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايدارش بپردازد .

فصل اول - ديه مو
ماده 368 - هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري ببردكه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سرضامن ارش است ونسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دارخواهد بود .
ماده 369 - هرگاه موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره - اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدارديه كامل پرداخت مي شود .
ماده 370 - هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويدو مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود وديه به همان نسبت دريافت مي گردد .
ماده 371 - تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود .
ماده 372 - ديه موهاي مجموع دوابرو در صورتكيه هرگز نرويد پانصد دينار است وديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجددا" روئيده شود ارش است ونسبت به آن مقدار كه روئيده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود .
ماده 373 - از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 - از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست ومانند كه دراين مواردفقط ديه عضو قطع شده يا مانندآن پرداخت مي گردد .

فصل دوم - ديه چشم
ماده 375 - از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود .
تبصره - تمام چشم هائيكه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .
ماده 376 - چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است واگر مانع مقداري ازديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد بهمان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر بطوركلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377 - ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشدوچشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري ياعلل غير جنائي از دست رفته باشد ديه كامل است واگر چشم ديگري را دراثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده 378 - كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابيناشده باشد .
ماده 379 - ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهيا بالا ثلث ديه كامل وديه پلكهاي پائين نصف ديه كامل است .

فصل سوم - ديه بيني
ماده 380 - از بين بردن تمام بيني دفعتا" يا نرمه آن كه پائين قصب واستخوان بيني است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد .
ماده 381 - از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعداز بريدن نرمه آن موجب ديه كامل وارش مي باشد .
ماده 382 - اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه صالح نشود موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار ميباشد .
ماده 383 - فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و ازبين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 384 - از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني بطوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد .
ماده 385 - ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مي باشد .

فصل چهارم - ديه گوش
ماده 386 - از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد واز بين بردن هر كدام نصف ديه كامل واز بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 - از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را نداردو از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 - پاره كردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 - فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره - هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شودبراي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود .
ماده 390 - گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور درموارد فوق يكسانند .

فصل پنجم ديه لب

ماده 391 - از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و ازبين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل واز بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 - جنايتي كه لبها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي نمايد .
ماده 393 - جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود بطوري كه باخنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 394 - از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد .
ماده 395 - شكافتن يك يا دو لب بطوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .

فصل ششم - ديه زبان

ماده 396 - از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي ومانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود .
ماده 397 - از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود .
ماده 398 - تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده وموجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گرددباتعيين حاكم خواهدبود .
ماده 399 - هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد .
ماده 400 - بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .
ماده 401 - بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعدا" معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود .
ماده 402 - هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود ديه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم - ديه دندان
ماده 403 - از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود -
1 - هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتائي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد درپايين مي رويد وجمعا" دوازده تا خواهد بود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود .
2 - هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهدبود بيست و پنج دينار وديه مجموع آنها چهارصددينارمي شود .
ماده 404 - دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و بهر طرز كه روئيده شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شودتعيين مقدار ارش آن با قاضي است واگر هيچگونه نقصي حاصل نشودارش نخواهد داشت ولي بنظر قاضي تا74 ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 405 - هرگاه دندانها از بيست وهشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتا" كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد .
ماده 406 - فرقي ميان دندانهائي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا" سياه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده 407 - شكاف ( اشقاق ) دندان كه بدون كندن واز بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است .
ماده 408 - شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاءريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري .
ماده 409 - كندن دندان شيري كودك كه ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد .
ماده 410 - دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411 - هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي كنده شودقرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد .
فصل هشتم - ديه گردن
ماده 412 - شكستن گردن بطوريكه گردن كج شود ديه كامل دارد .
ماده 413 - جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده 414 - هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فروببرد .

فصل نهم - ديه فك
ماده 415 - از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينار مي باشد واز بين بردن مقداري از هر يك موجب ديه مساحت همان مقدار است وديه از بين بردن يك فك بامقداري از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود .
ماده 416 - ديه فك مستقل از ديه دندان مي باشد و اگرفك بادندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي گردد .
ماده 417 - جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي آن با نظر حاكم است .

فصل دهم - ديه دست و پا
ماده 418 - از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هركدام از دستها نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتا" يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد .
ماده 419 - ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .
ماده 420 - جريمه مالي بريدن كف دست ك خلقتا" بدون انگشت بوده ويا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظرحاكم تعيين مي شود .
ماده 421 - ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 - ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود ويا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود .
ماده 423 - كسي كه ازمچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضي به هر نحو كه مصلحت بداندنزاع را خاتمه مي دهد .
تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 - ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود ، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است .
ماده 425 - ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شودو بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است .
ماده 426 - ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است وديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است .
ماده 427 - ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده 428 - احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است .

فصل يازدهم - ديه ناخن

ماده 429 - كندن ناخن بطوري كه ديگر نرويد يا فاسدوسياه برويد ده دينار واگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است .

فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات

فصل 430 - شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزيش ادار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود .
ماده 431 - هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد .
ماده 432 - هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن ديه كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مي گردد .

فصل سيزدهم - ديه نخاع

ماده 433 - قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم - ديه بيضه

ماده 435 - قطع دو بيضه دفعتا" ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد .
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده 436 - ديه ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است واگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينارخواهد بود .

فصل پانزدهم - ديه دنده

ماده 437 - ديه هر يك از دنده هائي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك ازسايردنده ها ده دينار است .

فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن

ماده 438 - شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل داردوشكستن هركدام از آنها كه درمان نشود يا باعيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار مي باشد .

فصل هفدهم - ديه نشيمن گاه

ماده 439 - شكستن استخوان نشيمن گاه ( دنبالچه ) كه موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده 440 - ضربه اي كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه اي به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختيار مجني عليه نباشد .
ماده 441 - از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن ، مهرالمثل نيز دارد .

فصل هيجدهم - ديه استخوانها

ماده 442 - ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهارپنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهارپنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد .
ماده 443 - در جدا كردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضوبي فائده گردد و ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود ، ديه آن چهارپنجم ديه اصل جداكردن مي باشد .

فصل نوزدهم - ديه عقل

ماده 444 - هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده 445 - از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده 446 - هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سريا بريدن دست ، عقل زائل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود .
ماده 447 - هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده 448 - مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دونفر خبره عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف راي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگندمقدم است .

فصل بيستم - ديه حس شنوائي
ماده 449 - از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائي يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائي يكي از آن دو قوي تر از ديگري باشد .
ماده 450 - هرگاه كسي فاقد حس شنوائي يكي از گوشها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد .
ماده 451 - هرگاه معلوم باشدكه حس شنوائي بر نمي گردد يا دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه بر نمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي كند واگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود .
ماده 452 - هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو ديه كامل لازم است وهرگاه با بريدن يك گوش حس شنوائي بطور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگري حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي .
تبصره - هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوائي است همان ديه شنوائي ثابت است .
ماده 453 - هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوائي به پرداخت ارش محكوم مي شود .
ماده 454 - هرگاه در اثر جنايتي حس شنوائي و گويايي از بين برود2 ديه كامل دارد .
ماده 455 - اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 - در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه باقسامه ديه را دريافت خواهد كرد .

فصل بيست ويكم - ديه بينائي
ماده 457 - از بين بردن بينائي هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائي يك چشم نصف ديه كامل دارد .
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمي باشد .
ماده 458 - هرگاه با كندن حدقه چشم ، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر ، بينائي از بين برود هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينائي .
ماده 459 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينكه بگويند اميد برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بينائي برگردد وشخص ديگري آن چشم را بكند ، برجاني اول فقط ارش لازم مي باشد .
ماده 460 - هرگاه مجني عليه مدعي شود كه بينائي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شودودرصورتيكه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود .
ماده 461 - هرگاه مجني عليه ادعا كند كه بينائي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد و به نفع او حكم صادر مي كند .
تبصره - قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينائي به نسبت كم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر.

فصل بيست ودوم - ديه حس بويائي

ماده 262 - از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يك مجري نصف ديه است و قاضي در مورداخير قبل از صدورحكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد .
ماده 463 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه باآزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعي حكم مي شود .
ماده 464 - هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت مي شود .
ماده 465 - هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم مي شود واگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده مي شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائي اضافه خواهد شد .

فصل بيست وسوم - ديه چشائي
ماده 466 - از بين بردن حس چشائي موجب ارش است .
ماده 467 - هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشائي ازبين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائي افزوده مي گردد .
ماده 468 - در صورتي كه حس چشائي برگردد ارش مسترد مي شود .
ماده 469 - اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بيست و چهارم - ديه صورت و گويايي
ماده 470 - از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
ماده 471 - از بين بردن گويائي بطور كامل كه تتواند اصلا" سخن بگويد نيز ديه كامل دارد .
ماده 472 - در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473 - ارش جنايتي كه باعث از بين رفت صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد .

فصل بيست وپنجم - ديه زوال منافع

ماده 474 - جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارزش دارد -
الف - در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد .
ب - در صورت دوام آن در كليه روزها تانيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد .
ج - در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد .
تبصره - هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بودوبعدا" خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده 475 - اعمال ارتكابي زير باعث ارش است -
الف - باعث از بين رفتن انزال شود .
ب - قدرت توليد مثل وبارداري را از بين ببرد .
ج - لذت مقاربت را از بين ببرد .
ماده 476 - جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد .
ماده 477 - در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب - لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود .
ماده 478 - هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود . ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 - هر گاه آلت زنانه كلا" قطع شود ديه كامل دارد وهر گاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد .

باب دهم - ديه جراحات

فصل اول - ديه جراحت سر و صورت

ماده 480 - ديه جراحت سر وصورت به ترتيب زير است -
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود - يك شتر
2 - داميه - خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده - پنج شتر
6 - هاشمه - عملي كه استخوان رابشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل ويا33 شتر ديه دارد .
9 - دامغه - جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غير از ثلث ديه كام ارش بر او افزوده مي گردد .
تبصره - ديه جراحات گوش و بيني ولب در حكم جراحات سرو صورت مي باشد .
ماده 481 - هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بندهاي 1تا 5درغير سر و صورت واقع شود در صورتيكه آن عضو داراي ديه معين باشدبايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر وصورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره - جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد .

فصل دوم - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود

ماده 282 - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است -
الف - جائفه - جراحتي كه با هر وسيله واز هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه كامل است .
ب - هرگاه وسيله اي از يك طرف بدن فرو رفته واز طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد .
تبصره - وسيله وارد كننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - ديه جراحتي كه در اعضاء انسان فرو مي رود .
ماده 483 - هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيكه مجني عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و درصورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است .

باب يازدهم - ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود .
ماده 484 - ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است -
الف - سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار0
ب - كبود شدن صورت سه دينار0
ج - سرخ شدن صورت يك دينار ونيم 0
د - در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است .
تبصره 1 - فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك وبزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد نمي باشد .
تبصره 2 - جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 - جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ ارش آن بر ديه كه قبلا" بيان شد افزوده مي شود .
ماده 486 - ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است .

باب دوازدهم - ديه سقط جنين

ماده 487 - ديه سقط جنين به ترتيب زير است -
1 - ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار0
2 - ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار0
3 - ديه مضعه كه بصورت گوشت درآمده است شصت دينار0
4 - ديه جنين در مرحله اي كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار.
5 - ديه جنين كه گوشت واستخوان بندي آن تمام شده وهنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.
تبصره - در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر وپسر نمي باشد .
6 - ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل واگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود .
ماده 488 - هرگاه در اثر كشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين درهر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود .
ماده 489 - هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را درهر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد .
ماده 490 - هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك ازآنها ديه جداگانه خواهد بود .
ماده 491 - ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .
ماده 492 - ديه سقط جنين در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد .
ماده 493 - اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود .

باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود
ماده 494 - ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است -
الف - بريدن سر يكصد دينار0
ب - بريدن هر دو دست يا هر دوپا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار وقطع يا نقص ساير اعض - اء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد .
تبصره - ديه مذكو در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميث محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد ودر راههاي خير صرف مي شود .
ماده 495 - در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع وكيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود .
ماده 496 - در اين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر ودينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد .
ماده 497 - كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشندملغي است .

موضوع ( ( مجازات اسلامي ) ) مشتمل بر چهارصد ونود وهفت ماه ويكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي در جلسه ي روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار وسيصد وهفتاد كميسيون امورقضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده و درجلسه ي علني روزسه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار وسيصد وشصت ونه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد ودوازدهم قانون اساسي در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار وسيصد وهفتادمجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وماده 5 لايحه ي فوق الذكر عينا" به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رئيس مجمع تشخيص محصلت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

شماره 4974 - ق 23/3/1375
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 15689 مورخ 23/4/1371 دولت در خصوص مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان ومتن تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبرناطق نوري

شماره 3141 30/3/1375
وزارت دادگستري
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي - تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/75 به تاييدشوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 4974 - ق مورخ 23/3/1375 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني

كتاب پنجم
( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده 9
فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور
ماده 498 - هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود .
ماده 499 - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 501 - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخي يا خارجي كشور را عالما" و عامدا" در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات ومراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه واردنمايد به يك تاپنج سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يامقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .
ماده 504 - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده 505 - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هروسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يابه نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 506 - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امورحفاظتي واطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است دراثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند .
ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت واسامي اشخاصي را كه در فتنه وفساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصا" مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد .
ماده 508 - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .
ماده 509 - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده 510 - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كندو ياجاسوسان رامخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم ميشود .
ماده 511 - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبوربمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد .
ماده 512 - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512 ) نمي شود .

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي وسوءقصد به مقامات داخلي
ماده 513 - هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشداعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .
ماده 514 - هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد .

فصل سوم - سوءقصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 516 - هركس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( 515 ) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود .
تبصره - چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط ومقررات مربوط محكوم خواهد شد .
ماده 517 - هركس علنا" نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك سال ماه حبس محكوم ميشود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله انتقال بشود .
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دوت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد .

فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 518 - هركس شبيه هرنوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره ونظاير آن رااز پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود ، بسازد يا عالما" داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود .
ماده 519 - هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما" عامدا" در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن راداخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 520 - هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلاو نقره را بسازد يا عالما" عامدا" آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 521 - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب راازارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه درمجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهندشد .
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود .

فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از - ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد .
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد -
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان .
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي .
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره ازخزانه دولتي 0
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي رود .
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظيربراتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهد آور بانكي .
تبصره - هر كس عمدا" و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد .
ماده 526 - هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ونيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا پانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام وامنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابيست سال محكوم مي شود .
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك واوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .
ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات ياموسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 530 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دوماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهندو ساير مرتكبين را درصورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايندحسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شودو يا از مجازات معاف خواهند شد .
ماده 532 - هر يك از كارمنان و مسئولان دولتي كه دراجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر وغير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستندهرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي ومراجع قضائي و مامورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل وتزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تاپنج سال يا شش تاسي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد .
ماده 535 - هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) ، ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها رامور استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي ، اوراق هويت شخصي ومدارك دولتي وعمومي وساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك واستفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالما" عامدا" علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 538 - هركس شخصا" يا توسط ديگري براي معافيت خودياشخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جراي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 539 - هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تادوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد .
ماده 540 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورده مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 451 - هركس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عال ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شكرت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تايك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود .

فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته هاازاماكن دولتي

ماده 543 - هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد وكسي عالما" وعامدا" آنها را بشكند يامحو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال متسحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس ياحداكثر ( 74 ) ضربه شلاق خواهدبود . ماده 544 - هرگاه بعضي يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يادر اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما" مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد .
ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع واقسام جرمهاي مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 546 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محونمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كندحسب موردبه حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد واين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر وتشدد حاصل شده است نخواهد بود .

فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني واخفاي مقصرين

ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرا نمايد به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگربراي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه برتامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
تبصره - زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خودرا در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند .
ماده 548 - هرگاه ماموري كه موظف به حفظ و ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه واهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 549 - هركس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني ياتوقيف شده اي باشد و مساعدت در فرارنمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يابراي فراروي تباني ومواضعه نمايدبه ترتيب ذيل مجازات خواهدشد -
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص ياتوقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا" محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده درذيل بند ( الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود .
ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستيگري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستيگري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه واهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود .
ماده 551 - اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامدا" موجبات فرار اشخاصي كه قانونا" زنداني يادستگيرشده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد -
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوه مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كندو يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 553 - هركس شخصي را كه قانونا" دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا" امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد -
چنانچه كسي كه فراركرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس واطراف و ياقطع يد بوده مجازات مخفي كننده ياكمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يا ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
تبصره - در صورتي كه احراز شود فردفراري دهنده ويامخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيزثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .
ماده 554 - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود .

فصل هشتم - غصب عناوين ومشاغل
ماده 555 - هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل را نيز خواهد داشت .
ماده 556 - هركس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها ياساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشدبه حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد .
و در صورتكيه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
تبصره - استفاده از البسه واشياء مذكور در اين ماه در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .
ماده 557 - هركس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يامتحد الشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است .

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده 558 - هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات ، تاسيسات ، اشتياء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا" نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود .
ماده 559 - هر كس اشياء ولوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذه - بي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارددر صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماه مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد .
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي ، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشورميباشد .
ماده 562 - هرگونه حفاري وكاهش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي ، فرهنگي ممنوع بوده ومرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود . چنانچه حفاري دراماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه وآلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود .
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي ، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد .
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي ، فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند . هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقررمحكوم مي شود .
ماده 563 - هركس به اراضي و تپه ها واماكن تاريخي ومذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده ومالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا" حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را درمحل تعيين و علامتگذاري كرده باشد .
ماده 564 - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديدو توسعه ابنيه ياتزيئنات اماكن فرهنگي ، تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد .
ماده 565 - هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا يك سال محكوم مي شود .
ماده 566 - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاه از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي ، فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم ميشود .
ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير داير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .
ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هركي از مديران و مسوولان كه دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند .
تبصره - اموال فرهنگي ، تاريخي حاصله از جرائم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف ودركليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .
ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه موردموردتخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مامورين دولتي &
ماده 570 - هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه برانفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد . &
ماده 570 - هر يك از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( اصلاحي 11/10/1381 )
ماده 571 - هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما" آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهندشد .
ماده 572 - هرگاه شخصي برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نمود و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقدمات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تاپنج سال محكوم خواهند شد .
ماده 573 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد .
ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يااز ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يااز رسانيدن تظلمات محبوسين به مقدمات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امركتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خودمامور به آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد .
ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد .
ماده 577 - چنانچه مستخدمين ومامورين دولتي اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي درغير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها به اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
ماده 578 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .
ماده 579 - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمربه مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشدمباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .
ماده 580 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد .
ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شوديا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يكسال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم ميگردد .
ماده 582 - هر يك ازمستخدمين ومامورين دولتي ، مراسلات يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 583 - هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقد ياازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .
ماده 586 - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم وعلامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزويراختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل ياتزويرمحكوم خواهدشد .
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تاپنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا وكلاهبرداري
ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان وكارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .
ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
ماده 591 - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري نداردو وجه يا مالي كه داه به او مسترد ميگردد .
ماده 592 - هركس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .
ماده 593 - هركس عالما" وعامدا" موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .
ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست .
ماده 595 - هر نوع توافق بين و يا چند نفرتحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربا دهنده ، ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق ونيز معادل مال مورد ربا بعنوان جراي نقدي محكوم ميگردند .
تبصره 1 - درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد رباازمصاديق اموال مجهول المالك بوده ودراختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد .
تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود .
ماده 596 - هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يابرائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود بهرنحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تاده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود واگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597 - هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

فصل سيزدهم - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات وسازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امربه ساختن آن براي هريك ازادارات وسازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قميت بيش از حدمتعارف موردمعامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .
ماده 601 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل ونقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد .
ماده 602 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش ازعده اي كه اجير يااستخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود راجزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد .
ماده 603 - هر يك از كارمندان وكاركنان واشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري نوشته ها و اوراق واسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات وموسسات مذكوردرماده ( 598 ) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي ازطرفين اظهارنظريااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت

ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم وآگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود ومجازات آن بشرح ذيل است -
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال .
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال .
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال 0
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشودبه مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد .

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص
ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و ياپنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .
ماده 609 - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد .
ماده 611 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند ومقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته ياشاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حسب از سه تاده سال محكوم مي نمايد .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود .
ماده 613 - هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد .
ماده 614 - هركس عمدا" به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود .
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 615 - هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند -
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شودبه حبس از يك تاسه سال 0
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از يك تاسه سال 0
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يكسال .
تبصره 1 - در صورتيكه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود .
تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد .
ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري ك مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد .
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد .
ماده 617 - هركس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شوددر صورتيكه از مصاديق محارب نباشدبه حبس از شش ماه تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ماده 618 - هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 619 - هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يامزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 620 - هرگاه جرايم مذكور درمواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) درنتيجه توطئه قبلي ودسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .
ماده 621 - هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا" يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد .
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .
ماده 622 - هركس عالما" عامدا" به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 623 - هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگر موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگرعالما" و عامدا" زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايدكه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد ودر هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد .
ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش واشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد وحكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .
ماده 625 - قتل وجرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است .
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوديا صاحب مال استمداد نمايد .
ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اينكه از مامورين دولتي صادرگرددهرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود .
ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه -
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد .
ب - دفاع متناسب با حمله باشد .
ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد .
ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگرضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظيفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است .
ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت -
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يادفاع از هتك ناموس خود و اقارب .
ب - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد .
ج - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد .
ماده 630 - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواندبه قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .
ماده 631 - هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشدوچنانچه احراز شودكه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 632 - اگر كسي از دادن طفلي كه به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا" حق مطالبه دارندامتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده 633 - هرگاه كسي شخصا" يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه باشد رهاكند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب ار آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شودرها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد .
ماده 634 - هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهدشد . ماده 635 - هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند ياسبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كنديا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا" مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهدشد .

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .
ماده 638 - هركس علنا" در انظار واماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تادوماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد -
الف - كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند .
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد .
ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزارريال تا شش ميليون ريال و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد -
1 - هركس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوارسينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش ومعرض انظارعمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد .
2 - هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا" يابه وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنهاتحصيل مال نمايد .
3 - هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق ويا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد .
تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگرتهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد .
تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد .
ماده 641 - هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد .

فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده 642 - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يااز تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .
ماده 643 - هرگاه كسي عالما" زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقدنمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يااز سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهدگرديد .
ماده 644 - كساني كه عالما" مرتكب يكي از اعمال زيرشوندبه حبس از شش ماه تا دوسال و يا از سه تا دوازده ميليون جزاي نقدي محكوم ميشوند -
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد .
2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد .
ماده 645 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد .
ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري ازشش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .
ماده 647 - چنانچه هر يك اززوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد وامثال آن فريب دهد و عقدبرمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاءسر

ماده 448 - اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غيراز موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزارتا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .
ماده 649 - هركس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشدسوگنددروغ يادنمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 650 - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهدبه سه ماه ويك روز تادوسال حبس ويا به يك ميليون وپانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص وديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .

فصل بيست ويكم - سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد .
1 - سرقت در شب واقع شده باشد .
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
3 - يك ياچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز راشكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند .
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .
ماده 652 - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شودواگر حرجي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد .
ماده 653 - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .
ماده 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .
ماده 655 - مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .
ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود -
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غيراينهاواقع شده باشد .
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد .
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .
4 - سارقين دونفر يا بيشتر باشند .
5 - سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يادر محلي كه معمولا" محل كار وي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه وانبارسرقت نموده باشد .
6 - هرگاه اداره كنندگان هتل ومسافرخانه وكاروانسرا وكاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آن است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني ، جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 658 - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آت ش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 659 - هركس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا باسرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها وسازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .
ماده 660 - هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز وتلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن وگاز نمايدعلاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكوردرمواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود .
ماده 662 - هركس با علم واطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماه محكوم مي گردد .
ماده 663 - هركس عالما" در اشياء واموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 664 - هركس عالما" عامدا" براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد ياهر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 665 - هركس مال ديگري را بربايد وعمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگردرنتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد .
ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود .
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد .
ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور دراين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود .

فصل بيست ودوم - تهديد و اكراه

ماده 668 - هركس با جبر وقهر يا با اكراه وتهديد ديگري راملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء يا مهر نمايد و يا سند ونوشته اي كه متعلق به او سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس ازسه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
ماده 669 - هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديدبه قتل ياضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خوديا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه يا زندان ازدوماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

فصل بيست وسوم - ورشكستگي
ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهندشد .
ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه دوسال حبس است .
ماده 672 - هرگاه مديرتصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجرورشكسته مستقيما" يامع الواسطه ازطريق عقدقرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

فصل بيست وچهارم - خيانت در امانت

ماده 673 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 674 - هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته وچك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

فصل بيست و پنجم - احراق وتخريب واتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 - هركس عمدا" عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجاريامزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد .
ماده 676 - هركس ساير اشياء منقول و متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 677 - هركس عمدا" اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلا" يا بعضا" تلف نمايد و يا از كاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 678 - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دوتاپنج سال حبس است .
ماده 679 - هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 680 - هركس برخلاف مقررات وبدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك ونيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 681 - هركس عالما" دفاتر و قباله ها وساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد .
ماده 682 - هركس عالما" هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هرنحو ديگرتلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 683 - هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد .
ماده 684 - هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا تخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .
ماده 685 - هركس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا ششماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تاسه ميليون ريال جزاي نقدي ياهر دو مجازات محكوم خواهد شد .
ماده 686 - هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبزرا عالما" عامدا" و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال ويا جزاي نقدي از سه ميليون تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 687 - هر كس در وسايل و تاسيسات مورداستفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف وتلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو وتلويزيون ومتعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و كانال وانشعاب لوله كشي ونيروگاههاي برق وخطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هواي يا زميني يانوري ) و دستگاههاي توليد وتوزيع وانتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاه عمومي ايجاد شده وهمچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص ياتامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم وامنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه ومقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب راخواهد داشت .
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است .
ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي ومواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مباشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشندبه حبس تايك سال محكوم خواهندشد . &
تبصره 1 - تشخيص اينكه اقدام مزبورتهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود يا خير ونيز اعلام جرم مذكور به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وسازمان حفاظت محيط زيست مي باشد . &
تبصره 1- تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود . ( اصلاحي 8/5/1376 )
تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش ياآميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا سايرموجودات زنده ياگياهان يا آثار يا ابنيه مضرباشدتغييردهد .
ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهد شد .

فصل بيست وششم - هتك حرمت منازل واملاك غير
ماده 690 - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي ودامداري ودامپروري وكشت وصنعت واراضي موات و باير و ساير اراضي واملاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات واثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يااشخصاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ومنابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود .
دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد .
تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد ومقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علميات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد .
تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوزرا بنمايد .
ماده 691 - هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه درتصرف ديگري است اعم ازآنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتاي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد .
ماده 692 - هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 693 - اگر كسي به موجب حكم قعطي محكوم به خلع يد ازمال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا" مورد حكم راعدوانا" تصرف يا مزاحمت يا ممانعت ازحق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 694 - هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده ولااقل يكي از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند .
ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) درشب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .
ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه برمحكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرروزيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم ، عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود .
تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدرو حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت .

فصل بيست وهفتم - افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا" نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس وتا ( 74 ) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .
ماده 698 - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا" يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا" يا تلويحا" نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نخوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود .
ماده 699 - هركس عالما" عامدا" به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب ياجيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به اوقلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 700 - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر مايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود .

فصل بيست وهشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي وقماربازي و ولگردي
ماده 701 - هركس متجاهرا" و به نحو علن دراماكن ومعابر ومجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود .
ماده 702 - هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 703 - هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قراردهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود .
ماده 704 - هركس محلي براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( 74 ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد ودر صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهدشد .
ماده 705 - قماربازي باهروسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند ودر صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند .
ماده 706 - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد ياحمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تايك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 707 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا ازخارج وارد كنديادراختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 708 - هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 710 - اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت كنند يابه نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع واحوال و ميزان تاثيرعمل معاون مجازات را تخفيف دهد .
ماده 711 - هرگاه يكي ازضابطين دادگستري وسايرمامورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكوردر مواد ( 704 ) و ( 705 ) و ( 708 ) بااشخاص مذكور در ماده ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهد يابر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند .
ماده 712 - هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد واز اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد .
ماده 713 - هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد .

فصل بيست ونهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود .
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي ازحواس يااز كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .
ماده 716 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماه ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يايكي ازاعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبيعي شودمرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد .
ماده 717 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .
ماده 718 - در مورد موادفوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتراز سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب رابراي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد .
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يااستمدادازمامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك ومصدوم را رها كندحسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهدشد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد .
تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكوردر اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد .
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطي براي معالجه واستراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه واستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود .
ماده 720 - هر كس در ارقام ومشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را بااعلام به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يانصب شده بدون تحصيل مجوزاز راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 721 - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد واگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت نداردتصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله در اختيار وتصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب رابه نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه ازرانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .
ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا" تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي باراول حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد .
ماده 726 - هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود .
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 قسمت اخير ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا بر رعايت موازين شرعي از تقعيب مجرم صرفنظر نمايد .
ماده 728 - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد .
ماده 729 - كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است .
ماده 729 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است . ( اصلاحي 27/2/1377 )
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتا و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 6/3/1375به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا" به تصويب رسيده ازشماره 498 تا 729 تدوين گرديده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبرناطق نوري

قانون تملک آپارتمان ها

ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یکساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 - قسمتهای مشترکمذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یکیا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملکاختصاصی یکیا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترکمحسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالکدر قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترکغیر قابل تفكیکبوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترکقهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یکاز مالكان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترکمتناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند. پرداخت هزینه های مشترکاعم از اینكه ملکمورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یکاز مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترکبراساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.

تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنها از یکیا چند واحد مسكونی، امكان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است.  (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالكین یک ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالکباشند.
تبصره - نشانی مالكین برای ارسال كلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این كه مالکنشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین كرده باشد.
ماده 7 - هر گاه یکآپارتمان یا یکمحل كسب دارای مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونی آنها مكلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكلیف فوق عمل نكنند رای اكثریت بقیه مالكین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت برای یكدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی كه عده مالكین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالكین مكلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9 - هر یکاز مالكین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیکاز مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن كه مالكیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد كه در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملکو جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترکدارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی كه در آیین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه كه مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
ماده 10مكرر- در صورت امتناع مالکیا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترکاز طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترکاز قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتیكه مالکو یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترکفوراً اقدام نمایند .
تبصره 1- در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترکممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تادو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنابه گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.  (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارکمثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالکیا استفاده كننده از هزینه های مشترکو رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالکیا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالکدر دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیكه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترکاتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترکرا تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره 4- در صورتیكه مالکیا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد .  (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دوتبصره به قانون تملکآپارتمانها )
ماده 11 - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترکرا كه به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالکنسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 13- در صورتی كه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالكان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجاری مناسب برای مالکیا مالكان كه از همكاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یکاز مالكان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالکیا مالكان یادشده را به اضافه اجوریكه برای مسكن اجاری ایشان پرداخت شده است ازاموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالکخودداری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان ، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یکواحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین واز شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
با اصلاحات بعدي‌

بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان‌
فصل اول‌: قسمتهاي اختصاصي‌
ماده ۱ ـ قسمتهايي از بنا، اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفاًبراي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص‌يافته باشد.
ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ‌ها وپارك‌هاي متعلّقه براي مالكيت قسمتهاي اختصاصي نيز بايد بطورمجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهاي وابسته‌، ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.
فصل دوم‌: قسمتهاي مشترك‌
ماده ۳ ـ قسمتهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي‌باشدقسمتهاي مشترك محسوب مي‌گردد و نمي‌توان حق انحصاري برآنها قايل شد.
تبصره ـ گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر وهمچنين نگاهداري حيوانات در قسمتهاي مشترك ممنوع است‌.
قسمتهاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است‌، هرچند كه در قسمتهاي اختصاصي واقع شده باشد و يا از آن قسمتهاعبور نمايد.
ماده ۴ ـ قسمتهاي مشترك مذكور در ماده ۲ قانون تملك‌آپارتمانها عبارت است از:
الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روي‌آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تأسيسات قسمتهاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مركز حرارت و تهويه‌، رختشويخانه‌، تابلوهاي برِ، كنتورها،تلفن مركزي‌، انبار عمومي ساختمان‌، اتاق سرايدار در هر قسمت بناكه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌هاي فاضلاب‌،لوله‌ها از قبيل (لوله‌هاي فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مركزي‌، تهويه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌هاي بخاري‌) گذرگاههاي‌زباله و محل جمع‌آوري آن و غيره‌.
پ ـ اسكلت ساختمان‌.
تبصره ـ جدارهاي فاصل‌بين قسمتهاي‌اختصاصي‌،مشترك بين‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتهاي اختصاصي قرار گرفته‌اند.
ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين‌كننده‌ روشنايي‌، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنهابه استثناي تلفن‌هاي اختصاصي‌، شيرهاي آتش‌نشاني‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌هاي ايمني‌.
ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ ‌بنا در آن احداث گرديده است‌.
ح ـ نماي خارجي ساختمان‌.
خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پاركها كه جنبه استفاده عمومي‌دارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.
بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌
فصل اول‌: مجمع عمومي‌
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدير
ماده ۵ ـ در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند،مجمع عمومي مالكين تشكيل مي‌شود.
ماده ۶ ـ زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يافوِالعاده‌، در مواردي كه توافقنامه‌اي بين مالكين تنظيم نشده است‌به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه بيش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت‌عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عمومي با تصميم‌حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.
ماده ۷ ـ در اولين جلسه مجمع عمومي‌، ابتدا رئيس مجمع‌عمومي تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني‌از بين مالكين و يا اشخاصي خارج از انتخاب مي‌شود. مجمع‌عمومي مالكين بايد لااقل هر سال يك‌بار تشكيل شود.
ماده ۸ ـ براي رسميت مجمع‌، حضور مالكين بيش از نصف‌مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي با نماينده آنان ضروري است‌.
تبصره ـ در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده‌جلسه براي پانزده روز بعد تجديد خواهد شد، هرگاه در اين جلسه‌هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي پانزده روز بعد تجديد وتصميمات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر است‌.
ماده ۹ ـ كسي كه به عنوان نماينده يكي از شركاء تعيين شده‌باشد قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي وكالتنامه معتبر خود را به‌مدير يا مديران ارائه نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مالك قسمت اختصاصي‌، شخصيت‌حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيتهاي حقوقي‌معرفي خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالك يك قسمت اختصاصي باشندبايد طبق ماده ۷ قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود يك نفر رابراي شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومي شركاء داراي وظايف و اختيارات زيرمي‌باشد:
الف ـ تعيين رئيس مجمع عمومي‌.
ب ـ انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي اعمال آنها.
پ ـ اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور ساختمان‌.
ت ـ تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه‌هاي سالانه‌.
ث ـ اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ ونگاهداري و تعمير بنا.
ج ـ تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي‌لازم براي اداره ساختمان‌.
ماده ۱۲ ـ كليه تصميمات مجمع عمومي شركاء بايد درصورتجلسه نوشته و به وسيله مدير يا مديران نگهداري شود.
تبصره ـ تصميمات متخذه مجمع بايد ظرف ده روز به وسيله‌مدير يا مديران به شركاء غايب اطلاع داده شود.
ماده ۱۳ ـ تصميمات مجمع عمومي بر طبق ماده ۶ قانون براي‌كليه شركاء الزام‌آور است‌.
فصل دوم‌: اختيارت و وظايف مدير يا مديران‌
ماده ۱۴ ـ مدير يا مديران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجراي تصميمات مجمع عمومي مي‌باشند.
ماده ۱۵ ـ اصلاحي مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مديران بايدفرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است ولي‌مجمع عمومي مي‌تواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجددمدير يا مديران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل يا حجر مدير يامديران قبل از انقضاي مدت‌، مجمع عمومي فوِالعاده‌، به منظورانتخاب جانشين تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت‌مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند، مجمع عمومي‌فوِالعاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشكيل گردد.
ماده ۱۷ ـ تصميمات مديران با اكثريت آرا معتبر است‌.
ماده ۱۸ ـ مجمع عمومي يك نفر از مديران را به عنوان خزانه‌دارتعيين مي‌نمايد. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه‌به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترازنامه به مجمع‌عمومي تسليم و ارائه خواهد داد.
ماده ۱۹ ـ مدير يا مديران‌، امين شركاء بوده و نمي‌توانند فرد ديگر را بجاي خود انتخاب نمايند.
ماده ۲۰ ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحددر مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند.
سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسيله‌مدير، تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت‌هزينه بوسيله نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني‌تعيين شده از طرف شريك به او اعلام نمايند.
ماده ۲۲ ـ در كليه ساختمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانهاكه بيش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مكلفندبراي حفظ و نگاهداري و همچنين تنظيف قسمتهاي مشترك وانجام ساير امور مورد نياز بنا، درباني استخدام نمايند.

فصل سوم‌: هزينه‌هاي مشترك‌
ماده ۲۳ ـ شركاي ساختمان موظفند در پرداخت هزينه‌هاي‌مستمر و هزينه‌هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمتهاي مشترك‌بنا مصرف مي‌شود، طبق مقررات زير مشاركت نمايند:
در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه‌هاي‌مشترك پيش‌بيني نكرده باشند، سهم هريك از مالكين يااستفاده‌كنندگان از هزينه‌هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت‌زيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب‌، گازوئيل‌، آسفالت‌پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ۴ قانون تملك آپارتمانها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل‌هزينه‌هاي مربوط به سرايدار ، نگهبان‌، متصدي آسانسور، هزينه‌ نگاهداري تأسيسات‌، باغبان‌، تزيينات قسمتهاي مشترك و غيره‌بطور مساوي بين مالكين يا استفاده‌كنندگان تقسيم مي‌گردد. تعيين‌سهم هر يك از مالكين يا استفاده‌كنندگان با مدير يا مديران مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي‌پرداخت هزينه‌هاي مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداخت‌آن استنكاف نمايد، مستأجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره هزينه‌هاي‌مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي جاري‌مشترك به عهده استفاده‌كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند،مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌كننده‌، به مالك‌اصلي نيز مراجعه نمايند.
ماده ۲۴ ـ هريك از شركاء كه در مورد سهميه يا ميزان هزينه‌مربوط به سهم خود معترض باشد مي‌تواند به مدير مراجعه وتقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم‌رسيدگي يا رد اعتراض شريك مي‌تواند به مراجع صلاحيت‌دارقضائي مراجعه كند.
ماده ۲۵ ـ هزينه‌هاي مشترك عبارتست از:
الف ـ هزينه‌هاي لازم براي استفاده‌، حفظ و نگاهداري عادي‌ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه‌.
ب ـ هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه مدير يا مديران‌.

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداري تعمير بنا
ماده ۲۶ ـ در صورتي كه بين شركاء توافق شده باشد كه‌هزينه‌هاي نگاهداري يك قسمت از بنا يا هزينه نگاهداري وعمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضي از شركاء باشد،فقط همين شركاء ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به‌اين هزينه‌ها تعيين تكليف خواهند نمود.
ماده ۲۷ ـ مدير يا مديران به ترتيبي كه مجمع عمومي تصويب‌مي‌كند به‌منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري و فوري‌، وجوهي به‌عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت دارند.

 

قانون آیین دادرسی مدنی

·         كتاب اول - در امور مدني
·           كليات
·           باب اول - در صلاحيت دادگاهها
·           باب دوم - وكالت در دعاوي
·           باب سوم - دادرسي نخستين
·           باب چهارم - تجديد نظر
·           باب پنجم - فرجام خواهي
·           باب ششم - مواعد
·           باب هفتم - داوري
·           باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار
·           باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

·         كليات
·          
ماده 1 :
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود.

ماده 2 :
هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 :
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند، يا اصلا  قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نميتوانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره : چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

ماده 4 :
دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

ماده 5 :
آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند.

ماده 6 :
عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 7 :
به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

ماده 8 :
هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

ماده 9 :
رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد مگر اين كه آن قوانين، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به كليه قراردادهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از داد گاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود.


·         باب اول : در صلاحيت دادگاه ها

·           فصل اول : در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
·           فصل دوم : اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

·          فصل اول : در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10 :
رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.

ماده 11 :
دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
تبصره : حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.

ماده 12 :
دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

ماده 13 :
در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آن جا انجام شود.

ماده 14 :
درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 15 :
در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

ماده 16 :
هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد.

ماده 17 :
هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.

ماده 18 :
عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود.

ماده 19 :
هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف مدت يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر ميشود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايد.

ماده 20 :
دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

ماده 21 :
دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.

ماده 22 :
دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود.

ماده 23 :
دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه ميشود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

ماده 24 :
رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است.

ماده 25 :
هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
·          فصل دوم : اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26 :
تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27 :
در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي كند. راي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره : در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده، ديوان عالي كشور مي باشد.

ماده 28 :
هر گاه بين دادگاه هاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم الاتباع مي باشد.

ماده 29 :
رسيدگي به قرار هاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 :
هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان و يا دادگاه تجديد نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.


باب دوم - وكالت در دعاوی

ماده 31 :
هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.
ماده 32 :
وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند :

1) دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در فاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2) دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.
ماده 33 :
وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.
ماده 34 :
وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت نامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تاييد كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است. در صورتي كه وكالت درخارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و
چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره : در صورتي كه موكل امضا، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
ماده 35 :
وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود :
1) وكالت راجع به اعتراض به راي، تجديد نظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي.
2) وكالت در مصالحه و سازش.
3) وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4) وكالت در تعيين جاعل.
5) وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.
6) وكالت در توكيل.
7) وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
8) وكالت در دعواي خسارت.
9) وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
10) وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
11) وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن.
12) وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.
13) وكالت در ادعاي اعسار.
14) وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره 1 : اشاره به شماره هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي شود.
تبصره 2 : سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد.

ماده 36 :
وكيل در دادرسي، در صورتي حق در خواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد.
ماده 37 :
اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد. عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.
ماده 38 :
تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.
ماده 39 :
در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار ميكند كه شخصا يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد، حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد. وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 40 :
در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي به تاخير نمي افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.
ماده 41 :
وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
1) فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.
2) ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده ميشود.
3) حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4) وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند، در غير اينصورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن وقت رسيدگي بعدي دادگاه به موكل اطلاع دهد. در اين صورت، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.
ماده 42 :
در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 43 :
عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، در غير اينصورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد خواهد كرد.
ماده 44 :
در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده ميشود. در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.
ماده 45 :
وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديد نظر و فرجام، روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسئول مي باشد. در خصوص اين ماده، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول ميشود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصا اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را بر طرف نمايد.
ماده 46 :
ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47 :
اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره : در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهاي و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد.


·         باب سوم - دادرسي نخستين


*   فصل اول : دادخواست
*   فصل دوم : بهاي خواسته
*   فصل سوم : جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
*   فصل چهارم : جلسه دادرسي
*   فصل پنجم : توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
*   فصل ششم : امور اتفاقي
*   فصل هفتم : تامين دليل و اظهار نامه
*   فصل هشتم : دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت
*   فصل نهم : سازش و درخواست آن
*   فصل دهم : رسيدگي به دلايل
*   فصل يازدهم : راي



*    فصل اول : دادخواست

مبحث اول : تقديم دادخواست
ماده 48 : شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49 : مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب ميشود.
ماده 50 : هرگاه دادگاه داراي شعب‏‏‏ متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري ‏پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند.
مبحث دوم : شرايط دادخواست
ماده 51 : دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
1) نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان.
تبصره : در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2) نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
3) تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.
4) تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
5) آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6) ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.
7) امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.
تبصره 1 : اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
تبصره 2 : چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.
ماده 52 : در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصزيح شود.
مبحث سوم : موارد توقيف دادخواست
ماده 53 : در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
1) در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تاديه نشده باشد.
2) وقتي كه بندهاي ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد.
ماده 54 : در موارد يادشده درماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي كند، رد مي گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد. راي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
ماده 55 : در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يكماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 : هر گاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود.
مبحث چهارم : پيوستهاي دادخواست
ماده 57 : خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد. هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
ماده 58 : در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
ماده 59 : اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60 : دادخواست و كليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
·            فصل دوم :بهاي خواسته
ماده 61 : بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 62 : بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود :
1) اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.
2) در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود.
3) در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند. در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.
4) در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 63 : چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
·           فصل سوم : جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول : جريان دادخواست
ماده 64 : مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 : اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد.
ماده 66 : در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد، راي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
مبحث دوم : ابلاغ
ماده 67 : پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد.
ماده 68 : مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد واعاده مي نمايد.
تبصره 1 : ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند.
تبصره 2 : در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد.
ماده 69 : هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.
ماده 70 : چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخه اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد. در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
ماده 71 : ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد. ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت و يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند. در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.
ماده 72 : هر گاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 : در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثير النتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
ماده 74 : در دعاوي راجه به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كنند ابلاغ مي شود.
ماده 75 : در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانها يوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
تبصره : در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 : در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضا و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( 68 ، 69 ، 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 : در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 : در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ور شكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 : در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 : اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود. اشخاص يادشده برابر مقررات، مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 : هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اينصورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد.
ماده 79 : هر گاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتي كه به اينم ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود.
ماده 80 : هيچ يك از اصحاب دعوا ووكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند.
اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 : تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد.
تبصره : تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده 67 و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده 68، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 : مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضا نمايد :
1) نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا.
2) نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.
3) محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 : در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.
مبحث سوم : ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 84 : در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
1) دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2) دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد.
3) خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4) ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5) كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد.
6) دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.
7) دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض.
8) مورد دعوا مشروع نباشد.
9) دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10) خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد.
11) دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
ماده 85 : خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد.
ماده 86 : در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.
ماده 87 : ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا حادث شود.
ماده 88 : دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.
ماده 89 : در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده 27 عمل مي كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خود داري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر مينمايد.
ماده 90 : هر گاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد.
ماده 91 : دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند.
الف) قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج) دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د) دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.
ه) بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و) دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 : در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.
·           فصل چهارم : جلسه دادرسي
ماده 93 : اصحاب دعوا مي تواند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.
ماده 94 : هر يك از اصحاب دعوا مي تواند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود. در اين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 : عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 : خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود.
در مورد اين ماده هر گاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه را درخواست نمايد، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسيدگي مي نماد.
ماده 97 : در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 : خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.
ماده 99 : دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تاخير بيندازد.
ماده 100 : هر گاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد.
تبصره : در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 : دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 : در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود :
1) وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر قرار باشد.
2) وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3) در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده 103 : اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد. در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.
ماده 104 : در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
·           فصل پنجم : توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 : هر گاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.
ماده 106 : در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نمي شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد.
ماده 107 : استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف) خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.
ب) خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد.
ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
·           فصل ششم : امور اتفاقي
مبحث اول : تامين خواسته
1 : در خواست تامين
ماده 108 : خواهان مي تواند فبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه در خواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف) دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب) خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج) در مواردي از قبيل تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول در خواست تامين باشد.
د) خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره : تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادر نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه در خواست تامين را مي پذيرد. صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 : در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود.
تبصره : چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 110 : در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد.
ماده 111 : در خواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112 : در صورتي كه در خواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامين را لغو مي نمايد.
ماده 113 : در خواست تامين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
ماده 114 : نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان در خواست تامين نمود.
ماده 115 : در صورتي كه در خواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل در خواست كننده رسيدگي نموده، قرار تامين صادر يا آن را رد مي نمايد.
ماده 116 : قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در ا.ولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مينمايد.
ماده 117 : قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا وسپس ابلاغ مي شود.
ماده 118 : در صورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تامين خود به خود مرتفع مي شود.
ماده 119 : قرار قبول يا رد تامين، قابل تجديد نظر نيست.
ماده 120 : در صورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادر كننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ ميشود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. اين راي قطعي است.در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.
2 : اقسام تامين
ماده 121 : تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول.
ماده 122 : اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض ان توقيف نمايد.
ماده 123 : در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند.
ماده 124 : خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند در خواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.
ماده 125 : درخواست تبديل تامين از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126 : توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.
ماده 127 : از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره : محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فورا ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.
ماده 128 : در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد در خواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 : در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است.
مبحث دوم : ورود شخص ثالث
ماده 130 : هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد.
ماده 131 : دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.
ماده 132 : پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام ميگردد و نسخه اي از دادخواستو ضمائم آن را براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 : هر گاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي جدا تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند.
ماده 134 : رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديد نظر نخواهد بود. ترتيبات دادرسي در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديد نظر برابر مقررات عموميراجع به آن مرحله است.
مبحث سوم : جلب شخص ثالث
ماده 135 : هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر.
ماده 136 : محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
ماده 137 : دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد. جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.
ماده 138 : در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد.
ماده 139 : شخص ثالث كه جلب ميشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هر گاه دادگاه احراز نمايد كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است ميتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند.
ماده 140 : قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر است. در صورتي كه قرار در مرحله تجديد نظر فسخ شود، پس از فسخ قرار داد، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به عنوان تجديد نظر رسيدگي مي نمايد، به عمل مي آيد.
مبحث چهارم : دعواي متقابل
ماده 141 : خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي ميشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد.
ماده 142 : دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود. ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود، دعواي متقابل محسوب نميشود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 : دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود.
مبحث پنجم : اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144 : اتباع دولتهاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند. در خواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود.
ماده 145 : در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مي باشند :
1) در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند.
2) دعاوي راجع به برات، سفته و چك.
3) دعاوي متقابل.
4) دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد.
5) دعاوي كه بر اثر آگهي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.
ماده 146 : هر گاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديد نظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد، خوانده يا تجديد نظر خوانده ايراني مي تواند در خواست تامين نمايد.
ماده 147 : دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديد نظر به درخواست تجديد نظر خوانده، قرار رد خواست صادر مي گردد.
ماده 148 : چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تامين تعيين مي كند. در صورت امتناع خواهان يا تجديد نظر خواه از سپردن تامين تعييين شده برابر ماده فوق اقدام مي شود.
·           فصل هفتم : تامين دليل و اظهار نامه
مبحث اول : تامين دليل
ماده 149 : در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مي توانند از دادگاه در خواست تامين آنها را بنمايد. مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است.
ماده 150 : درخواست تامين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 : در خواست تامين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد :
1) مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2) موضوع دعوايي كه براي اثبات آن در خواست تامين دليل مي شود.
3) اوضاع و احوالي كه موجب در خواست تامين دليل شده است.
ماده 152 : دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع از تامين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تامين دليل مي نمايد.
ماده 153 : دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادر كننده راي بايد شخصا اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 : در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي در خواست كننده تامين دليل ممكن نباشد، درخواست تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 : تامين دليل براي حفظ ان است و تشخيص در جه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي باشد.
مبحث دوم : اظهار نامه
ماده 156 : هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهار نامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد. به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نمايد. اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود.
تبصره : اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهار نامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خود داري نمايند.
ماده 157 : در صورتي كه اظهار نامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهارنامه به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهار نامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده باشند.
·           فصل هشتم : دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 : دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي نمايد.
ماده 159 : دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.
ماده 160 : دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول در خواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161 : در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است.
ماده 162 : در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد.
ماده 163 : كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نميتواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد.
ماده 164 : هر گاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواتي باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 : در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تاديه نمايد.  چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اين كه بذر روئيده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.
تبصره : در صورت تقاضاي محكوم له، دادگاه متصرف عداوني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد.
ماده 166 : هر گاه تصرف عدواني مال غير منقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند.
تبصره : چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فورا از وقوع هر گونه در گيري ووقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
ماده 167 : در صورتي كه دو يا چند مال غير منقولي را بطور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
ماده 168 : دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق ووسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال غير منقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 : هر گا ه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذينفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديد نظر باشد، مي تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 170 : مستاجر، مباشر، خادم، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند.
ماده 171 : سرايدار، خادم، كارگر و بطور كلي هرامين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي شود.
تبصره : دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرار داد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 172 : اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده 1292 قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد. چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.
ماده 173 : به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ماده 174 : دادگاه در صورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدوانا تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور راي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد. اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديد نظر دستور مجددي دراين خصوص صادر نمايد.
ماده 175 : در صورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و در خواست تجديد نظر مانع اجرا نمي باشد. در صورت فسخ راي در مرحله تجديد نظر، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد.
ماده 176 : اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
ماده 177 : رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت به عمل مي آيد.
·           فصل نهم : سازش و درخواست آن
مبحث اول : سازش
ماده 178 : در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 : در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان ميتواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.
ماده 180 : سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن استدر خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد.
ماده 181 : هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 : هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.
تبصره : چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است.
ماده 183 : هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
ماده 184 : دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظيم ميشود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته ميشود، چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.
ماده 185 : هر گاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست.
مبحث دوم : در خواست سازش
ماده 186 : هر كس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي در خواست نمايد كه طرف او براي سازش دعوت كند.
ماده 187 : ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود.
ماده 188 : بعد اتز حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام آن مي نمايد. در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين مي رساند. هر گاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند.
ماده 189 : در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستنند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190 : هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد يا به طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد.
ماده 191 : هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 : استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادكاه ديگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 : در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره : در خواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
·           فصل دهم : رسيدگي به دلايل
مبحث اول : كليات
ماده 194 : دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.
ماده 195 : دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قرار دادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
ماده 196 : دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي شود، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد.
ماده 197 : اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 : در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 : در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 : رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.
ماده 201 : تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود.
مبحث دوم : اقرار
ماده 202 : هر گاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.
ماده 203 : اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي ميشود.
ماده 204 : اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او را در صورت مجلس قيد شود.
ماده 205 : اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
مبحث سوم : اسناد
الف) مواد عمومي
ماده 206 : رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد و ممكن است در محلي كه اسناد
در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.
ماده 207 : سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز كننده سند حق ندارد ان را پس بگيرد و يا از دادگاه در خواست نمايد سند او را ناديد ه بگيرد.
ماده 208 : هر گاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه در خواست نمايد و دادگاه به اين در خواست ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 209 : هر گاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به در خواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 : چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مامور مي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد. هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد. هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 : اكر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آن چه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد.
ماده 212 : هر گاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد، به در خواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غير اين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، كسي كه مسئوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 : در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قو ه قضائيه باشد.
تبصره 2 : ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات ياشده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3 : چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد د ر پاسخ دادگاه با ذكر دليل تاخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
ماده 213 : در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.
ماده 214 : هر گاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذيربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.
ماده 215 : چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به در خواست او خطاب به مرجع ذيربط تقاضا نامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد.
ب) انكار و ترديد
ماده 216 : كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثرانگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او منرتب مي گردد و اگر سندي ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند.
ماده 217 : اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.
ماده 218 : در مقابل ترديد يا انكار، هر گونه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميكند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرده و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسيدگي نمايد.
ج) ادعاي جعليت
ماده 219 : ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده 217 اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد.
ماده 220 : ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي نمايد. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
تبصره : در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.
ماده 221 : دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه مورد آن ادعاي جعل شده است، تعيين تكليف نموده، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آن به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آن را مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادكاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت در خواست تجديد نظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديد نظر مي باشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد.
ماده 222 : كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است. تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.
د) رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده 223 : خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي توان اساس تطبيق قرارداد، هر چند كه حكم به صحت آن شده است.
ماده 224 : مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سند تلقي شود.
ماده 225 : اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد براساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبيق مي آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها، اوراق و مدارك يادشده قرار دارد، تطبيق به عمل آورد.
ماده 226 : دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسئوليت و نيز موارد رد، در حكم كارشناس رسمي ميباشد.
ماده 227 : چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي نمايد. در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد. هر گاه در ضمن رسيدگي دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 228 : پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار نظر ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد.
مبحث چهارم : گواهي
ماده 229 : در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد.
ماده 230 : در دعاوي مدني (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد :
الف) اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد.
ب) دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين، ثمن بيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن. چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود.
ج) دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چها ر زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن.
د) اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.
ماده 231 : در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني (مالي و غير آن) به شرح  ماده فوق هر گاه به علت غيبت يا بيماري، سفر، حبس، و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.
تبصره : گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.
ماده 232 : هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.
ماده 233 : صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي باشد.
ماده 234 : هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود.
تبصره : در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 : دادگاه گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع ميكند و بعد از ادا گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد.
ماده 236 : قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسئوليت مدني آن و مجازاتهاي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.
تبصره : در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 : دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد.
ماده 238 : هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 : دادگاه نمي تواند گواه را به ادا گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد.
ماده 240 : اظهارات گواه بايد عينا در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده 241 : تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است.
ماده 242 : دادگاه مي تواند به در خواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 : گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 : در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 : در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.
ماده 246 : در موارد مذكور در مادتين 244 و 245 چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط ميتواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.
ماده 247 : هر گاه گواه براي حضور در دادگاه در خواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد، دادگاه ميزان آن رامعين و استناد كننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد.
مبحث پنجم : معاينه محل و تحقيق محلي
ماده 248 : دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار ووقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.
ماده 249 : در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايد، اگر چه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مينمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به در خواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا ميتواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.
ماده 250 : اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل در خواست نمايد مگر اين كه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده راي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 : متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند.
ماده 252 : ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده در ماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين مي تنواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
ماده 253 : طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.
ماده 254 : عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
ماده 255 : اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد.
ماده 256 : عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط قاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد. و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر، تجديد نظر خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم : رجوع به كار شناس
ماده 257 : دادگاه مي تواند راسا يا به در خواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد.
ماده 258 : دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره : اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناس از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259 : ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هر گاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود. هر گاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز تنواند بدون انجام كارشناسي انشا راي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديد نظر به عهده تجديد نظر خواه است، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديد نظر باشد تجديد نظر خواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
ماده 260 : پساز صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي راي مي نمايد.
ماده 261 : كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد، مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 : كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد، مگر اين كه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند. در هر حال اظهار نظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد.
هر گاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتبا تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد.
ماده 263 : در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه مواردتكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد.
ماده 264 : دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند. هر گاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد.
ماده 265 : در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 266 : اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بود ه ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا امضاي راي، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضا برسد.
ماده 267 : هر گاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرر باشد مي تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
ماده 268 : طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي شود، مي توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. در اين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب ميشود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.
ماده 269 : اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا  شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجرا مي شود واگذار نمايد.
مبحث هفتم : سوگند
ماده 270 : در مواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي باشد، دادگاه به در خواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن، موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي نمايد.
ماده 271 : در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت ووصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي ميتواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
ماده 272 : هر گاه خواهان( مدعي ) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 : چنانچه خوانده از ادعاي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي شود و در صورت نكول ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر ميگردد.
ماده 274 : چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان، به منكر اخطار مي كند، در غير اين صورت ناكل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر ميشود و در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 257 : هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي ميشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276 : هر گاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذا باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مينمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي شود، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 : در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق ميگيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه، ضمان به تلف يا اتلاف همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه مي شود. چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند.
تبصره : در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود.
ماده 278 : در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوكند، حق وي ساقط ميشود.
ماده 279 : هر گاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد ادا سوگند نمايد. در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهدشد.
تبصره 1 : در صورت تعدد وراث هر يك نسبت نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 : چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت مي كند.
ماده 280 : در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 : سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله، بالله، تالله) يا نام خداوند متعال با ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين مي نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورت مجلس مي گردد.
ماده 282 : در صورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي نمايد. در احضارنامه علت حضور قيد مي گردد.
ماده 283 : دادگاه نمي تواند بدون در خواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، در خواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.
ماده 284 : در خواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. در خواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي در خواست كننده مي رسد و اين در خواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد.
ماده 285 : در صورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد. به هر حال بايد مقصود در خواست كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك از اين امور است.
ماده 286 : بعد از صدور قرار اتيان سوگند، در صورتي كه شخصي بايد سوگند ياد كند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند مي دهد و در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي كند. اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط ميگردد. در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.
ماده 287 : اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه ميتواند به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يك بار مهلت بدهد.
ماده 288 : اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود. در صورتي كه ادعا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد، دادگاه حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر ميشود يا به قاضي ديگر نيابت ميدهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن راي صادر مي نمايد.
ماده 289 : هر گاه كسي كه در خواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نمو.ده و راي مقتضي صادر مي نمايد.
مبحث هشتم : نيابت قضايي
ماده 290 : در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 : در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي باشد.
ماده 292 : داد گاهاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده ميشود قبول كنند.
ماده 293 : دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معمول كرده باشد، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.
ماده 294 : در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده ميشود مي خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. در صورتي كه دادگاه يادشده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادكاه خواهد بود.
·           فصل يازدهم : راي
مبحث اول : صدور و انشاي راي
ماده 295 : پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشا راي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشا و اعلام راي مي كند.
ماده 296 : راي دادگاه پس از انشا لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1) تاريخ صدور راي.
2) مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
3) موضوع دعوا و در خواست طرفين
4) جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه راي براساس آنها صادر شده است.
5) مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297 : راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر كننده راي برسد.
ماده 298 : در صورتي كه دعو.ا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت مي باشد، و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي دهد.
ماده 299 : چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود.
مبحث دوم : ابلاغ راي
ماده 300 : مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 : مدير يا اعضاي دفتر قبل از آن كه راي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرسها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.در صورت تخلف مرتكب به حكم هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب 1372، و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 : هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.
تبصره : چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد راي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ راي محسوب مي شود.
مبحث سوم : حكم حضوري و غيابي
ماده 303 : حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 304 : در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده و سپس مبادرت به صدور راي مي نمايد، راي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
مبحث چهارم : واخواهي
ماده 305 : محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 306 : مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. مگر اين كه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است.در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده راي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد:
1) مرضي كه مانع حركت است.
2) فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3) حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4) توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره 1 : چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضا مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشد ميتواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.
تبصره 2 : اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اين كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تبصره 3 : تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد.
ماده 307 : چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه ميباشد.
ماده 308 : رائي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت.
مبحث پنجم : تصحيح راي
ماده 309 : هر گاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از ان در خواست تجديد نظر نشده، دادگاه راسا يا به در خواست ذي نفع، راي را تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحيحي ممنوع است. حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 : در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 : چنانچه راي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام نقض گردد راي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم : دادرسي فوري
ماده 310 : در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به در خواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد.
ماده 311 : چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع در خواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع در خواست، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 : هر گاه موضوع در خواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد، اگر چه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 : در خواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. در خواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي در خواست كننده مي رسد.
ماده 314 : براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعات مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد. در مواردي كه فوريت كار اقتضا كند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315 : تشخيص فوري بودن موضوع در خواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به در خواست را دارد.
ماده 316 : دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
ماده 317 : دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 : پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، در خواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادر كننده دستور موقت به در خواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319 : دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد.
ماده 320 : دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه مي تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجرا شود.
ماده 321 : در صورتي كه طرف دعوا تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 : هر گاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر كننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 : در صورتي كه برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 : در خصوص تامين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325 : قبول يا رد در خواست دستور موقت مستقلا مورد اعتراض و تجديد نظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديد نظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض و در خواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول در خواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست.
تبصره 1 : اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي مي باشد.
تبصره 2 : در خواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غير مالي است


·         باب چهارم - تجديد نظر

·           فصل اول : احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر
·           فصل دوم : آراي قابل تجديد نظر
·           فصل سوم : مهلت تجديد نظر
·           فصل چهارم : دادخواست و مقدمات رسيدگي
·           فصل پنجم : جهات تجديد نظر

·            فصل اول : احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر
ماده 326 :
آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد:
الف) قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد، متنبه شود.
ج) دادگاه صادر كننده راي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعدا كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.
تبصره 1 : منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ب عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد.
تبصره 2 :در صورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام ميكند تا به اعمال مقرر ات اين ماده اقدام نمايد.

ماده 327 :
چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

ماده 328 :
در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارند. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.

ماده 329 :
در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود، مرجع تجديد نظر ابتدا به اصل دعوا رسيدگي و در صورت احراز، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

·            فصل دوم :آراي قابل تجديد نظر
ماده 330 :
آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل در خواست تجديد نظر باشد.

ماده 331 :
احكام زير قابل در خواست تجديد نظر مي باشد :
الف) در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (3،000،000) ريال متجاوز باشد.
ب)كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي.
ج) حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد.
تبصره : احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان راقاطع دعوا قرار داده باشند قابل در خواست تجديد نظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي.

ماده 332 :
قرارهاي زير قابل تجديد نظر است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل در خواست تجديد نظر باشد :
الف) قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب)قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج) قرار سقوط دعوا.
د) قرار عدم اهليت يك از طرفين دعوا.

ماده 333 :
در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي.
ماده 334 : مرجع تجديد نظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي، دادگاه تجديد نظر مركز همان استان ميباشد.

ماده 335 :
اشخاص زير حق در خواست تجديد نظر دارند :
الف) طرفين دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها.
ب) مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظايف قانوني خود.
·          فصل سوم : مهلت تجديد نظر
ماده 336 :
مهلت در خواست تجديد نظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.

ماده 337 :
هر گاه يكي از كساني كه حق تجديد نظر خواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع ميشود.

ماده 338 :
اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين ميشود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي گردد.
·          فصل چهارم : دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 :
متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است، تسليم نمايد. هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.
تبصره 1 : در صورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديد نظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر كننده راي ارسال مي دارد. چنانچه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد.

تبصره 2 :در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مورد قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مر جع تجديد نظر قابل اعتراض است، راي دادگاه تجديد نظر قطعي است.

تبصره 3 : دادگاه بايد ذيل راي خود، قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديد نظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هر يك از طرفين در خواست تجديد نظر نمايد.

ماده 340 :
در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديد نظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديد نظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديد نظر را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم داد خواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديد نظر اتخاذ تصميم مي نمايد.
تبصره : جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده 306 مي باشد.

ماده 341 :
در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1) نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2) نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه خوانده.
3) حكم يا قراري كه از آن در خواست تجديد نظر شده است.
4) دادگاه صادر كننده راي.
5) تاريخ ابلاغ راي.
6) دلايل تجديد نظر خواهي.

ماده 342 :
هر گاه دادخواست دهنده عنوان قيموميت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت او مي باشد، پيوست دادخواست نمايد.

ماده 343 :
دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.

ماده 344 :
اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده به موجب قراردادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر، خواهد بود.
تبصره : مهلت مقرر در اين ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذكور در ماده 326 نخواهد بود.

ماده 345 :
هر دا دخواستي كه نكات يادشده در بندهاي (2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.

ماده 346 :
مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي اصحاب دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را به مرجع تجديد نظر مي فرستد.

ماده 347 :
تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر كه در قانون احصا گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هر جند دادگاه صادر كننده راي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثنا شده باشد.
·           فصل پنجم : جهات تجديد نظر
ماده 348 :
جهات در خواست تجديد نظر به قرار زير است :
الف) ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب) ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج) ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د) ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي.
ه) ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره : اگر در خواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد.

ماده 349 :
مرجع تجديد نظر فقط به آن چه كه مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد.

ماده 350 :
عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض راي در مرحله تجديد نظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديد نظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد.

ماده 351 :
چنانچه دادگاه تجديد نظر در راي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح راي، آن را تاييد خواهد كرد.

ماده 352 :
هر گاه دادگاه تجديد نظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.

ماده 353 :
دادگاه تجديد نظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تاييد مي كند. در غير اين صورت پس از نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار عودت مي دهد.

ماده 354 :
قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديد نظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا ميشود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديد نظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل در خواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره : در مواردي كه مبناي راي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادركننده راي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 355 :
در صورتي كه دادگاه تجديد نظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده در قرار، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا رامردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد كرد.

ماده 356 :
مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديد نظر نيز جاري است مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 357 :
غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنها، كس ديگري نمي تواند در مرحله تجديد نظر وارد شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

ماده 358 :
چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد. در غير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.

ماده 359 :
راي دادگاه تجديد نظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديد نظرخواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي بدوي بوده و تجديد نظر خواهي نكرده اند، تسري خواهد داشت.

ماده 360 :
هر گاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه تجديد نظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده 309 آن را اصلاح خواهد كرد.

ماده 361 :
تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد.

ماده 362 :
ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود :
1)مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.
2) ادعاي اجاره بها و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور راي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور راي رسيده باشد.
3) تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس.

ماده 363 :
چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديد نظر، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي نمايد.

ماده 364 :
در مواردي كه راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد، راي صادره قطعي است.

ماده 365 :
آراي صادره در مرحله تجديد نظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعي مي باشد


·         باب پنجم - فرجام خواهي

·           فصل اول : فرجام خواهي در امور مدني
·           فصل دوم : اعتراض شخص ثالث
·           فصل سوم : اعاده دادرسي

·            فصل اول : فرجام خواهي در امور مدني
مبحث اول : فرجام خواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 :
رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد در خواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

ماده 367 :
آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف) احكام  :
1) احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (20،000،000) ريال باشد.
2) احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت .
ب ) قرار هاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد :
1) قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2) قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 368 :
آراي دادگاههاي تجديد نظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف) احكام احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب) قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد :
1) قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد.
2) قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 369 :
احكام زير اگر چه از مصاديق بندهاي الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود :
1) احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2) احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي راي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3) احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4) احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5) احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.
6) احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي است.

مبحث دوم : موارد نقض
ماده 370 :
شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضا در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

ماده 371 :
در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد :
1) دادگاه صادر كننده راي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.
2) راي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3) عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4) آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5) تحقيقات انجام شده ناقص بوده و به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

ماده 372 :
چنانچه راي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گردد.

ماده 373 :
چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده، راي ياد شده نقض مي گردد.

ماده 374 :
در مواردي كه دعوا ناشي از قرار دادباشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادر كننده راي داده شود، راي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.

ماده 375 :
چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد ونوشته هاي مبناي راي كه طرفين در جريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود، راي صادره نقض مي گردد.

ماده 376 :
چنانچه در موضوع يك دعوا اراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديد نظر يا اعاده دادرسي راي دادگاه نقض شود، راي موخر بي اعتبار بوده و به در خواست ذينفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين راي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 :
در صورت وجود يكي از موجبات نقض، راي مورد تقاضي فرجام نقض مي شود اگر چه فرجام خواهي به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.

مبحث سوم : ترتيب فرجام خواهي
ماده 378 :
افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي در خواست رسيدگي فرجامي نمايند :
1) طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2) دادستان كل كشور.

ماده 379 :
فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مي آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب ميشود.

ماده 380 :
در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :

1) نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2) نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3) حكم يا قراري كه از ان در خواست فرجام شده است.
4) دادگاه صادر كننده راي.
4) تاريخ ابلاغ راي.
6) دلايل فرجام خواهي.

ماده 381 :
به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود :

1) رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود.
2) لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3) وكالتنامه وكيل يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382 :
دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه يك نسخه باشد، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود.

ماده 383 :
دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دوماه قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد. مدير دفتر دادكاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي مي باشد. راي ديوان قطعي است.

ماده 384 :
اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده شد، رد مي شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادر كننده، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد راي ديوان قطعي است.

ماده 385 :
در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي
پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته، به ديوان عالي كشور مي فرستد.

ماده 386 :
در خواست فرجام، اجراي حكم را تازماني كه حكم نقض نشده است به تاخير نمي اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي گردد :
الف) چنانچه محكوم به مالي باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجرا از محكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد.
ب) چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم محكوم عليه تامين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد.

ماده 387 :
هر گاه از راي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام خواهي نشده، يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره : مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضا مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا بلاغ راي ديوان عالي كشور در خصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد.

ماده 388 :
دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را در يافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند. دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان عالي كشور در خواست نقض آن را مي نمايد. در صورت نقض راي در ديوان عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره : چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن نقص كند. هر گاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 389 :
پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه راي ياد شده مي تواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد. دادگاه مكلف است پس از اخذ تامين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.

مبحث چهارم : ترتيب رسيدگي

ماده 390 :
پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور، رئيس دئيوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي ميكند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده 391 :
پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.

ماده 392 :
رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يا به نوبت، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد. گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393 :
رسيدگي در ديوان عالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر در مواردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان، حضور آنان را لازم بداند.

ماده 394 :
برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده ميشود. آن گاه دادگاه مكلف است احضاريه را به محض وصول، ابلاغ و رسيد ان را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد.

ماده 395 :
در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مينمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد. اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور راي، گزارش خود را اصلاح نمايد.

ماده 396 :
پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

مبحث پنجم : مهلت فرجام خواهي

ماده 397 :
مهلت در خواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد.

ماده 398 :
ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است :
الف) براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان از روز ابلاغ.
ب) براي احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.

ماده 399 :
اگر فرجام خواهي به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.

ماده 400 :
مقررات مواد 337 و 338 اين قانون در مورد فرجام خواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد.

مبحث ششم : اقدامات پس از نقض

ماده 401 :
پس از نقض راي دادگاه در ديوان عالي كشور، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد :
الف) اگر راي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده آن ارجاع ميشود.
ب) اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد. به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد.
ج) در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوض را صادر نموده ارجاع ميشود و اگر ان حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.

ماده 402 :
در صورت نقض راي به علت نقص تحقيقات، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.

ماده 403 :
اگر راي مورد در خواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير ان متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نكند. ديوان عالي كشور آن را اصلاح و راي را ابرام مي نمايد. همچنين اكر راي دادگاه به صورت حكم صادر شودولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقي و تاييد مي نمايد و نيز آن قسمت از راي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره : هر گاه سهو يا اشتباه يادشده در اين ماده در راي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 404 :
راي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غير طرفين فرجام خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه راي يادشده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسري خواهد داشت.

ماده 405 :
دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد :
الف) در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور راي مي نمايد.
ب) در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر راي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اين كه بعد از نقض، سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تاييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد.

ماده 406 :
در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ راي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشا راي مي نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشا راي خواهد نمود.

ماده 407 :
هر گاه يكي از دو راي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، راي معتبر لازم الاجرا است و چنانچه هر دو راي نقض شود برابر ماده 406 اقدام خواهد شد.

ماده 408 :
در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري نمايد و اين راي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديواان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، راي دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور در ماده 326 قطعي مي باشد.

ماده 409 :
براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

ماده 410 :
در راي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.

ماده 411 :
مقررات ماده 326 نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديد نظر و شعب ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد.

ماده 412 :
مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده 326 نسبت به احكام دادگاه تجديد نظر، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آن را نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديد نظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديد نظر استان ديگر ارسال مي دارد. مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع مينمايد.

مبحث هفتم : فرجام تبعي

ماده 413 :
فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعا در خواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او مقتضي شده باشد.
ماده 414 :
فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف در خواست فرجام واقع شده، پذيرفته ميشود.

ماده 415 :
اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق در خواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي گردد.

ماده 416 :
هيچ يك از شرايط مذكور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعي جاري نيست.
·           فصل دوم :اعتراض شخص ثالث
ماده 417 :
اگر در خصوص دعوايي، رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.

ماده 418 :
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه اي راي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديد نظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده 419 :
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف) اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب) اعتراض طاري (غير اصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقا در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن راي را ابراز نموده است.

ماده 420 :
اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه راي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

ماده 421 :
اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

ماده 422 :
اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

ماده 423 :
در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض يادشده صادر ميشود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به تاخير مي اندازد. در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده راي ميدهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه ديگري باشد به مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424 :
اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند.

ماده 425 :
چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغا خواهد شد.
·           فصل سوم : اعاده دادرسي
مبحث اول : جهات اعاده دادرسي
ماده 426 :
نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل در خواست اعاده دادرسي شود:
1)موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2) حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
3) وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
4) حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5) طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است.
6) حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7) پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت در خواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

مبحث دوم : مهلت در خواست اعاده دادرسي
ماده 427 :
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است :
1) نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2) نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر.

تبصره : در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده 306 اين قانون عمل ميشود.

ماده 428 :
چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

ماده 429 :
در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ميباشد.

ماده 430 :
هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاكمه ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند، اثبات گردد.

ماده 431 :
مفاد مواد 337 و 338 اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت ميشود.
مبحث سوم : : ترتيب در خواست اعاده دادرسي و رسيدگي

ماده 432 :
اعاده دادرسي بر دو قسم است :
الف)اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب)طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد.

ماده 433 :
دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است.
تبصره : پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف ؟ روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

ماده 434 :
دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در ان موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد.
تبصره : چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد. در صورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

ماده 435 :
در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد :
1)نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2) حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است.
3) مشخصات دادگاه صادر كننده حكم.
4) جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
تبصره : دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود. ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ماده 436 :
در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد.

ماده 437 :
بادرخواست اعاده دادرسي وپس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد :
الف) چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب) چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد.
ج) در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي الف و ب اقدام مي گردد.

ماده 438 :
هر گاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 439 :
اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دوحكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 440 :
نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 441 :
در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.


·         باب ششم - مواعد

·           فصل اول : تعيين وحساب مواعد
·           فصل دوم : دادن مهلت و تجديد موعد
·            فصل اول : تعيين وحساب مواعد
ماده 442 :
مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

ماده 443 :
از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.

ماده 444 :
چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند.

ماده 445 :
موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جز مدت محسوب نمي شود.

ماده 446 :
كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ ابلاغ مي باشد.

ماده 447 :
چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد.

ماده 448 :
چنانچه در روز ي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد، انقضاي موعد، روز ي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند.

ماده 449 :
مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي ان را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

·           فصل دوم :دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 :
مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره : مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد.

ماده 451 :
تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

ماده 452 :
مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است.

ماده 453 :
در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.



·          باب هفتم - داوري
ماده 454 :
كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 :
متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره : در كليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456 :
در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 :
ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن رامهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.

ماده 458 :
در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره : قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصدوسي نهم 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند.

ماده 459 :
در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند. و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذينفع ميتواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.

ماده 460 :
در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هر يك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت، اقدامي به عمل نيايد، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 :
هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد.

ماده 462 :
در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 :
هر گاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايد، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 :
در صورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.

ماده 465 :
در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخا ب مي شود، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد. ابتداي مدت داوري روز ي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

ماده 466 :
اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود :
1) اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
2) اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.

ماده 467 :
در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد.

ماده 468 :
دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتبا به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.

ماده 469 :
دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين :

1) كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد.
2) كساني كه در دعوا ذينفع باشند.
3) كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4) كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشنديا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5) كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6) كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7) كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8) كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان.

ماده 470 :
كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.

ماده 471 :
در مواردي كه داور با قرعه تعيين ميشود، هر يك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.

ماده 472 :
بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.

ماده 473 :
چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا ازدادن راي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

ماده 474 :
نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع ميشود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد. چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخا ب خواهد نمود، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود. در صورتي كه داوران در مدت قرار داد داوري يا مدتي كه قانون تعيين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد.
تبصره : در موارد فوق راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر ده باشد.

ماده 475 :
شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد.

ماده 476 :
طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمابند.

ماده 477 :
داوران در رسيدگي و راي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

ماده 478 :
هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد.

ماده 479 :
ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.

ماده 480 :
حكم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ ميشود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب ميشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند.

ماده 481 :
در موارد زير داور از بين مي رود :
1) با تراضي كتبي طرفين دعوا.
2) با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

ماده 482 :
راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

ماده 483 :
در صورتي كه داوراي اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 :
داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد.
تبصره : در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روز ي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ ميشود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.

ماده 485 :
چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.

ماده 486 :
هرگاه طرفين، راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن راردكنند، آن راي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 :
تصحيح راي داوري در حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راسا با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند.

ماده 488 :
هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، راي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي راي برابر مقررات قانوني مي باشد.

ماده 489 :
راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد :
1) راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2) داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است.
3) داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد.در اين صورتت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4) راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5) راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6) راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
7) قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده است.

ماده 490 :
در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، راي داور متوقف مي ماند.
تبصره : مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده 491 :
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد، در اين صورت اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف مي ماند.
تبصره :در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه باتقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.

ماده 492 :
در صورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است.

ماده 493 :
اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آن كه دلايل اعتراض ؟ باشد. در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 :
چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد.

ماده 495 :
راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوري داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت.

ماده 496 :
دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست :
1) دعواي ورشكستگي.
2) دعاوي واجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497 :
پرداخت حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 499 :
در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم ميشود.

ماده 500 :
چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 :
هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.


·         باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار

·           فصل اول  : هزينه دادرسي
·           فصل دوم  : اعسار از هزينه دادرسي

·            فصل اول : هزينه دادرسي
ماده 502 :
هزينه دادرسي عبارتست از:
1) هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم ميشود.
2) هزينه قرارها و احكام دادگاه.

ماده 503 :
هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل وورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373، و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد.

·           فصل دوم : اعسار از هزينه دادرسي
ماده 504 :
معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست.

ماده 505 :
ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.

ماده 506 :
در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل ووسيله امرا معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده وشهود منشا اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را بطور روشن ذكر نمايند.

ماده 507 :
مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد. مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد. به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب است.

ماده 508 :
معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند.

ماده 509 :
در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر هم زمان اقامه مي نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز موثر خواهد بود.

ماده 510 :
اگر معسر فوت شود، ورثه نمي توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه ميشود، مگر آن كه ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايند.

ماده 511 :
هر گاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.

ماده 512 :
از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جز مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده 513 :
پس از اثبات اعسار، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد :
1) معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است.
2) حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله.

ماده 514 :
هرگاه معسر به تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تاديه آن خواهد بود همچنين اكر بادرآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.



·         باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

·           فصل اول : كليات
·           فصل دوم : خسارات
·           فصل سوم : مستثنيات دين

·            فصل اول : كليات
ماده 515 :
خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا دراثناي دادرسي و يا بطور مستقل جبران خسارات ناشي ازدادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به ادا حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهدشد، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 : در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلا يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست.
تبصره 2 :خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي باشد.

ماده 516 :
چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم له و از جهتي محكوم عليه باشند در صورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي گردد.

ماده 517 :
دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اين كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.

ماده 518 :
در مواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي نمايد.


·           فصل دوم :خسارات
ماده 519 :
خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است ازقبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

ماده 520 :
در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

ماده 521 :
هزينه هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي توان مطالبه نمود.

ماده 522 :
در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند.


·           فصل سوم : مستثنيات دين
ماده 523 :
در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده ميشود اجرا راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد.
تبصره : احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني براسترداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد.

ماده 524 :
مستثنيات دين عبارتست از:
الف) مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي بارعايت شوون عرفي.
ب) وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه.
ج) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره ميشود.
ه) كتب و ابراز علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان.
و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي باشد.

ماده 525 :
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشيا موصوف در ماده قبل با شوون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشيا مذكور بيش از حد نياز و شوون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد برشان، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي گردد.

ماده 526 :
مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

ماده 527 :
چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

ساير مقررات :
ماده 528 :
دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن رامصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد. و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات
مربوط به قوه قضائيه مي باشد.

ماده 529 :
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن ومواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد.

 

قانون مالک و مستاجر

مصوب 26/5/1376
لازم‏ الاجراء از اول مهرماه 1376
فصل‏ اول ، روابط موجر ومستأجر

* ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل ‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
* ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسیله‏ی دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
* ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .
* ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏مستأجره از ناحیه‏ی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید .
دراین‏صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
* ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.


فصل‏ دوم ، سرقفلی

* ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏ مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قیمت عادله‏ی روز را دارد .
* ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏بها و تخلیه‏ی عین‏ مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید دراین صورت مستأجر می‏تواند از موجر ویا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .
* ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ویا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودریافت نماید.
* ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ویا این که مستأجر کلیه‏ی حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ی عین‏مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت
* ماده 10) در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد .
* ماده 11) اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
* ماده 12) آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید.
* ماده 13) کلیه‏ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بردوفصل وسیزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست‏وششم مردادماه یک‏هزار و سیصدوهفتادوشش مجلس ‏شورای‏ اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تأیید شورای‏ نگهبان رسیده است .
رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی - علی‏ اکبرناطق‏ نوری

قانون چک

قانون مالک و مستاجر

مصوب 26/5/1376
لازم‏الاجراء از اول مهرماه 1376
فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر

* ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
* ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسیله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
* ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .
* ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏مستأجره از ناحیه‏ی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید .
دراین‏صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
* ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.


فصل‏دوم ، سرقفلی

* ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قیمت عادله‏ی روز را دارد .
* ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏بها و تخلیه‏ی عین‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید دراین صورت مستأجر می‏تواند از موجر ویا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .
* ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ویا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودریافت نماید.
* ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ویا این که مستأجر کلیه‏ی حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ی عین‏مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت
* ماده 10) در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد .
* ماده 11) اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
* ماده 12) آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید.
* ماده 13) کلیه‏ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بردوفصل وسیزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست‏وششم مردادماه یک‏هزار و سیصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/5/1376 به تأیید شورای‏نگهبان رسیده است .