Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معاینه فنی

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت - مصوب 1/10/1386  
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌های شماره 25337/37244 مورخ 22/2/1386 و شماره 135850/36411 مورخ 23/10/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت که با عنوان لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون ‌شهری و لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/9/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره 160999           23/10/1386

ریاست جمهوری (نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت)

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 153362/685 مورخ 1/10/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ماده1ـ دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون‌شهری، تبدیل خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی‌بوس و مدی‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین‌شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده‌ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون‌شهری اعم از ریلی و جاده‌ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه‌سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی)، بهینه‌سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه‌سازی تولید خودرو [ از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیرویی (هیبریدی) و کم‌مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال 1391 هجری شمسی اقدام نماید.
ماده2ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای اجراء احکام ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:
1ـ اعطاء کمکهای بلاعوض یارانه‌ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛
2ـ تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم‌مصرف، خودروهای گازسوز، نفت‌گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
3ـ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون‌شهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛
4ـ اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛
5 ـ تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال 1390 هجری شمسی به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛
6 ـ تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛
7 ـ تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.
ماده3ـ دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه‌های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین‌نامه‌های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده4ـ توزیع کمکها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه‌جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
ماده5 ـ شرکتهای بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، معادل پنجاه‌درصد (50%) صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند.
ماده6 ـ دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه‌ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون‌شهری بر مقادیر جدول شماره (1) این قانون منطبق شود.
ماده7ـ دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتداء سال 1391 هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج ‌درصد (75%) سفرهای درون‌شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (2) باشد.
تبصره ـ در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون‌شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی‌درصد (30%) می‌باشد.
ماده8 ـ در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرک‌های جدید، شرکتها و کارخانه‌ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه‌های مربوطه را تأمین خواهد کرد.
تبصره ـ اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) این قانون تأمین خواهد شد.
ماده9ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
ماده10ـ اعتبارات موردنیاز موضوع این قانون به میزان چهل ‌هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در بخش درون‌شهری و شصت‌ هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در بخش برون‌شهری در هر سال تعیین می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ماده11ـ وصولی‌های موضوع بندهای (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بین شهرداریها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت‌درصد (60%) و چهل‌درصد (40%) در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.
ماده12ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده13ـ اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی‌الاثر می‌گردد.

جدول 1ـ برون‌شهری
جدول 2ـ درون‌شهری

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

قوانین متفرقه

قانون مسئولیت مدنی‌ - مصوب 7/2/1339

ماده 1 ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی ‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال ‌یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ‌ناشی از عمل خود می‌باشد.

ماده 2 ـ در موردی که عمل وارد کننده زیان به موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده‌شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان ‌نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده 3 ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه‌ تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تامین‌ مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه تجویز نماید.
ماده 4 ـ دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد.

1 ـ هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

2 ـ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.

3 ـ وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به ‌اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.

ماده 5 ـ اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده‌ زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است‌.

دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی ‌دفعتا واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است‌.

اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت‌.

ماده 6 ـ در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصا هزینه کفن ‌و دفن ‌می‌باشد، اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ‌ناخوشی نیز جزو زیان محسوب خواهد شد.

در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم‌ گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب‌ دیده‌ عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت ‌تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است‌.

در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت‌.

ماده 7 ـ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یاصغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت‌گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.

ماده 8 ـ کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است‌.

شخصی که در اثر انتشارات مزبور با سایر وسائل مخالف یا حسن نیت مشتریانش کم و یا درمعرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات‌ تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.

ماده 9 ـ دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم ‌بنماید.

ماده 10 ـ کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه‌ اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم ‌در جراید و امثال آن نماید.

ماده 11 ـ کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام‌ وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران‌خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص‌ وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه ‌مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای ‌تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به ‌پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده 12 ـ کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می‌باشند که ازطرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است مگراینکه محرز شود تمام احتیاط ‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده‌، به عمل‌ می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت‌ در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده 13 ـ کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

ماده 14 ـ در مورد ماده 12 ـ هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول ‌جبران خسارات وارد هستند.

در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه‌ تعیین خواهد شد.

ماده 15 ـ کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع ‌باشد.

ماده 16 ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است‌.

جرائم تخلفات رانندگی

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل ‌و نقل کالا - مصوب 23/1/67

ماده 1 ـ متصدی شرکتها ، موسسات‌ ، بنگاه های حمل ‌و نقل و رانندگانی که مسئول حمل‌کالا به مقصد می‌باشند چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به ‌صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت‌) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
ماده 2 ـ هرکس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه یا شرکت یابنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده‌ به صاحب کالا محکوم می‌شود در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده ضمن جبران‌ خسارات وارده به صاحب مال محکوم می‌شود.

ماده 3 ـ هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل ‌و نقل سرقت ‌نماید هرگاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران ‌خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود.

تبصره ـ رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در موارد فوق الزامی است‌.

ماده 4 ـ در صورت وجود عین کالا در مورد فوق ، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.

ماده 5 ـ چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهدشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی می‌نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

قطار شهری تهران

لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه ‌آهن شهری تهران و حومه مصوب 15 تیر 1359 شورای انقلاب اسلامی‌

لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه ‌آهن شهری تهران و حومه مصوب 15 تیر 1359 شورای انقلاب اسلامی‌

ماده یکم ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه ‌آهن شهری و تاسیسات مربوط ‌و بهره‌برداری از آن شرکتی بنام راه ‌آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این ‌قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود.

تبصره 1 ـ شرکت می‌تواند به منظور اجرای طرح راه ‌آهن شهری تهران و حومه و تامین ‌نیازمندی های خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی ‌استفاده نماید و در مواردی که برای انجام امور فنی و اجرایی ورود به منازل و محلهای کسب واماکن عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار کتبی 48 ساعته به محلهای مزبور وارد و درصورت ممانعت با حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید.
در صورتی که بر اثر عملیات اجرایی مترو خسارتی به مستحدثات اشخاص وارد شود میزان ‌خسارت وارده (طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفندماه 1351) قابل ‌پرداخت می‌باشد.

تبصره 2 ـ مقررات مواد 9 و 10 و 13 قانون ایمنی راهها و راه ‌آهن مصوب تیرماه 1349 و همچنین قانون کیفر بزه ‌های مربوط به راه ‌آهن مصوب سال 1320 و ملحقات آن در مورد راه ‌آهن‌شهری تهران و حومه اجرا خواهد شد.

وظایف و اختیارات وزارت راه و راه ‌آهن دولتی ایران در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه ‌آهن‌ در این مورد به عهده راه ‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) خواهد بود.

تبصره 3 ـ آن قسمت از تصمیمات مجمع عمومی گذشته که بدون حضور عضو سوم با دو رای موافق تصویب و به مرحله اجرا درآمده است مشروط بر آنکه به تصویب مجمع عمومی‌ مندرج در اساسنامه مربوط برسد معتبر است‌.

ماده دوم ـ به منظور تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه ‌آهن شهری (مترو) شورایی ‌به نام شورای هماهنگی مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

1 ـ شهردار تهران یا قائم‌ مقام شهردار.

2 ـ معاون سازمان برنامه و بودجه‌.

3 ـ مدیرعامل سازمان آب تهران‌.

4 ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران‌.

5 ـ مدیرعامل شرکت مخابرات‌.

6 ـ مدیرعامل شرکت گاز.

7 ـ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه ‌آهن شهری (مترو )

همچنین مسئولان سایر سازمان هایی که به تشخیص شهردار تهران حضور آنها در جلسات ‌شورای هماهنگی لازم است‌.

وظایف شورای هماهنگی عبارتست از ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه ‌آهن شهری که‌ با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می‌کند و رفع مشکلاتی که از عدم‌ رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مسایلی که از طرف هیات مدیره شرکت راه ‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) و یا سایر اعضا شورا در این‌ زمینه مطرح می‌شود.

تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم ‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 ـ تشکیل جلسات شورای هماهنگی با پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل ‌شرکت راه ‌آهن شهری (مترو ) و دعوت شهردار تهران به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 ـ ریاست شورای هماهنگی با شهردار تهران است‌.

ماده سوم ـ بررسی و تصویب اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به وابستگی ‌شرکت به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ـ شهرداری تهران ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تفویض می‌گردد.

اداره راهنمایی و رانندگی

فصل دوم ـ شماره‌گذاری و کارت مشخصات ( ماده 2 تا 20 )‌

ماده 2 ـ هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و یدک متصل که در راههای عمومی ‌حرکت می‌کنند باید دارای شماره باشد رانندگی با وسایل نقلیه ‌ای که شماره گذاری نشده یا شماره آنها غیرمجاز است و همچنین گذاردن این قبیل وسایل نقلیه برای رانندگی در اختیار اشخاص دیگر ممنوع است مگر آنکه قبلا اجازه حرکت از شهربانی دریافت کرده و در دست‌داشته باشند. مأموران انتظامی از حرکت وسایل نقلیه مذکور جلوگیری خواهند کرد.

ماده 3 ـ مالک وسیله نقلیه موظف است جهت شماره‌گذاری و اخذ کارت مشخصات‌ وسیله نقلیه خود به شهربانی محل مراجعه و فرم ‌های مربوطه را تنظیم و امضا نماید و به ‌ضمیمه مدارکی که از طرف شهربانی اعلام خواهد شد تسلیم کند.

هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شرکت یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند نام و آدرس دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود.
ماده 4 ـ شهربانی پس از دریافت درخواست شماره‌ گذاری و مدارک لازم با رعایت مقررات‌ مذکور در ماده 5 برای شماره ‌گذاری وسیله نقلیه اقدام می‌نماید.

ماده 5 ـ در موارد زیر شهربانی می‌تواند از انجام عمل شماره‌گذاری خودداری نماید:

1 ـ در صورتی که وسیله نقلیه معیوب بوده یا به جهات فنی به کار افتادن آن در راهها خطرناک باشد.

2 ـ چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابق نباشد.

3 ـ اگر شماره‌گذاری وسیله نقلیه قبلا به جهاتی ممنوع اعلام گردیده باشد.

4 ـ هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به موجب مقررات به وسیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت‌ نشده باشد مگر با اجازه رییس کل شهربانی‌.

5 ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای علایم و تجهیزات پیش‌بینی شده در این آیین ‌نامه نباشد.

ماده 6 ـ شماره‌گذاری بر روی وسیله نقلیه از طریق نصب پلاکی که وسیله شهربانی تهیه‌ می‌گردد انجام خواهد شد.

انواع پلاکها و ابعاد و رنگهای آنها برای وسایل نقلیه مختلف از طرف شهربانی معین و اعلام‌ می‌شود.

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند در مواقعی که شهربانی لزوم تجدید و تعویض شماره‌ ها را آگهی می‌نماید برای تجدید و تعویض شماره وسیله نقلیه خود اقدام نمایند.

ماده 7 ـ نصب پلاک به طریق زیر به عمل می‌آید:

اگر وسیله نقلیه دارای سه چرخ یا بیشتر باشد یک پلاک در جلو و پلاک دیگر در عقب آن‌نصب می‌گردد.

در یدکها و وسایل نقلیه ‌ای که دارای دو چرخ هستند فقط یک پلاک در عقب نصب می‌شود.

پلاک عقب باید در محلی نصب گردد که با نور چراغ عقب وسیله نقلیه قابل خواندن باشد. پلاک های منصوب باید همیشه در جای خود قرار داشته باشد.

ماده 8 ـ شهربانی پس از شماره‌ گذاری و ثبت مشخصات وسیله نقلیه کارتی که حاوی ‌مشخصات و ظرفیت آن باشد صادر و به مالک تسلیم می‌نماید. این کارت باید همیشه همراه‌ راننده وسیله نقلیه مربوطه باشد. به علاوه ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری در داخل آنها طوری ‌نوشته می‌شود که قابل خواندن باشد.

ماده 9 ـ وسیله نقلیه عمومی که در هر شهر شماره‌گذاری می‌شود باید فقط در همان شهر و منطقه‌ای که شهربانی تعیین می‌کنند به کار پردازد مگر اینکه موافقت شهربانی های مربوط با تغییر محل کار جلب شده باشد والا از کارکردن جلوگیری خواهد شد.

ماده 10 ـ هرگاه کارت مشخصات یا پلاک اتومبیل مفقود یا ضایع گردد مالک وسیله نقلیه ‌موظف است ضمن اعلام مراتب به مقامات صلاحیت دار حداکثر ظرف 48 ساعت شخصا یا وسیله نماینده خود جهت اخذ المثنای کارت یا پلاک جدید به شهربانی مراجعه نماید.

ماده 11 ـ سازندان و فروشندگان و حمل‌ کنندگان وسایل نقلیه فقط جهت عرضه نمودن یا نقل آنها از محلی به محل دیگر بدون انجام تشریفات شماره ‌گذاری از شهربانی پلاک ویژه یا موقت دریافت خواهند کرد.

ماده 12 ـ هر سازنده یا فروشنده وسیله نقلیه موظف است دفتری برای ثبت سابقه استفاده ‌از شماره‌ های ویژه و تعیین اینکه در چه مدت و چه تاریخی شماره ویژه بر روی چه وسیله‌ای ‌نصب و به وسیله چه کسانی از آن استفاده شده داشته باشد، این دفتر در مواقع مراجعه مأموران‌ شهربانی باید ارایه شود.

ماده 13 ـ در مواردی که مالک وسیله نقلیه آدرس خود را تغییر می‌دهد باید ظرف 48 ساعت اداره شهربانی را کتبا از آدرس جدید خود مطلع سازد.

ماده 14 ـ مالک وسیله نقلیه در صورتی که بخواهد موتور یا هر یک از قطعات اصلی یارنگ آن را تغییر دهد موظف است قبلا مدرک مربوط را به شهربانی جهت کسب اجازه تسلیم‌ نماید تا پس از تغییر آنها کارت مشخصات جدید صادر گردد.

ماده 15 ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه فروشنده موظف است فورا کارت ‌مشخصات را به شهربانی محل تسلیم نماید. باضافه مالک جدید پس از انتقال باید برای ‌دریافت کارت مشخصات بنام خود به شهربانی مراجعه نماید. شهربانی پس از وصول‌ درخواست خریدار فتوکپی یا رونوشت مصدق سند انتقال ‌، کارت مشخصات جدیدی بنام او صادر و به وی تسلیم خواهد نمود.

ماده 16 ـ شخصی که وسیله نقلیه در اختیار و تصرف او است (اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد) موظف است در صورتی که وسیله نقلیه مورد تصرف غیرمجاز واقع شود و همچنین پس‌از رفع تصرف غیرمجاز حداکثر ظرف 48 ساعت مراتب را به مقامات انتظامی محل اعلام دارد.

ماده 17 ـ شهربانی در موارد زیر پلاک شماره را پس می‌گیرد:

1 ـ هرگاه پلاک اشتباها به وسیله نقلیه‌ ای نصب شده باشد.

2 ـ در موارد مذکور در ماده 43 اصلاحی این آیین ‌نامه‌.

3 ـ وقتی که وسیله نقلیه اوراق شده باشد.

ماده 18 ـ پس از رفع اشتباه یا فراهم شدن موجبات استرداد پلاک مذکور در بند 2 پلاک به‌ صاحب وسیله نقلیه مسترد خواهد شد.

ماده 19 ـ شهربانی می‌تواند پلاک شماره ویژه یا موقت متعلق به سازندگان و فروشندگان یا حمل‌ کنندگان وسایل نقلیه را به علت عدم لزوم استعمال یا استعمال برخلاف مقررات آن یا به‌ علت تقلب در آنها پس بگیرد.

ماده 20 ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موظفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین ‌نامه ‌نشانی دقیق خود و مشخصات کامل وسیله نقلیه خویش را به شهربانی محل شماره‌ گذاری اعلام‌ دارند.