Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

اراضی و املاک

فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمران‌ زمین ها ( ماده 1 تا 5 )  
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌ - مصوب‌ 24 3 1371

فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمران‌ زمین ها

ماده‌ 1 ـ منظور از عمران‌ و احیای‌ قابل‌ قبول‌ مذکور در قانون‌ زمین‌ شهری‌ ـ که‌ از این‌ پس‌ قانون‌ نامیده‌ می‌شود ـ عمومات‌ یاد شده‌ در ماده‌ (141) قانون‌ مدنی‌ و مقررات‌ بعدی‌ در باب‌ احیا و عمران‌ زمین هاست‌. عملیاتی‌ از قبیل‌ شخم‌ غیرمسبوق‌ به‌ احیا  ، تحجیر ، ریختن‌ مصالح‌ در زمین‌ ، حفر چاه‌ و نظایر آن‌ ، عمران‌ و احیا محسوب‌ نمی‌گردد.
تبصره‌ ـ تناسب‌ میزان‌ زمین‌ عمران‌ و احیا شده‌ با در نظر گرفتن‌ مساحت‌ زیر بنا ، مساحت‌ کل‌ زمین‌ و فضای‌ عمومی‌ آن‌ با سطح‌ زیر کشت‌ ، آیش‌ و سایر تصرفاتی‌ که‌ با در نظر گرفتن‌ مفاد این‌ ماده‌ ، عمران‌ و احیا محسوب‌ می‌شود ، طبق‌ دستورالعمل های‌ صادر شده‌ توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ تعیین ‌خواهد شد.

ماده‌ 2 ـ منظور از اراضی‌ دایر موضوع‌ قانون‌ ، برای‌ تملک‌ و زمینهای‌ کشاورزی‌ مندرج‌ در ماده‌ (5) قانون‌ و این‌ آیین ‌نامه‌ ، زمینهایی‌ است‌ که‌ بهره‌ برداری‌ غالب‌ از آنها ، زراعت‌ باشد و شامل‌ عرصه‌ و اعیان‌ باغها و تاسیساتی‌ که‌ عرصه‌ آنها متناسب‌ با اعیانی‌ باشد ، نمی‌گردد.

تبصره‌ ـ اراضی‌ دایر کشاورزی‌ ایستگاه های‌ تحقیقاتی‌ متعلق‌ به‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و همچنین‌ اراضی‌ دایر مزروعی‌ دانشکده‌های‌ کشاورزی‌ و دامپروری ‌و دامپزشکی‌ و هنرستانهای‌ کشاورزی‌ که‌ مورد تایید وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ باشد ، از شمول‌ زمینهای‌ دایر موضوع‌ قانون‌ مستثنا می‌باشند. وزارت ‌کشاورزی‌ مکلف‌ است‌ فهرست‌ ایستگاه های‌ فوق‌ را با ذکر میزان‌ زمینها ، نوع‌ تاسیسات‌ ، محل‌ وقوع‌ و سایر مشخصات‌ لازم‌ ، ظرف‌ سه‌ ماه‌ جهت‌ تایید به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ارایه‌ نماید.

ماده‌ 3 ـ تعریف‌ مسکن‌ مناسب‌ موضوع‌ ماده‌ (7) قانون‌ و ضوابط‌ آن‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ ضوابط‌ آن‌ راتهیه‌ و جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌نماید.

ماده‌ 4 ـ منظور از استفاده‌ از مزایای‌ مواد (6) و (8) قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب‌ 1360 عبارت‌ است‌ از

الف‌ ـ اخذ پروانه‌ ساختمانی‌ از شهرداری‌.

ب‌ ـ عمران‌ و احیا در زمین‌ ، بدون‌ اخذ پروانه‌ به‌ وسیله‌ مالک‌ یا انتقال‌ گیرنده‌ از او با سند عادی‌.

ماده‌ 5 ـ مهلت‌ عمران‌ زمینهای‌ موات‌ ، توسط‌ افراد واجد شرایط‌ از تاریخ‌ تشخیص‌ نوع‌ زمین‌ ـ اعلان‌ رای‌ کمیسیون‌ تشخیص‌ ـ به‌ مدت‌ سه‌ سال ‌می‌باشد.

تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ صدور مجوز عمران‌ ، از نظر قانونی‌ غیرمقدور یا ممنوع‌ باشد ، مهلت‌ مذکور از تاریخ‌ رفع‌ ممنوعیت‌ محاسبه‌ می‌شود و درخصوص‌ زمینهای‌ مواتی‌ که‌ جدیدا در محدوده‌ اجرای‌ قانون‌ قرار می‌گیرد ، احتساب‌ مهلت‌ از تاریخ‌ تشخیص‌ نوع‌ زمین‌ به‌ وسیله‌ مراجع‌ موضوع‌ ماده‌ (6) این‌ آیین ‌نامه‌ می‌باشد.

اوقاف

آیین نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ - مصوب‌ 10 2  1365

ماده‌ 1 ـ منظور از کلمه‌ سازمان‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ است‌.

ماده‌ 2 ـ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ هر حوزه‌ امور مربوط‌ به‌ همان‌ حوزه‌ را انجام‌ خواهد داد و در صورتی‌ که‌ رقبات‌ یک‌ موقوفه‌ در حوزه ‌های‌ مختلف‌ واقع‌ شده‌ باشد اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ به‌ محل‌ مصرف‌ مسیول‌ رسیدگی‌ به‌ بودجه‌ و حساب‌ موقوفه‌ خواهد بود و ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ وقوع‌ رقبات‌ دیگر این ‌گونه‌ موقوفات‌ به‌ سایر امور رقبات‌ واقع‌ در همان‌ حوزه‌ رسیدگی‌ می‌نمایند. در صورتی‌ که‌ موقوفه‌ دارای ‌رقبات‌ متعدد و در حوزه‌ های‌ مختلف‌ واقع‌ و مصرف‌ هر رقبه‌ در همان‌ حوزه‌ باشد، رسیدگی‌ به‌ بودجه‌ و حساب‌ و اداره‌ موقوفه‌ به‌ عهده‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ همان‌ حوزه‌ می‌باشد.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در مورد این‌ صلاحیت‌ ابهام‌ و اختلافی‌ بین‌ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ پیش‌ بیاید نظر سرپرست‌ سازمان‌ معتبر است‌.
ماده‌ 3 ـ اداره‌ امور اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ از قبیل‌ بقاع‌ متبرکه‌ و غیره‌ بجز آنچه‌ که‌ در تبصره‌ 2 ماده‌ 1 قانون‌ استثنا شده‌ و اماکنی‌ که‌ برای‌ اداره‌ آنها ترتیب ‌خاصی‌ داده‌ نشده‌ است‌ به‌ عهده‌ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ بوده‌ و می‌توانند برابر ماده‌ 5 قانون‌ و تبصره‌ های‌ ذیل‌ آن‌ و آیین نامه‌ مربوطه ‌، اشخاصی‌ را به‌ عنوان‌ هیات‌ امنا انتخاب‌ نمایند.

تبصره‌ ـ عرصه‌ و اعیان‌ مساجد ، مدارس ‌، علوم‌ دینی‌ و تکایا رقبه‌ موقوفه‌ است‌ ولی‌ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ در شیون‌ داخلی‌ آنها از قبیل ‌تعیین‌ امام‌ جماعت‌ و انجام‌ مراسم‌ مذهبی‌ دخالت‌ نخواهند داشت‌.

ماده‌ 4 ـ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ در مورد موقوفات‌ خاصه‌ که‌ فاقد متولی‌ منصوص‌ بوده‌ و یا به‌ تشخیص‌ سازمان‌ معتمد یا محل‌ وثوق‌ نباشند، به‌ منظور رعایت‌ مصلحت‌ وقف‌ و بطون‌ لاحقه ‌، با تشخیص‌ و اجازه‌ نماینده‌ ولی‌ فقیه‌ و تا زمان‌ رفع‌ مانع‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ امور موقوفه‌ اقدام‌ خواهند کرد.

ماده‌ 5 ـ در موقوفات‌ (اعم‌ از عام‌ و خاص‌) ، موضوع‌ قسمت‌ اخیر بند (1) ماده‌ (1) قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ درصورت‌ اختلاف‌ موقوف‌ علیهم‌ و همچنین‌ در موارد تعدی‌ و تفریط‌ متولی‌ و ناظر یا به‌ خطر افتادن‌ مصالح‌ بطون‌ لاحقه‌ طبق‌ ماده‌ (7) قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ بنا به‌ درخواست‌ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و تشخیص‌ شعبه‌ تحقیق‌ و حکم‌ دادگاه‌ تعیین‌ تکلیف‌ و اقدام‌خواهد شد.

ماده‌ 6 ـ اداره‌ امور موسسات‌ و انجمن‌های‌ خیریه ‌ای‌ که‌ از طرف‌ دولت‌ و یا سایر مراجع‌ ذیصلاح‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ یا واحدهای‌ تابعه‌ گذاشته‌ شده‌ یا می‌شود طبق‌ اساسنامه ‌های‌ مصوبه‌ هریک‌ خواهد بود و درمورد سایر موسسات‌ خیریه‌ باتوجه‌ به‌ قانون‌ مالیات‌های‌ مستقیم‌ چنانچه‌ موسسات‌ مذکور جهت‌ مفاصا حساب‌ مالیاتی‌ یا به‌ هر جهت‌ دیگری‌ که‌ احتیاج‌ به‌ گواهی‌ داشته‌ باشند مراجعه‌ نمایند ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امورخیریه‌ می‌توانند نحوه‌ عملکرد اینگونه‌ موسسات‌ را بررسی‌ نموده‌ و در صورت‌ تایید گواهی‌ صادر نمایند.

تبصره‌ ـ گواهی‌ فوق‌ به‌ موسسات‌ خیریه ‌ای‌ داده‌ خواهد شد که‌ در اساسنامه ‌آنها پیش‌ بینی‌ شده‌ باشد در صورت‌ انحلال‌ موسسه‌ اموال‌ و دارایی‌ آن‌ با اجازه‌ نماینده‌ ولی‌ فقیه‌ صرف‌ امور خیریه‌ گردد.

ماده‌ 7 ـ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ موظفند گورستانهای‌ متروکه‌ موقوفه‌ واقع‌ در حوزه‌ عمل‌ خود را مشخص‌ ودر صورتیکه‌ فاقد متولی‌ باشد باتوجه‌ به‌ موقعیت‌ آنها برنامه‌ های‌ متناسب‌ وفق‌ موازین‌ شرعی‌ در امور خیریه‌ جهت‌ بهره‌ برداری‌ از آنها تنظیم‌ و به‌ سازمان‌ پیشنهاد نمایند تا با تصویب‌ سرپرست‌ سازمان‌ به‌ مرحله‌ اجرا گذاشته‌ شود.

ماده‌ 8 ـ اداره‌ کل‌ تحقیق‌ سازمان‌ وظایفی‌ را که‌ طبق‌ قانون‌ برعهده‌ دارد به‌ وسیله‌ شعب‌ حقوقی‌ و حسابرسی‌ انجام‌ خواهد داد طرز تشکیل‌ و رسیدگی‌ و وظایف‌ شعب‌ تحقیق‌ بر طبق‌ آیین‌ نامه‌ مربوطه‌ خواهد بود .

ماده‌ 9 ـ متولی‌ امین‌ موقوفه‌ بوده‌ و موظف‌ است‌ مطابق‌ قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و در صورت‌ ابهام‌ و یا فقدان‌ مقررات‌ خاص‌ طبق‌ احکام‌ شرع‌ و با عنایت‌ کامل‌ به‌ مندرجات‌ وقفنامه‌ موقوفه‌ تحت‌ تولیت‌ خود را اداره‌ کند و درحفظ‌ عین‌ ، منافع‌ ،حقوق‌ و حدود موقوفه‌ اقدام‌ و در اجرای‌ نیات‌ خیر واقف‌ کوشش‌ نماید.

ماده‌ 10 ـ متولیان‌ موظفند در اسرع‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ رقبات‌ تحت‌ تولیت‌ خود مبادرت‌ نمایند و همچنین‌ در مواردی‌ که‌ از طرف‌ اشخاص‌ تقاضای ‌ثبت‌ موقوفه‌ به‌ عنوان‌ ملک‌ شود اعتراض‌ و در مراجع‌ صالحه‌ اقامه‌ دعوی‌ بنمایند و در مواردی‌ که‌ موقوفه‌ به‌ نحوی‌ از انحا بدون‌ مجوز شرعی‌ به‌ ملکیتاشخاص‌ در آمده‌ با رعایت‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ مصوب‌ 28 1 1363 و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ نسبت‌ به‌ احیای‌ موقوفه‌ اقدام‌ و ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ را در جریان‌ اقدامات‌ خود قرار دهند تا همکاری‌ لازم‌ معمول‌ گردد.

تبصره‌ 1 ـ متولیان‌ موظفند در اجرای‌ ماده‌ 9 قانون‌ تشکیلات‌ واختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ وتبصره‌ ذیل‌ آن‌ به‌ هنگام‌ طرح‌ هر گونه ‌دعوی‌ یا اعتراض‌ بر ثبت‌، نسخه‌ای‌ از دادخواست‌ یا اعتراض‌ نامه‌ تنظیمی‌ را به‌ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ تسلیم‌ و رسید دریافت‌ دارند تا ادارات‌ مذکور در این‌ قبیل‌ موارد برای‌ حفظ‌ حقوق‌ موقوفه‌ جریان‌ دعوی‌ را مستمرا مراقبت‌ و در صورت‌ لزوم‌ در دعوی‌ مطروحه‌ وارد و در جهت‌ حفظ‌ حقوق‌ وقف‌ اقدام‌ نمایند.

تبصره‌ 2 ـ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ مکلفند در صورتی‌ که‌ متولیان‌ نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ اعتراض‌ برثبت‌ واقامه‌ دعوی‌ و پیگیری‌ آن‌ درمواعد قانونی‌ به‌ وظایف‌ خود عمل‌ ننمایند برای‌ حفظ‌ حقوق‌ وقف‌ در موعد قانونی‌ رأسا نسبت‌ به‌ موارد مذکور اقدام‌ نمایند.

تبصره‌ 3 ـ سازمان‌ و موقوفات‌ عام‌ واماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ ، مدارس‌ علوم‌ دینی‌ و موسسات‌ وبنیادهای‌ خیریه‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ 9 قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ از پرداخت‌ مخارج‌ و هزینه‌ های‌ دادرسی‌ وهمچنین‌ از پرداخت‌ حق‌الثبت‌ و بقایای‌ ثبتی‌ و هزینه ‌های‌ اجرایی‌ معاف‌ می‌باشند.

ماده‌ 11 ـ به‌ منظور رعایت‌ مصلحت‌ وقف‌ وبهره‌ برداری‌ صحیح‌ باید رقبات‌ موقوفه‌ را با توجه‌ به‌ مفاد وقفنامه‌ و قوانین‌ مربوطه‌ وباجلب‌ نظر کارشناس ‌رسمی‌ یا خبره‌ محلی‌ و رعایت‌ شرایط‌ زیر از طریق‌ مزایده‌ به‌ اجاره‌ واگذار نمود

الف‌ ـ خسارات‌ احتمالی‌ حتی‌ الامکان‌ به‌ عهده‌ مستاجر باشد.

ب‌ ـ از مستاجر بایدضامن‌ معتبر ویا وثیقه‌ مناسب‌ برای‌ تادیه‌ حقوق‌ موقوفه‌ و تخلیه‌ وتحویل‌ آن‌ در پایان‌ مدت‌ اخذ شود.

ج‌ ـ حق‌ انتقال‌ مورد اجاره‌ از طرف‌ مستاجر به‌ غیر حسب‌ مورد موکول‌ به‌ موافقت‌ کتبی‌ متولی‌ و ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ باشد، بدیهی‌ است ‌رعایت‌ آیین‌ نامه‌ نحوه‌ وصول‌ پذیره‌ و اهدایی‌ الزامی‌ است‌.

د ـ مدت‌ اجاره‌ نباید بیش‌ از ده‌ سال‌ باشد مگر با جلب‌ موافقت‌ سرپرست‌ سازمان‌.

ه ـ از پیشنهاد دهندگان‌ برابر ده‌ درصد مبلغ‌ پیشنهادی‌ بعنوان‌ سپرده‌ اخذ شود.

و ـ حداقل‌ مال‌ الاجاره‌ براساس‌ نظر کارشناس‌ رسمی‌ یا خبره‌ محلی‌ وبه‌ نرخ‌ عادله‌ روز وسایر شرایط‌ لازم‌ در آگهی‌ مزایده‌ قید گردد.

ز ـ اجاره‌ نامه‌ باید رسمی‌ باشد ودر مواردی‌ که‌ تنظیم‌ اجاره‌ نامه‌ رسمی‌ میسر نیست‌ قرار داد تنظیم‌ گردد.

تبصره‌ 1 ـ در مورد رقباتی‌ که‌ در آمد سالیانه‌ آنها تا دویست‌ هزار ریال‌ می‌باشد مزایده‌ الزامی‌ نیست‌ مشروط‌ براینکه‌ میزان‌ اجاره‌ از طرف‌ کارشناس ‌رسمی‌ یا خبره‌ محلی‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌ عادله‌ روز تعیین‌ شده‌ باشد.

تبصره‌ 2 ـ آگهی‌ مزایده‌ باید متضمن‌ شرایط‌ مذکور در ماده‌ قبل‌ و هر گونه‌ اطلاعات‌ باشد ودر یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیر الانتشار محلی‌ نیز منتشر شود فاصله‌ انتشار آگهی‌ تا تاریخ‌ قرایت‌ پیشنهادها کمتر از 15 روز وبیشتر از 30 روز نخواهد بود.

ماده‌ 12 ـ در مورد موقوفاتی‌ که‌ عرصتا و اعیانا وقف‌ است‌ اعطای‌ حق‌ تملک‌ اعیان‌ به‌ مستاجر ممنوع‌ می‌باشد در بعضی‌ موارد استثنایی‌ تملک‌ اعیان ‌مستحدثه‌ به‌ وسیله‌ مستاجر با تصویب‌ سرپرست‌ سازمان‌ مجاز است‌ واین‌ موضوع‌ در مورد باغ های‌ موقوفه‌ وهمچنین‌ در مورد موقوفات‌ خاص‌ نیزجاری‌ است‌.

ماده‌ 13 ـ اجاره‌ اراضی‌ و رقبات‌ بلا معارض‌ موقوفه‌ مورد نیاز وزارتخانه ‌ها و موسسات‌ وابسته‌ ونهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با رعایت‌ صلاح‌ وغبطه‌ وقف ‌براساس‌ نظر کار شناس‌ رسمی‌ یا خبره‌ محلی‌ برمبنای‌ نرخ‌ عادله‌ روز بدون‌ انجام‌ مزایده‌ و با رعایت‌ آیین‌ نامه‌ نحوه‌ وصول‌ پذیره‌ و اهدایی‌ مجاز است‌ ودرموارد دیگر با رعایت‌ مصالح‌ وقف‌ و یا تصویب‌ سرپرست‌ سازمان‌ و بر مبنای‌ نظریه‌ کارشناس‌ رسمی‌ یا خبره‌ محلی‌ و به‌ نرخ‌ عادله‌ روز انجام‌ مزایده ‌الزامی‌ نخواهد بود.

ماده‌ 14 ـ کمیسیون‌ مزایده‌ از مسیول‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ نماینده‌ اداره‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ محل‌ ومتولی‌ موقوفه‌ تشکیل‌ می‌شود ،درصورتی‌ که‌ موقوفه‌ بدون‌ متولی‌ باشد نماینده‌ دادستان‌ عمومی‌ شهرستان‌ در جلسه‌ شرکت‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 1 ـدر مواردی‌ که‌ پیشنهادی‌ نرسیده‌ و یا پیشنهادات‌ واصله‌ به‌ نظر کمیسیون‌ مزایده‌ مخالف‌ مصالح‌ وقف‌ تشخیص‌ داده‌ شود مزایده‌ یکبار دیگر تجدید می‌شود و در صورت‌ تکرار وضعیت‌ اولیه‌ ، تکلیف‌ به‌ وسیله‌ اکثریت‌ اعضای‌ کمیسیون‌ مذکور تعیین‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2 ـ درمورد آن‌ قسمت‌ از باغات‌ موقوفه‌ که‌ فروش‌ سر درختی‌ آنها از طریق‌ دید به‌ حال‌ موقوفه‌ مفید باشد می‌توان‌ فروش‌ را منحصر به‌ یک‌ فصل ‌و مزایده‌ را بر طبق‌ عرف‌ و عادات‌ محل‌ و با نظر کارشناس‌ ویاخبره‌ محلی‌ به‌ طور حضوری‌ انجام‌ داد.

تبصره‌ 3 ـ در صورت‌ تساوی‌ پیشنهادات‌ واصله‌ برنده‌ مزایده‌ با نظر اکثریت‌ اعضای‌ کمیسیون‌ تعیین‌ خواهد شد.

تبصره‌ 4 ـ رقبات‌ موقوفات‌ مشمول‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ ، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ برابر آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ به‌ اجاره‌ واگذار می‌شود.

ماده‌ 15 ـ اراضی‌ موقوفه‌ مشمول‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ که‌ در محدوده‌ خدمات‌ شهری‌ واقع‌ شده‌ ودر حال‌ حاضر کاربری‌ زراعی‌ ندارد با تایید مقامات‌ ذیصلاح‌ و تامین‌ وپرداخت‌ حقوق‌ مکتسبه‌ زراعین‌ صاحب‌ نسق‌ طبق‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ برای‌ امور ساختمانی‌ مجاز به‌ اجاره‌ واگذار خواهد شد.

ماده‌ 16 ـ متولی‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ وصول‌ مطالبات‌ موقوفه‌ ونیز برای‌ روشن‌ نمودن‌ وضع‌ موقوفه‌ در اجرای‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ ، آب ‌و اراضی‌ موقوفه‌ به‌ موقع‌ اقدام‌ کند.

ماده‌ 17 ـ متولیان‌ و ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ مکلفند اقدامات‌ خود را نسبت‌ به‌ اجرای‌ مواد 1 و 4 لایحه‌ قانونی‌ تجدید قرارداد و اجاره‌ املاک ‌و اموال‌ موقوفه‌ و تجدید انتخاب‌ متولیان‌ و امنا و نظار اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ ومساجد مصوب ‌421358 شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ همچنان‌ به ‌منظور احقاق‌ حقوق‌ موقوفات‌ پیگیری‌ نمایند.

ماده‌ 18 ـ وجوه‌ حاصل‌ از ضبط‌ سپرده‌های‌ مزایده‌ موقوفات‌ و اماکن‌ مذهبی‌ به‌ حساب‌ همان‌ موقوفه‌ یا مکان‌ مذهبی‌ واریز خواهدشد.

ماده‌ 19 ـ مخارج‌ هر موقوفه‌ به‌ شرح‌ زیر است‌

الف‌ ـ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ عین‌ و بقا موقوفه‌ و فراهم‌ نمودن‌ موجبات‌ آبادانی‌ رقبات‌ آن‌ .

ب‌ ـ تعمیرات‌ جاری‌ وهزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ بهره‌ برداری‌ از آن‌ .

ج‌ ـ مالیات‌ وعوارض‌ وحق‌ التولیه‌ و حق ‌النظاره‌ و مخارج‌ ثبتی‌ و محاکماتی‌ در صورت‌ شمول‌.

د ـ مصارف‌ مقرر در وقفنامه‌ و یا سیره‌ جاریه‌.

تبصره‌ 1 ـ اعتبارات‌ بند ج‌ به‌ وسیله‌ متولی‌ به‌ مصرف‌ می‌رسد ولی‌ در مورد مصرف‌ اعتبارات‌ بندهای‌ الف ‌، ب‌،د اطلاع‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه ‌لازم‌ است‌ مگر در موقوفات‌ منصوص‌ التولیه‌ در صورتی‌ که‌ مظنه‌ تعدی‌ و تفریط‌ متولی‌ نباشد.

تبصره‌ 2 ـ آن‌ قسمت‌ از مخارج‌ بند (د) که‌ تحصیل‌ اسناد هزینه‌ مقدور نباشد گواهی‌ لازم‌ با ذکر علت‌، نوع‌ و مشخصات‌ هزینه‌ با امضای‌ مسیول‌ اداره ‌محل‌ و متولی‌ و متصدیان‌ امور مالی‌ حسب‌ مورد تنظیم‌ خواهدشد.

ماده‌ 20 ـ در موقوفاتی‌ که‌ دارای‌ متولی‌ منصوص‌ و قادر به‌ انجام‌ وظایف‌ شرعی‌ و قانونی‌ نمی‌باشند، متولی‌ موظف‌ است‌ بودجه‌ فردی‌ موقوفات‌ و اماکن‌ مذهبی‌ که‌ حاوی‌ مشخصات‌ رقبات‌ و ریز ارقام‌ درآمد و هزینه ‌، موجودی‌ ، بدهی‌ و مطالبات‌ می‌باشد را حداکثر در سه‌ ماهه‌ آخر هر سال‌ برای‌ سال ‌آتی ‌، طبق‌ مدلول‌ وقف‌ نامه‌ و مطابق‌ نمونه‌ ای‌ که‌ سازمان‌ معین‌ می‌نماید ، در پنج‌ نسخه‌ به‌ اختلاف‌ مورد ، به‌ شرح‌ زیر تنظیم‌ نماید

الف‌ ـ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ ، بودجه‌ موقوفات‌ متصرفی‌ را ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ تنظیم‌ به‌ اداره‌ کل‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ استان‌ مربوط‌ ارسال ‌می‌نمایند تا در صورتی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ و مدلول‌ وقف‌ نامه‌ یا سیره‌ جاریه‌ تنظیم‌ شده‌ باشد، تایید و در غیر این‌ صورت‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ اعاده‌ نماید.

ب‌ ـ موقوفاتی‌ که‌ متولیان‌ آنها در مظان‌ تعدی‌ و تفریط‌ قرار دارند و با رعایت‌ طرح‌ توجیهی‌ شماره‌ 5931120 مورخ‌ 23 7 1369 و مجوز مورخ ‌781369 مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با نظارت‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ اداره‌ می‌شوند متولی‌ مربوط‌ بودجه‌ تنظیمی‌ را ظرف‌ یک‌ ماه‌ برای‌ بررسی‌ و تایید به‌ اداره‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ تسلیم‌ می‌نماید.

تبصره‌ 1 ـ یک‌ نسخه‌ از بودجه ‌های‌ تایید شده‌ در موقوفات‌ غیر متصرفی‌ ـ موضوع‌ بند (ب‌) ـ به‌ متولی‌ و در موقوفات‌ متصرفی‌ به‌ حسابداری‌ و یک‌ نسخه‌ به‌ اداره‌ موقوفات‌ و امور خیریه‌ محل‌ و یک‌ نسخه‌ به‌ اداره‌ کل‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ استان‌ مربوط‌ و یک‌ نسخه‌ به‌ اداره‌ تحقیق‌ مربوط‌ و یک‌ نسخه‌ به‌ سازمان‌ ارسال‌ خواهد شد و سازمان‌ نیز به‌ نوبه‌ خود بودجه‌ های‌ واصله‌ را مورد رسیدگی‌ قرار داده‌ و انطباق‌ و یا عدم‌ انطباق‌ آن‌ را با وقف‌ نامه ‌و مقررات‌ و دستورالعمل های‌ صادره‌ به‌ اداره‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ اعلام‌ می‌دارد.

تبصره‌ 2 ـ موقوفاتی‌ که‌ دارای‌ متولی‌ منصوص‌ و قادر به‌ انجام‌ وظایف‌ شرعی‌ و قانونی‌ هستند از تسلیم‌ بودجه‌ به‌ ترتیب‌ یاد شده‌ مستثنی‌ می‌باشند ، مگر آنکه‌ طبق‌ نظر شعب‌ تحقیق‌ و حکم‌ دادگاه‌ فاقد شرایط‌ مذکور یا مشمول‌ بند (ب‌) این‌ ماده‌ شوند. این‌ متولیان‌ در هر حال‌ به‌ منظور تنظیم‌ امور مالیاتی‌ طبق‌ قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ و آیین‌ نامه‌ و ضوابط‌ مربوط‌ جهت‌ اخذ گواهی‌ و مفاصا حساب‌ عملکرد سالیانه‌ موقوفه‌ اقدام‌ خواهند کرد.

ماده‌ 21 ـ در مورد تعمیر و عمران‌ موقوفات‌ و تامین‌ و انجام‌ هزینه‌ های‌ مورد نیاز به‌ ترتیب‌ زیر اقدام‌ خواهد شد

الف‌ ـ در موقوفاتی‌ که‌ واقف‌ درصدی‌ از درآمد را برای‌ تعمیر و امور عمرانی‌ پیش‌ بینی‌ کرده‌ باشد طبق‌ نیات‌ واقف‌ عمل‌ خواهد شد.

ب‌ ـ در سایر موارد برای‌ انجام‌ تعمیرات‌ و عمران‌ موقوفات‌ با رعایت‌ ماده‌ (6) قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ از درآمد موقوفه‌ هزینه‌ های‌ لازم‌ تامین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

ج‌ ـ ادارات‌ اوقاف‌ و متولیان‌ می‌توانند در صورتی‌ که‌ مغایر وقف ‌نامه‌ نباشد از طرق‌ دیگر نظیر اخذ وام‌ نیز برای‌ این‌ منظور استفاده‌ نمایند.

ماده‌ 22 ـ در صورتی‌ که‌ منابع‌ مذکور در ماده‌ (21) و عواید یک‌ ساله‌ موقوفه‌ برای‌ تعمیر یا بازسازی‌ آن‌ تکافو ننماید متولیان‌ و ادارات‌ اوقاف‌ و امورخیریه‌ و امنا می‌توانند درآمد دو یا چند سال‌ موقوفه‌ را به‌ اضافه‌ عواید موجود به‌ مصرف‌ برسانند.

تبصره‌ ـ حکم‌ این‌ ماده‌، همچنین‌ حکم‌ ماده‌ (21) این‌ آیین‌ نامه‌ در مورد اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ این‌ اماکن‌ نیز جاری‌ است‌.

ماده‌ 23 ـ مطالبات‌ و صرفه‌ جویی‌ های‌ سال ‌های‌ قبل‌ هر موقوفه‌ به‌ عنوان‌ در آمد خالص‌ در بودجه‌ هر سال‌ منظور خواهد شد و چنانچه‌ قبلا حق‌ التولیه ‌و حق‌ النظاره‌ از این‌ مبلغ‌ در یافت‌ شده‌ باشد مجددا احتساب‌ نخواهد شد.

ماده‌ 24 ـ با توجه‌ به‌ اینکه‌ حفظ‌ موقوفات‌ از وظایف‌ متولیان‌ است‌ و اموال‌ وقف‌ باید از اموال‌ شخص‌ متولی‌ جدا و متمایز باشد متولیان‌ موقوفات ‌و امنای‌ اماکن‌ متبرکه‌ مکلفند دفتر مخصوصی‌ برای‌ ثبت‌ درآمد و هزینه‌ موقوفه‌ یا اماکن‌ مزبور تنظیم‌ نمایند و هر گاه‌ درآمد سالانه‌ آنها بیش‌ از صد هزارریال‌ باشد باید با معرفی‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ حساب‌ جداگانه ‌ای‌ به‌ نام‌ موقوفه‌ یا مکان‌ متبرکه‌ در یکی‌ از بانک‌ ها افتتاح‌ و عواید حاصله‌ را به‌آن‌ حساب‌ واریز و هر گونه‌ پرداخت‌ را از طریق‌ آن‌ انجام‌ دهند.

تبصره‌ ـ در مورد موقوفات‌ و اماکنی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ برای‌ آنها امنایی‌ منصوب‌ شده‌ است‌ حساب‌ مذکور با امضای‌ مشترک‌ (امنا و اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌) افتتاح‌ خواهد شد.

ماده‌ 25 ـ ادارات‌ تحقیق‌ بموجب‌ ماده‌ 14 قانون‌ تشکیلات‌ واختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ مکلفند همه‌ ساله‌ از متولیان‌ و امنای‌ وقف‌ و اماکن‌ مذهبی‌ و مدیران‌ موسسات‌ خیریه‌ مشمول‌ و نیز از ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ صورت‌ حساب‌ در آمد هزینه‌ موقوفات‌ واماکن‌ مذهبی ‌و موسسات‌ خیریه‌ را مطالبه‌ نمایند.

صورتحساب‌ مزبور باید طبق‌ فصول‌ بودجه‌ فردی‌ سالانه‌ موقوفه‌ یا مکان‌ مذهبی‌ ویا موسسه‌ خیریه‌ حد اکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ بعد از ابلاغ‌ در قبال‌ اخذ رسیدبه‌ اداره‌ تحقیق‌ ویا اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ تسلیم‌ شود، در صورتی‌ که‌ صورتحساب‌ به‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ تسلیم‌ شده‌ باشد اداره‌ مزبور موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 10 روز صوت‌ حساب‌ مذکور را به‌ اداره‌ تحقیق‌ مربوطه‌ جهت‌ رسیدگی‌ و صدور مفاصا حساب‌ ارسال‌ دارند صورت‌ حساب‌ تسلیمی‌ باید متضمن‌ موارد زیر باشد

1 ـ هر رقم‌ از درآمد و هزینه‌ باید حسب‌ مورد دارای‌ مدارک‌ و اسناد هزینه‌ معتبر باشد.

2 ـ مانده‌ حساب‌ در آمد و هزینه‌ سال‌ قبل‌ باید در صورت‌ حساب‌ سالانه‌ مزبور ملحوظ‌ شود.

تبصره‌ ـ ادارات‌ تحقیق‌ از متولیان‌ منصوصی‌ که‌ در مظان‌ تعدی‌ و تفریط‌ نباشند صورت‌ حساب‌ مطالبه‌ نمی‌ نمایند.

ماده‌ 26 ـ متولیان‌ موظفند در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و تبصره‌ ذیل‌ آن‌ و با رعایت‌ مواد 21 و 22این‌ آیین‌ نامه‌ استعداد محل‌ در نگهداری‌ و جلوگیری‌ از خرابی‌ وانهدام‌ ودر آبادی‌ موقوفه‌ اهتمام‌ نمایند. به‌ طوری‌ که‌ حداقل‌ هر پنج‌ سال‌ افزایش‌ محسوسی‌ در عایدات‌ موقوفه‌ حاصل‌ شود.

ماده‌ 27 ـ ادارات‌ تحقیق‌ موظفند همه‌ ساله‌ مفاصا حساب‌ عملکرد سال‌ قبل‌ موقوفه‌ را با رعایت‌ ماده‌ 25 این‌ آیین‌ نامه‌ صادر وحسب‌ مورد به‌ متولی‌ یا امین‌ و یا اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ مربوطه‌ تسلیم‌ نمایند. در صورتی‌ که‌ عدم‌ صدور مفاصا حساب‌ ناشی‌ از عمل‌ متولی‌ یا امین‌ باشد شعب‌ حسابرسی‌ موارد تخلف‌ را برای‌ رسیدگی‌ در جهت‌ عزل‌ یا ممنوعیت‌ و یا ضم‌ امین‌ به‌ شعب‌ حقوقی‌ تحقیق‌ وبرای‌ برکناری‌ امین‌ به‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف ‌و امور خیریه‌ مربوطه‌ اعلام‌ خواهند داشت‌.

تبصره‌ ـ شعب‌ حسابرسی‌ تحقیق‌ اوقاف‌ موظفند درآمد و هزینه‌ کلیه‌ موقوفاتی‌ که‌ اسناد آنها طبق‌ ماده‌ 25 این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ آنها ارجاع‌ می‌شود پس‌ از تکمیل‌ پرونده ‌ها حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ رسیدگی‌ و تکلیف‌ آنها را مطابق‌ آیین‌ نامه‌ طرز تحقیق‌ و رسیدگی‌ در شعب‌ تحقیق‌ اوقاف‌ روشن‌ نمایند و با متخلفین‌ برابر مقررات‌ رفتار خواهد شد.

ماده‌ 28 ـ ادارات‌ تحقیق‌ موظفند همه‌ ساله‌ با ملاحظه‌ بودجه ‌ها و صورت‌ حسابهای‌ ارسالی‌ از طرف‌ متولیان‌ و هیات ‌های‌ امنا وادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و موسسات‌ مشمول‌ چنانچه‌ به‌ موارد تخلف‌ برخورد نمودند مدارک‌ لازم‌ را جمع‌ آوری‌ وبرابر ماده‌ 7 قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان ‌حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و تبصره‌های‌ مربوطه‌ اقدام‌ نمایند در خصوص‌ تخلف‌ امنا مراتب‌ توسط‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امر خیریه‌ محل‌ به‌ سرپرست ‌سازمان‌ گزارش‌ و کسب‌ تکلیف‌ خواهد شد.

ماده‌ 29 ـ متولیان‌ مکلفند همه‌ ساله‌ مالیات‌ قانونی‌ موقوفه‌ را در صورت‌ شمول‌ پرداخت‌ نمایند و در صورتی‌ که‌ براثر تعلل‌ در پرداخت‌ جریمه ‌ای‌ به‌ آن‌ تعلق‌ گیرد باید شخصا آن‌ را جبران‌ کنند.

ماده‌ 30 ـ در مواردی‌ که‌ اداره‌ امور موقوفه‌ به‌ حکم‌ ولی‌ فقیه‌ یا قانون‌ با سازمان‌ است‌ کلیه‌ وظایف‌ و مسئولیت های‌ متولی‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ خواهد بود.

تبصره‌ ـ هر نوع‌ تخلفی‌ که‌ در مورد موقوفات‌ غیر متصرفی‌ موجب‌ ممنوعیت‌ ویا عزل‌ متولی‌ می‌شود در خصوص‌ موقوفه‌ متصرفی‌ نیز تخلف‌ محسوب‌ و برابر مقررات‌ اقدام‌ خواهد شد.

ماده‌ 31 ـ وجوه‌ اهدایی‌ به‌ اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ که‌ جهت‌ مشخصی‌ برای‌ مصرف‌ آن‌ تعیین‌ نشده‌ است‌ و وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌ منقول‌ زاید بر احتیاج‌ این‌ قبیل‌ اماکن‌ با جلب‌ نظر اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ به‌ وسیله‌ هیات‌ امنا و در مواردی‌ که‌ هیات‌ امنا وجود نداشته‌ باشد به‌ وسیله‌ ادارات ‌حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ به‌ ترتیبی‌ که‌ در ماده‌ 5 قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و آیین‌ نامه‌ آن‌ مشخص‌ است‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسید.

ماده‌ 32 ـ موارد زیر از جمله‌ اموری‌ است‌ که‌ انجام‌ آنها موکول‌ به‌ اجازه‌ سرپرست‌ سازمان‌ که‌ ماذون‌ از طرف‌ ولی‌ فقیه‌ است‌ خواهد بود

1 ـ فروش‌ رقبات‌ موقوفه‌ ونحوه‌ تبدیل‌ آن‌.

2 ـ اعطای‌ حق‌ تملک‌ اعیان‌ به‌ مستاجر در موقوفاتی‌ که‌ عرصتا و اعیانا وقف‌ است‌ واین‌ امر در مورد باغات‌ موقوفه‌ نیز جاری‌ است‌ .

3 ـ اجاره‌ بیش‌ از ده‌ سال‌.

4 ـ ترک‌ مزایده‌ در مورد اجاره‌ موقوفه‌ مشمول‌ مزایده‌.

5 ـ استرداد دعاوی‌ مطروحه‌ در مراجع‌ قضایی‌.

6 ـ ارجاع‌ اختلافات‌ به‌ داوری‌ وانتخاب‌ داور یا داوران‌.

7 ـ نصب‌ وعزل‌ امنا موقوفات‌ و بقاع‌ متبرکه‌ .

تبصره‌ ـ جهت‌ بررسی‌ واظهار نظر مشورتی‌ در خصوص‌ مشکلات‌ و معضلات‌ ومسایل‌ حقوقی‌ و اوقافی‌ سرپرست‌ سازمان‌ می‌تواند هیاتی‌ به‌ نام‌ هیات‌ فنی‌ و حقوقی‌ مرکب‌ از افراد صاحب‌ نظر که‌ در سازمان‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند را انتخاب‌ و تعیین‌ نماید.

ماده‌ 33 ـ حق‌ التولیه‌ متولی‌ و یا سازمان‌ در قبال‌ اعمال‌ تولیت‌ نسبت‌ به‌ موقوفات‌ و همچنین‌ حق‌ النظاره‌ ناظر اعم‌ از شخص‌ و یا سازمان‌ به‌ میزان‌ مقرر در وقفنامه‌ خواهد بود و در صورتی‌ که‌ وقفنامه‌ موجود نباشد و یا میزان‌ حق ‌التولیه‌ و حق ‌النظاره‌ در آن‌ معین‌ نشده‌ باشد حق‌ التولیه‌ به‌ مقدار اجرت المثل‌ معادل‌ ده‌ درصد در آمد خالص‌ سالیانه‌ وحق ‌النظاره‌ به‌ مقدار اجرت‌ المثل‌ معادل‌ پنج‌ درصد همان‌ درآمد خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـ در موارد استثنایی‌ که‌ درصدهای‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ با توجه‌ به‌ وضعیت‌ موقوفه‌ متناسب‌ و متعارف‌ نباشد با تایید سرپرست‌ سازمان‌ کسر یا اضافه‌ می‌شود .

تبصره‌ 2 ـ در مواردی‌ که‌ سرپرست‌ سازمان‌ اعمال‌ نظارت‌ اشخاص‌ یا ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ را در موقوفات‌ غیر متصرفی‌ ضروری‌ تشخیص‌دهند اجرت‌ المثل‌ حق ‌النظاره‌ را نیز متناسبا تعیین‌ خواهند نمود.

تبصره‌ 3 ـ در آمد خالص‌ موقوفه‌ برابر هشتاد در صد درآمد کل‌ خواهد بود.

ماده‌ 34 ـ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ در اماکن‌ مذهبی‌ اجرت‌ المثل‌ عمل‌ خود بابت‌ اداره‌ امور این‌ اماکن‌ را بر مبنای‌ ده‌ درصد از مجمع‌ در آمد سالیانه‌ اماکن‌ مزبور دریافت‌ می‌نمایند و حق ‌الزحمه‌ هیات‌ امنا به‌ موجب‌ آیین‌ نامه‌ ماده‌ 5 قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امورخیریه‌ تعیین‌ خواهد شد .

تبصره‌ ـ سازمان‌ عواید حاصله‌ از حق ‌التولیه‌ و حق ‌النظاره‌ و وجوهی‌ که‌ بابت‌ اداره‌ امور اماکن‌ مذهبی‌ در یافت‌ می‌دارد و همچنین‌ هدایای‌ مستقل‌ را مطابق‌ بودجه‌ای‌ که‌ همه‌ ساله‌ تنظیم‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ دولت‌ می‌رساند رأسا مصرف‌ خواهد نمود.

ماده‌ 35 ـ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ موظفند همه‌ ماهه‌ تراز عملیات‌ دفتر روزنامه‌ وکل‌ رابه‌ انضمام‌ مدارک‌ و گزارش‌ لازم‌ به‌ اداره‌ امور مالی ‌موقوفات‌ جهت‌ بررسی‌ ارسال‌ دارند .

ماده‌ 36 ـ ثبت‌ معاملات‌ راجع‌ به‌ عین‌ یا منافع‌ موقوفات‌ و بنیادها و موسسات‌ خیریه‌ وهمچنین‌ ثبت‌ معاملات‌ رقبات‌ مربوط‌ به‌ اماکن‌ متبرکه‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ بدون‌ موافقت‌ سازمان‌ ممنوع‌ است‌ و دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند رونوشت‌ اسناد راجع‌ به‌ وقف‌ را ظرف‌ ده‌ روز پس‌ از ثبت‌ به‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ مربوطه‌ ارسال‌ دارند.

ماده‌37 ـ ادارات‌ ثبت‌ مکلفند رونوشت‌ مصدق‌ اسناد مالکیت‌ موقوفات‌ ، مساجد ، تکایا ، مدارس‌ دینی‌ و کلیه‌ اماکن‌ مذهبی‌ ثبت‌ شده‌ و همچنین ‌اساسنامه‌ موسسات‌ و بنیادهای‌ خیریه‌ واقع‌ در حوزه‌ عمل‌ خود را به‌ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ تحویل‌ نمایند.

ماده‌ 38 ـ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و متولیان‌ مکلفند اسناد و آگهی ‌های‌ ثبتی‌ مربوط‌ به‌ حوزه‌ عمل‌ خود را بررسی‌ و برای‌ حفظ‌ عین‌ و منافع‌ موقوفات‌ هرگونه‌ اقدام‌ لازم‌ را معمول‌ دارند.

ماده‌ 39 ـ سازمان‌ مکلف‌ است‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ثبت‌ خلاصه‌ اسناد وقف‌ نامه‌ های‌ هر شهرستان‌ تهیه‌ و تنظیم‌ نماید.

ماده‌ 40 ـ متولیان‌ و ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ موظفند نسبت‌ به‌ موقوفات‌ مسلمی‌ که‌ بعنوان‌ ملکیت‌ تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و در مدت‌ قانونی اقدام‌ به‌ اعتراض‌ نگردیده‌ است‌ برابر قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ و آیین‌ نامه‌ مربوطه‌ اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 41 ـ متولیان‌ و ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ می‌توانند با عنایت‌ به‌ ماده‌ 6 قانون‌ برای‌ احیای‌ حقوق‌ وقف‌ و دفاع‌ از دعاوی‌ مطروحه‌ و مشاوره‌ در امور حقوقی‌ و ثبتی‌ و موقوفات‌ در صورت‌ لزوم‌ وکیل‌ یا وکلای‌ دعاوی‌ واجد شرایط‌ را انتخاب‌ نمایند.


تبصره‌ ـ حق ‌الوکاله‌ و حق ‌المشاوره‌ با توجه‌ به‌ مصلحت‌ و غبطه‌ موقوفات‌ از محل‌ عواید وقف‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.

ماده‌ 42 ـ در اجرای‌ تبصره‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ متولیان‌ موظفند ظرف‌ مدت‌ 2 ماه‌ از تاریخ‌ اجرای ‌قانون‌ رونوشت‌ مصدق‌ اسناد مالکیت‌ و وقفنامه ‌های‌ موجودرا به‌ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ مربوطه‌ تسلیم‌ و رسید دریافت‌ دارند و در صورت ‌عدم‌ اقدام‌ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ مکلفند به‌ طریق‌ اطمینان‌ بخشی‌ تکلیف‌ قانونی‌ آنان‌ را ابلاغ‌ و ضرب ‌الاجلی‌ که‌ بیش‌ از 2 ماه‌ نباشد برای انجام‌ آن‌ تعیین‌ و در صورت‌ استنکاف‌ به‌ دلیل‌ وجود مظنه‌ تعدی‌ و تفریط‌ مراتب‌ را به‌ اداره‌ تحقیق‌ جهت‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ لازم‌ اعلام‌ دارند.

ماده‌ 43 ـ ثمن‌ بیع‌ وقف‌ در صورت‌ جواز بیع‌ باید در حساب‌ مخصوصی‌ در بانک‌ تودیع‌ و باجلب‌ موافقت‌ سرپرست‌ سازمان‌ وبر طبق‌ ماده‌ 90 قانون‌مدنی‌ رقبه‌ دیگری‌ به‌ نام‌ همان‌ موقوفه‌ خریداری‌ که‌ عواید آن‌ بر نهج‌ وقفنامه‌ سابق‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسید.

تبصره‌ ـ بیع‌ وتبدیل‌ موقوفه‌ طبق‌ مواد 88 و 89 قانون‌ مدنی‌ با کسب‌ موافقت‌ کتبی‌ سرپرست‌ سازمان‌ امکان ‌پذیر خواهد بود و در صورتی‌ که‌ متولیان‌ بر طبق‌ مواد 88 و 89 قانون‌ مدنی‌ قصد بیع‌ و تبدیل‌ موقوفه‌ را داشته‌ باشند کسب‌ موافقت‌ سرپرست‌ سازمان‌ ضروری‌ می‌باشد.(3)

ماده‌ 44 ـ سهام‌ اوراق‌ بهاداری‌ که‌ از محل‌ ثمن‌ موقوفات‌ خریداری‌ شده‌ در حکم‌ عین‌ موقوفه‌ است‌ و قابل‌ انتقال‌ نیست‌ مگر در موارد تبدیل‌.

تبصره‌ ـ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ صورت‌ مشخصات‌ اوراق‌ سهام‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و همچنین‌ سایر سهام‌ و اوراق‌ موقوفه‌ را در دفاتر مخصوص‌ ثبت‌ و نگهداری‌ خواهند کرد .

ماده‌ 45 ـ در مواردی‌ که‌ ثمن‌ بیع‌ وقف‌ تکافوی‌ خرید رقبه‌ مستقلی‌ را ننماید سازمان‌ می‌تواند با مشارکت‌ چند موقوفه‌ و نظر متولیان‌ آنها رقبه‌ واحدی‌ خریداری‌ و سهم‌ هر موقوفه‌ را به‌ تناسب‌ سرمایه‌ آن‌ تعیین‌ نماید.

ماده‌ 46 ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ احکام‌ امنای‌ موقوفات‌ و اماکن‌ مذهبی‌ که‌ بر مبنای‌ مقررات‌ سابق‌ صادر شده‌ است‌ مورد بررسی‌ و تجدید نظر قرارگرفته‌ ودر صورت‌ رضایت‌ از نحوه‌ خدمات‌ آنان‌ پیشنهاد وانتصاب‌ مجدد بلا مانع‌ است‌ .

ماده‌ 47 ـ اداره‌ اثلاث‌ باقیه‌ ، محبوسات‌ ، نذور ، صدقات‌ و سایر اموال‌ موضوع‌ بند (7) ماده‌ (1) قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ که‌ فاقد متولی‌ یا متصدی‌ بوده‌ یا مجهول‌ التولیه‌ باشد ، طبق‌ مفاد بند (7) و تبصره‌ (3) ماده‌ (1) قانون‌ مذکور با اذن‌ ولی‌ فقیه‌ و یا نماینده ‌ایشان‌ اداره‌ امور آنها به‌ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ وقوع‌ رقبات‌ مذکور محل‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ (در خصوص‌ موقوفات‌ عامه‌) در مورد محبوسات‌ و اثلاث‌ باقیه‌ نیز تسری‌ دارد .

ماده‌ 48 ـ موسسات‌ و بنیادهای‌ خیریه‌ در صورتیکه‌ بخواهند از معافیت ‌های‌ مالیاتی‌ مندرج‌ در قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ استفاده‌ نمایند باید قبلا نظارت ‌سازمان‌ را جلب‌ نمایند .

ماده‌ 49 ـ ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ می‌توانند در امور خیریه‌ و موقوفات‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ قبول‌ وصایت‌ نیابت‌ ، وکالت‌ و تولیت‌ نموده‌ و صدقات‌ جاریه‌ و نذرهای‌ آنان‌ را برابر نیات‌ مربوطه‌ عمل‌ نمایند.

ماده‌ 50 ـ متولیان‌ و ادارات‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ بمنظور بقای‌ عین‌ رقبات‌ و فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ آبادانی‌ آنها می‌توانند با استفاده‌ از وجوه ‌بلامانعی‌ که‌ بدین‌ امر اختصاص‌ داده‌ می‌شود صندوق‌ و یا شرکتی‌ تاسیس‌ نمایند.

تبصره‌ ـ صاحبان‌ سهام‌ این‌ صندوق‌ و یا شرکت‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ خواهند بود که‌ سرمایه‌ آنرا تامین‌ کرده‌اند.

ماده‌ 51 ـ درآمد موقوفات‌ مجهول ‌المصرف‌ و موقوفاتی‌ که‌ به‌ صورت‌ مبرات‌ مطلقه‌ وقف‌ شده‌ باشند در صورت‌ نداشتن‌ متولی‌ یا مجهول‌ التولیه‌ بودن‌با رعایت‌ ماده‌ (8) قانون‌ تشکیلات‌ واختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ طبق‌ بودجه ‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ سرپرست‌ سازمان‌ برسد توسط‌ سازمان‌به‌ مصرف‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 1 ـ رسیدگی‌ به‌ صورتحساب‌ بودجه‌ مزبور و صدور مفاصا حساب‌ سالانه‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2 درآمد موقوفات‌ مجهول‌ المصرف‌ و مبرات‌ مطلقه‌ که‌ دارای‌ متولی‌ منصوص‌ باشد توسط‌ متولی‌ در مطلق‌ خیرات‌ و مبرات‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسید.

ماده‌ 52 ـ اداره‌ کلیه‌ امور مربوط‌ به‌ حج‌ و زیارت‌ توسط‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ انجام‌ می‌گردد و در اجرایان‌ سازمان‌ موظف‌ است‌ هماهنگ‌ با سیاست‌ کلی‌ دولت‌ جمهور ی‌ اسلامی‌ ایران‌ اقدام‌ و همه‌ ساله‌ برنامه‌ های‌ لازم‌ را در زمینه‌ برگزاری‌ مراسم‌ عبادی‌ سیاسی‌ حج‌ و غیره‌ و زیارت‌ عتبات‌ مقدسه‌ و اماکن‌ متبرکه‌ خارج‌ از کشور و اعزام‌ زایران‌ تهیه‌ و به‌ مورد اجرا درآورد.

تبصره‌ ـ وزارتخانه‌ها ، سازمانها و نهادهای‌ ذیربط‌ باید به‌ منظور حسن‌ انجام‌ برنامه‌های‌ حج‌ و زیارت‌ همکاری‌ لازم‌ را با سازمان‌ معمول‌ دارند .

ماده‌ 53 ـ به‌ منظور هماهنگی‌ در انجام‌ مراسم‌ حج‌ و زیارت‌ اماکن‌ متبرکه‌ شورایی‌ متشکل‌ از افراد و نمایندگان‌ ارگانهای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود

1 ـ نماینده‌ مقام‌ رهبری‌ در امور حج‌ و زیارت‌ (در صورت‌ معرفی‌)

2 ـ وزیر ارشاد اسلامی‌ که‌ ریاست‌ شورا را بعهده‌ خواهد داشت‌.

3 ـ سرپرست‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ .

4 ـ معاون‌ سازمان‌ در امور حج‌ وزیارت‌ .

5 ـ معاون‌ امور بین‌الملل‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌.

6 ـ وزیر امور خارجه‌ جمهور اسلامی‌ ایران‌ یا معاون‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ مشارالیه‌ .

7 ـ وزیر بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ ایران‌ یا معاون‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ مشارالیه‌.

8 ـ دبیر کل‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ یا معاون‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ مشارالیه‌.

9 ـ رییس‌ شهربانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ یا معاون‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ مشارالیه‌.

10 ـ رییس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ یا معاون‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ مشارالیه‌.

11 ـ مدیر عامل‌ شرکت‌ هواپیمایی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ یا معاون‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ مشارالیه‌ .

تبصره‌1 ـ جلسات‌ شورا به‌ دعوت‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ و یا سرپرست‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ عنداللزوم‌ تشکیل‌ وتصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ آرا اتخاذ و در صورت‌ تایید وزیر ارشاد اسلامی‌ برای‌ کلیه‌ ارگان های‌ ذیربط‌ لازم‌ الاجرا می‌باشد.

تبصره‌ 2 ـ مذاکرات‌ و تصمیمات‌ شورا بوسیله‌ دبیر شورا که‌ توسط‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ تعیین‌ ومنصوب‌ خواهد شد در صورت‌ جلسه‌ ای‌ منعکس‌ و در صورت‌ تصویب‌ ابلاغ‌ خواهد شد .

ماده‌54 ـ اداره‌ کلیه‌ امور حج‌ و زیارت‌ تحت‌ ریاست‌ و هدایت‌ و نظارت‌ مستقیم‌ سرپرست‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ بوده‌ و می‌تواند تمام‌ و یا قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را در این‌ مورد به‌ معاون‌ امور حج‌ و زیارت‌ سازمان‌ تفویض‌ نماید.

تبصره‌ ـ معاون‌ امور حج‌ و زیارت‌ سازمان‌ نیز در صورت‌ لزوم‌ با مسیولیت‌ خود می‌تواند برای‌ مدت‌ غیبت‌ خود تمام‌ و در سایر موارد قسمتی‌ از اختیارات‌ اجرایی‌ را به‌ مسیولین‌ ادارات‌ و یا افراد مورد نظر که‌ در سازمان‌ شاغل‌ می‌باشند با تایید سرپرست‌ سازمان‌ تفویض‌ نماید.

ماده‌ 55 ـ سازمان‌ موظف‌ است‌ بمنظور پیش‌ برد امور حج‌ و زیارت‌ و فراهم‌ نمودن‌ موجبات‌ رفاه‌ حجاج‌ و زایران‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ در زمینه‌برگزاری‌ مراسم‌ حج‌ و زیارت‌ تدابیری‌ اتخاذ و با همکاری‌ و همیاری‌ سازمانها و نهادها و وزارتخانه‌ های‌ ذیربط‌ برنامه ‌هایی‌ تنظیم‌ نموده‌ و به‌ اجرا درآورد.

ماده‌ 56 ـ انتخاب‌ روحانیون‌ و نظار و سرپرستان‌ کاروان‌ها براساس‌ ضوابطی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ اعضای‌ مندرج‌ ردیف‌ 1الی‌ 4 موضوع‌ ماه‌ 53 خواهد رسید.

ماده‌ 57 ـ سازمان‌ می‌تواند به‌ منظور تامین‌ پرسنل‌ ضروری‌ در امور حج‌ و زیارت‌ از خدمت‌ کارکنان‌ بازنشسته‌ دولت‌ که‌ صلاحیت‌ آنان‌ مورد تایید بوده ‌و دارای‌ تجربه‌ کافی‌ باشند استفاده‌ نموده‌ و حسب‌ مورد آنان‌ رابه‌ همکاری‌ دعوت‌ نموده‌ و در قبال‌ میزان‌ کار و نوع‌ خدمت‌ و وظیفه ‌ای‌ که‌ به‌ آنان‌ محول‌ می‌شود پاداش‌ مناسبی‌ پرداخت‌ نماید.

ماده‌ 58 ـ بودجه‌ اختصاصی‌ سازمان‌ در امور حج‌ و زیارت‌ که‌ شامل‌ ارقام‌ درآمد وصولی‌ از حجاج‌ و زایران‌ و هزینه‌ های‌ انجام‌ شده‌ در اجرای‌ برنامه ‌های‌حج‌ و زیارت‌ می‌باشند به‌ موقع‌ و همزمان‌ با صدور دستورالعمل‌ تنظیم‌ بودجه‌ عمومی‌ از طرف‌ معاونت‌ حج‌ و زیارت‌ سازمان‌ تهیه‌ و پس‌ از تایید سرپرست‌ سازمان‌ و تصویب‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ در سال ‌هایی‌ که‌ از اعزام‌ حجاج‌ ایرانی‌ جهت‌ انجام‌ مراسم‌ حج‌ جلوگیری‌ می‌شود ، بودجه‌ اختصاصی‌ سازمان‌ از محل‌ وجوه‌ دریافتی‌ متقاضیان‌ حج‌ و زیارت‌ تامین‌ و پس‌ از تایید سرپرست‌ سازمان‌ و تصویب‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ ، مورد اجرا گذاشته‌ خواهد شد.

ماده‌ 59 ـ سرپرست‌ امور مالی‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ (در قسمت‌ بودجه‌ اختصاصی‌ حج‌ و زیارت‌) از طرف‌ سرپرست‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ تعیین‌ و پس‌ از تایید وزیر ارشاد اسلامی‌ منصوب‌ خواهد شد.

ماده‌ 60 ـ سال‌ مالی‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ یک‌ سال‌ هجری‌ شمسی‌ است‌ که‌ از اول‌ فروردین‌ ماه‌ هر سال‌ آغاز و به‌ پایان‌ اسفند ماه‌ ختم‌ می‌شود.

ماده‌ 61 ـ سازمان‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از پایان‌ مراسم‌ حج‌ منتهی‌ ظرف‌ 4 ماه‌ ترازنامه‌ و گزارش‌ جامعی‌ از وضع‌ مالی‌ (در آمدهای‌ وصولی‌ و هزینه ‌) و باقی ‌مانده‌ احتمالی‌ وجوهی‌ که‌ از زایران‌ دریافت‌ گردیده‌ و در حساب‌ مخصوصی‌ متمرکز شده‌ تهیه‌ و پس‌ از تایید حسابرس‌ یا حسابرسان‌ امور حج‌ و زیارت‌ سازمان‌ به‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ تسلیم‌ نماید.

ماده‌ 62 ـ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ حساب‌های‌ گذشته‌ و آینده‌ امور حج‌ و زیارت‌ (در بودجه‌ اختصاصی‌) سازمان‌ 1 تا 3 نفر حسابرس‌ خواهد داشت‌ که‌ به‌ موجب‌ حکم‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ تعیین‌ و منصوب‌ خواهند شد حسابرس‌ یا حسابرسان‌ موظفند تا به‌ حسابهای‌ حج‌ و زیارت‌ سازمان‌ دقیقا رسیدگی‌ ونظر خود را کتبا به‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ اعلام‌ دارند.

در اجرای‌ این‌ منظور حسابرسان‌ بدون‌ اینکه‌ حق‌ دخالت‌ مستقیم‌ در امور حج‌ و زیارت‌ سازمان‌ را داشته‌ باشند می‌توانند به‌ نحوی‌ که‌ به‌ عملیات‌ جاری ‌حج‌ و زیارت‌ لطمه‌ای‌ وارد نشود کلیه‌ حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک‌ مربوطه‌ را مورد رسیدگی‌ قرار دهند و در صورتی‌ که‌ ضمن‌ انجام‌ وظایف‌ خود به ‌مواردی‌ از سو جریانات‌ و تخلفات‌ برخورد نمودند بلافاصله‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ را در جریان‌ امر قرار دهند.

وزیر ارشاد اسلامی‌ می‌تواند در پایان‌ هر دوره‌ مالی‌ مبلغی‌ را که‌ مناسب‌ تشخیص‌ دهد به‌ عنوان‌ پاداش‌ به‌ حسابرس‌ یا حسابرسان‌ پرداخت‌ نماید. همچنین‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ می‌تواند در صورت‌ اقتضا امر حسابرسی‌ امور حج‌ و زیارت‌ در گذشته‌ و آینده‌ را به‌ شرکت‌ سهامی‌ حسابرسی‌ محول‌ نماید.

ماده‌ 63 ـ کلیه‌ معاملات‌ مربوط‌ به‌ امور حج‌ و زیارت‌ اعم‌ از خرید و فروش‌ و اجاره‌ و استیجار و پیمانکاری‌ و اجرت‌ کار و غیره‌ بجز موارد مذکور در بندهای‌ ماده‌ 68 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ که‌ صریحا مستثنی‌ گردیده‌ باید حسب‌ مورد از طریق‌ مناقصه‌ و مزایده‌ انجام‌ شود و مرجع‌ تشخیص‌ ضرورت ‌و صرفه‌ و صلاح‌ دولت‌ در بندهای‌ یاد شده‌ رییس‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ می‌باشد. علاوه‌ بر آن‌ موارد زیر نیز از شمول‌ مقررات‌ عمومی ‌مستثنی‌ بوده‌ و با ترک‌ مناقصه‌ یا مزایده‌ انجام‌ خواهد شد.

1 ـ در مواردی‌ که‌ انجام‌ مناقصه‌ یا مزایده‌ به‌ تشخیص‌ هیاتی‌ مرکب‌ از نماینده‌ وزیر ارشاد اسلامی‌  ـ معاون‌ امور حج‌ و زیارت‌ و سرپرست‌ امور مالی‌ حج ‌و زیارت‌ میسر و با به‌ مصلحت‌ نباشد می‌توان‌ معامله‌ را به‌ طریق‌ دیگری‌ با ترک‌ مناقصه‌ یا مزایده‌ انجام‌ داد.

2 ـ سرپرست‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و معاون‌ امور حج‌ و زیارت‌ سازمان‌ می‌توانند برای‌ انجام‌ دادن‌ هر گونه‌ خدمتی‌ که‌ در پیشبرد امور حج ‌و زیارت‌ موثر تشخیص‌ دهند حداکثر به‌ مدت‌ 3 ماه‌ در سال‌ (به‌ نحوی‌ که‌ هیچگونه‌ تعهد استخدامی‌ برای‌ سازمان‌ و دولت‌ ایجاد ننماید) از نیروی انسانی‌ در داخل‌ و خارج‌ کشور و همچنین‌ اتباع‌ خارجی‌ در خارج‌ از کشور استفاده‌ کنند و حق ‌الزحمه‌ آنان‌ را به‌ تشخیص‌ خود و با توجه‌ به‌ اعتبار مصوب ‌پرداخت‌ نمایند. تمدید قراردادهایی‌ که‌ به‌ این‌ منظور منعقد می‌شود برای‌ دفعات‌ بعد در سال‌ بعد بلامانع‌ است‌.

3 ـ قراردادهای‌ اجاره‌ منازل‌ و محل‌های‌ استقرار ستادها و خوابگاه‌ ها و نظایر آن‌ در کشورهای‌ خارج‌ و مبالغی‌ که‌ بایست‌ حق‌ مطوف‌ و دلیل‌ و توقف‌ ایران‌ در منی‌ و عرفات‌ و اتوبوس‌ و غیره‌ در عربستان‌ و یا سایر کشورها پرداخت‌ می‌شود مشمول‌ مقررات‌ مناقصه‌ و مزایده‌ نبوده‌ و طبق‌ دستور سرپرست‌ سازمان‌ و یا مقام‌ مجاز از طرف‌ ایشان‌ انجام‌ خواهد گردید.

4 ـ اعتباراتی‌ که‌ همه‌ ساله‌ تحت‌ عنوان‌ هزینه‌های‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ در بودجه‌ اختصاصی‌ امور حج‌ و زیارت‌ منظور و به‌ تصویب‌ خواهد رسید بنا به‌ پیشنهاد معاون‌ امور حج‌ و زیارت‌ و تصویب‌ سرپرست‌ سازمان‌ قابل‌ مصرف‌ بوده‌ با امضا گیرنده‌ وجه‌ به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور خواهد شد.

5 ـ ترتیب‌ انجام‌ مناقصه‌ و مزایده‌ از بودجه‌ حج‌ و زیارت‌ براساس‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ خواهد بود مگر اینکه‌ در هر مورد به‌ پیشنهاد سرپرست ‌سازمان‌ و تصویب‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ طریق‌ دیگری‌ انتخاب‌ شود.

6 ـ میزان‌ و موارد تادیه‌ پیش‌ پرداخت‌ و علی الحساب‌ و نحوه‌ واریز و اعمال‌ حساب‌ و احتساب‌ آنها به‌ هزینه‌ قطعی‌ و چگونگی‌ وصول‌ و ایصال‌ مطالبات‌ و روش‌ نگاهداری‌ حسابها و نمونه‌ اسناد و مدارک‌ و دفاتر و حساب‌ اموال‌ براساس‌ دستورالعملی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌رسد خواهد بود.

تبصره‌ ـ اعضای‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ و مزایده‌ اعضای‌ مذکور در بند 1 این‌ ماده‌ خواهند بود.

ماده‌ 64 ـ حدود و میزان‌ تنخواه ‌گردان‌ مأمورین‌ و مسئولین‌ مالی‌ برای‌ پرداخت‌ هزینه‌ های‌ مورد لزوم‌ در داخل‌ و خارج‌ کشور حسب‌ مورد با اخذ تضمین‌ کافی‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ حج‌ و زیارت‌ و تصویب‌ سرپرست‌ سازمان‌ خواهد بود.

ماده‌ 65 ـ فوق ‌العاده‌ ایام‌ ماموریت‌ و هزینه‌ سفر کارکنان‌ دولت‌ که‌ در امور مربوط‌ به‌ حج‌ و زیارت‌ فعالیت‌ می‌کنند اعم‌ از داخل‌ و یا خارج‌ از کشور براساس‌ آیین‌ نامه‌ سازمان‌ متبوع‌ مستخدم‌ محاسبه‌ و از محل‌ اعتبار موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ بر حسب‌ ضرورت‌ هزینه‌ مسکن‌ و تغذیه‌ مأمورین‌ اعزامی‌ به‌ خارج‌ از کشور از طرف‌ سازمان‌ تامین‌ گردد فوق ‌العاده‌ ماموریت آنان‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ (با احتساب‌ و کسر هزینه‌های‌ مورد اشاره‌ از میزان‌ مقرر) به‌ تشخیص‌ سازمان‌ برقرار می‌شود قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.

ماده‌ 66 ـ سرپرست‌ امور مالی‌ سازمان‌ در امور حج‌ و زیارت‌ مکلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ فهرست‌ و مشخصات‌ کامل‌ اموال‌ غیرمصرفی‌ را که‌ از بودجه‌ حج‌ و زیارت‌ خریداری‌ می‌شود تهیه‌ و به‌ معاون‌ سازمان‌ در امور حج‌ و زیارت‌ تسلیم‌ نماید.

ماده‌ 67 ـ نحوه‌ انجام‌ هزینه‌ در خارج‌ از کشور به‌ شرح‌ زیر است‌

1 ـ همه‌ ساله‌ دستورالعملی‌ که‌ متضمن‌ تفویض‌ اختیار به‌ روسای‌ ستادها و نحوه‌ انجام‌ هزینه‌ ها وسایر موارد باشد از طرف‌ سرپرست‌ سازمان‌ و یا معاون ‌امور حج‌ و زیارت‌ صادر و ابلاغ‌ خواهد شد.

2 ـ در مواردی‌ که‌ خرید یا پرداخت‌ به‌ دستور سرپرست‌ سازمان‌ یا معاون‌ حج‌ و زیارت‌ انجام‌ می‌شود و تهیه‌ مدارک‌ و فاکتور به‌ تشخیص‌ مقامات‌ مذکور میسر نیست‌ و مقامات‌ یاد شده‌ صحت‌ پرداخت‌ و لزوم‌ هزینه‌ها را در هر مورد تامعادل‌ پنجاه‌ هزار ریال‌ ایرانی‌ گواهی‌ نمایند اسناد مربوط‌ به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور خواهد شد.

3 ـ صورت‌ حسابهایی‌ که‌ از مراجع‌ وادارات‌ رسمی‌ کشورهای‌ خارج‌ و یا هتل‌ ها و مهمانسراهایی‌ که‌ دارای‌ شماره‌ و دفاتر رسمی‌ هستند صادر و به‌ وسیله ‌مسیولین‌ امور حج‌ و زیارت‌ ارایه‌ می‌شود به‌ هر مبلغ‌ معتبر و قابل‌ قبول‌ است‌.

ماده‌ 68 ـ کلیه‌ هزینه ‌هایی‌ که‌ از محل‌ بودجه‌ عمومی‌ کل‌ کشور انجام‌ خواهد شد و نیز سایر موضوعاتی‌ که‌ در زمینه‌ امور حج‌ و زیارت‌ و خیریه‌ در آیین‌ نامه‌ پیش ‌بینی‌ نشده‌ تابع‌ مقررات‌ عمومی‌ کشور خواهد بود.

ماده‌ 69 ـ کارکنان‌ سازمان‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و آیین‌ نامه ‌ها و مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ می‌باشد.

ماده‌ 70 ـ تعاریف‌ و اصطلاحات‌ مندرج‌ در آیین‌ نامه ‌های‌ قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ و ابلاغ‌خواهد شد.

ماده‌ 71 ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌ نامه‌ کلیه‌ مصوبات‌ هیات‌ دولت‌ که‌ مغایر با این‌ آیین‌ نامه‌ باشد ملغی‌ است‌.

ثبت احوال

قانون‌ ثبت‌ احوال  - مصوب‌ 16 4 1355 با اصلاحات‌ و الحاقیه ‌های‌ بعدی‌  سال 1363

فصل‌ اول‌  ـ کلیات‌

ماده‌ 1 ـ وظایف‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور به‌ قرار ذیل‌ است‌

الف‌ ـ ثبت‌ ولادت‌ و صدور شناسنامه‌.

ب‌ ـ ثبت‌ واقعه‌ وفات‌ و صدور گواهی‌ وفات‌ .

ج‌ ـ تعویض‌ شناسنامه ‌های‌ موجود در دست‌ مردم‌ .

د ـ ثبت‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و نقل‌ تحولات‌ .
ه ـ صدور گواهی‌ ولادت‌ برای‌ اتباع‌ خارجه‌ .

و ـ تنظیم‌ دفاتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و نام‌ خانوادگی‌ .

ز ـ جمع‌ آوری‌ و تهیه‌ آمار انسانی‌ سراسر کشور و انتشار آن‌ .

ح‌ ـ وظایف‌ مقرر دیگری‌ که‌ طبق‌ قانون‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ .

ماده‌ 2 ـ برای‌ مطالعه‌ و پیشنهاد روش‌های‌ فنی‌ و اظهار نظر درباره‌ اصلاح‌ یا تغییر فرم ‌ها و نمونه ‌های‌ سجلی‌ و آماری‌ و نحوه‌ جمع‌ آوری‌ و انتشار آنها و تهیه‌ دستورالعمل ‌ها و روش‌های‌ فنی‌ سجلی‌ و طرز جمع‌ آوری‌ اوراق‌ باطله‌ و تنظیم‌ و نگهداری‌ و حفاظت‌ اسناد و مدارک‌ سجلی‌ در مرکز سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ احوال‌ تشکیل‌ می‌شود. اعضای‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ احوال‌ عبارت‌ خواهند بود از رییس‌ سازمان‌ ثبتاحوال‌ کشور یا قایم‌ مقام‌ او و یک‌ نفر از استادان‌ دانشکده‌ حقوق‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ دانشگاه‌ تهران‌ و یک‌ نفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزیردادگستری‌ و یک‌ نفر از کارمندان‌ مطلع‌ ثبت‌ احوال‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ و نماینده‌ مرکز آمار ایران ‌، ریاست‌ شورا با معاون‌ وزارت‌ کشور و رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور یا قایم‌ مقام‌ او می‌باشد و رای‌ اکثریت‌ لازم‌ الاجرا خواهد بود .

تبصره‌ ـ نحوه‌ جمع‌ آوری‌ و انتشار آمار انسانی‌ و تهیه‌ نمونه‌ های‌ مربوط‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور پس‌ از جلب‌ نظر مرکز آمار ایران‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ احوال‌ تعیین‌ خواهد شد .

ماده‌ 3 ـ در مقر هر اداره‌ ثبت‌ احوال‌ هیاتی‌ به‌ نام‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ مرکب‌ از رییس‌ اداره‌ ثبت‌ احوال‌ و مسیول‌ بایگانی‌ یا معاونین‌ و یا نمایندگان‌ آنان‌ و یکی‌ از کارمندان‌ مطلع‌ اداره‌ مزبور به‌ انتخاب‌ رییس‌ اداره‌ ثبت‌ احوال‌ استان‌ تشکیل‌ می‌شود، وظایف‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ به‌ قرار زیر است‌

1 ـ تصحیح‌ هر نوع‌ اشتباه‌ در تحریر مندرجات‌ دفتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و وفات‌ بعد از امضا سند و قبل‌ از تسلیم‌ برگه‌ یا شناسنامه‌ یا وفات‌ و تکمیل‌ سند ازنظر مشخصاتی‌ که‌ ((نامعلوم‌)) بوده‌ است‌ مندرج‌ در ماده‌ 29 این‌ قانون‌ .

2 ـ رفع‌ اشتباهات‌ ناشی‌ از تحریر ضمن‌ ثبت‌ وقایع‌ یا نقل‌ مندرجات‌ اسناد و اعلامیه ‌ها و مدارک‌ به‌ دفاتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و سایر دفاتر .

3 ـ ابطال‌ اسناد و شناسنامه ‌هایی‌ که‌ بیگانگان‌ مورد استفاده‌ قرار داده‌اند و طبق‌ ماده‌44 اعلام‌ می‌شود .

4 ـ ابطال‌ اسناد مکرر و یا موهوم‌ و تصحیح‌ اشتباه‌ در ثبت‌ جنس‌ صاحب‌ سند و تغییر نام ‌های‌ ممنوع‌.

5 ـ حذف‌ کلمات‌ زاید، غیرضروری‌ و یا ناشی‌ از اشتباه‌ در اسناد سجلی‌ اشخاص‌ .

ترتیب‌ تقاضا و گردش‌ کار دفاتر هیات ‌ها و نحوه‌ رسیدگی‌ و ابلاغ‌ تصمیمات‌ در آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ خواهد شد .

تبصره‌ ـ تصحیح‌ هر نوع‌ اشتباه‌ در تحریر مندرجات‌ دفتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و وفات‌ اگر قبل‌ از امضا باشد با توضیح‌ مراتب‌ در حاشیه‌ سند به‌ عمل‌ میاید و امضا کنندگان‌ سند ذیل‌ توضیح‌ را امضا خواهند نمود .

ماده‌ 4 ـ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ اشخاص‌ ذینفع‌ از تصمیمات‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ و همچنین‌ رسیدگی‌ به‌ سایر دعاوی‌ راجع‌ به‌ اسناد ثبت‌ احوال‌ با دادگاه‌ شهرستان‌ یا دادگاه‌ بخش‌ مستقل‌ محل‌ اقامت‌ خواهان‌ به‌ عمل‌ میاید و رای‌ دادگاه‌ فقط‌ پژوهش‌ پذیر است‌. مهلت‌ شکایت‌ از تصمیم‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ است‌ .

تبصره‌ ـ هرگاه‌ سند ثبت‌ احوال‌ در ایران‌ تنظیم‌ شده‌ و ذینفع‌ مقیم‌ خارج‌ از کشور باشد رسیدگی‌ با دادگاه‌ محل‌ صدور سند و اگر محل‌ تنظیم‌ سند و اقامت‌ خواهان‌ هر دو در خارج‌ از کشور باشد با دادگاه‌ شهرستان‌ تهران‌ خواهد بود .

ماده‌ 5 ـ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور در اجرای‌ وظایفی‌ که‌ بر عهده‌ دارد می‌تواند از وجود کارکنان‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ و ارگان ‌ها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ موجود در محل‌ استفاده‌ نمایند .

تبصره‌ 1 ـ ماموران‌ دولت‌ و کارکنان‌ بیمارستان ‌ها و گورستان‌ ها مکلفند با سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور در اجرای‌ وظایف‌ قانونی‌ همکاری‌ نمایند .

تبصره‌ 2 ـ نحوه‌ استفاده‌ از خدمات‌ افراد و سازمان ‌ها و ارگان‌ ها و نهادها به‌ موجب‌ آیین نامه ‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ خواهد بود .

ماده‌ 6 ـ نماینده‌ یا مامور ثبت‌ احوال‌ کسی‌ است‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور و یا ادارات‌ تابعه‌ برای‌ ثبت‌ وقایع‌ یا دریافت‌ اعلامات‌ منصوب ‌شده‌ باشد .

تبصره‌ 1 ـ اعلام‌ کننده‌ کسی‌ است‌ که‌ مکلف‌ به‌ اعلام‌ واقعه‌ می‌باشد و می‌تواند به‌ شخص‌ دیگر رسما وکالت‌ دهد تا از طرف‌ او واقعه‌ را اعلام‌ نماید .

تبصره‌ 2 ـ گواه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ کسی‌ است‌ که‌ صحت‌ اظهارات‌ اعلام‌ کننده‌ را گواهی‌ می‌کند .

ماده‌ 7 ـ سن‌ گواه‌ و اعلام‌ کننده‌ نباید کمتر از 18 سال‌ تمام‌ باشد .

پدر و مادری‌ که‌ قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ ازدواج‌ کرده‌اند می‌توانند ولادت‌ یا وفات‌ فرزند خود را اعلام‌ نمایند .

ماده‌ 8 ـ دفتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و وفات‌ و شناسنامه‌ و گواهی‌ ولادت‌ و اعلامیه‌ ها و اطلاعیه‌ ها و دفاتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و نام‌ خانوادگی‌ از اسناد رسمی‌ است‌ و تا زمانی‌ که‌ به‌ موجب‌ تصمیم‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ یا رای‌ دادگاه‌ برحسب‌ مورد تصحیح‌ یا باطل‌ نشده‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ می‌باشد.

ماده‌ 9 ـ رونوشت‌ یا فتوکپی‌ شناسنامه‌ یا گواهی‌ ولادت‌ مراجعین‌ به‌ ادارات‌ و موسسات‌ دولتی‌ و شهرداری‌ و بخش‌ خصوصی‌ که‌ برای‌ انجام‌ مراجعات ‌آنان‌ ضرورت‌ دارد مستقیما توسط‌ آن‌ مراجع‌ تهیه‌ خواهد شد .

ثبت علائم و اختراعات

قانون ثبت علایم و اختراعات - مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

‌فصل اول - ثبت علایم تجارتی

‌ماده 1 - علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش - تصویر رقم - حرف - عبارت - مهر - لفاف و غیر آن که برای امتیاز و ‌تشخیص محصول صنعتی - تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود.

‌ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از‌مملکت اختیار شود.

‌تبصره - داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
‌ماده 2 - حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده

باشد.

‌ماده 3 - کسانی که در ایران دارای موسسات تجارتی - صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی

که علایم تجارتی آنها ‌موافق مواد ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 4 - کسانی که موسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون ‌بهره‌مند شوند:

1) علایم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.

2) مملکتی که موسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت کنند.

‌ماده 5 - هیچ یک از علایم ذیل را نمی‌توان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آنها را یکی از اجزا یک علامت تجارتی قرار داد:

1 - بیرق مملکتی و سلطنتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند - علامت شیر و خورشید -‌ نشان ها – مدال ها و انگهای دولت ایران.

2 - تمثال پادشاه و ولیعهد مگر با اجازه مخصوص.

3 - کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل شاهنشاهی - سلطنتی - دولتی و امثال آن.

4 - علامات موسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و صلیب احمر و نظایر آن.

5 - علایمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

‌ماده 6 - کسی که تقاضای ثبت علامتی را می‌نماید باید شخصا و یا توسط وکیل ثبت آن را از شعبه مخصوصی که در دفتر محکمه ابتدایی تهران ‌برای این امر تشکیل می‌شود به موجب اظهارنامه بخواهد - این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم به شعبه مزبور در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن‌ رسید داده شود.

‌ماده 7 - متصدی شعبه مزبور در ماده فوق باید تا پانزده روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمایم آن تکلیف قبول یا رد آن را معین نماید.

‌در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد - تقاضاکننده می‌تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رییس محکمه اول‌ ابتدایی تهران شکایت کند - حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

‌ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبه فوق ‌الذکر قبول گردد و یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود اداره ‌ثبت اسناد تهران مکلف است تا پانزده روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضاکننده‌ بدهد.

‌ماده 9 - در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1 - در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2 - در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت یا علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف‌کنندگان ‌عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد.

‌ماده 10 - ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل به عمل می‌آید:

1 - تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.

2 - اسم - شغل - محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتی که تقاضا به توسط وکیل به عمل آمده باشد.

3 - اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده.

4 - تعریف علامت به طور اجمال با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می‌خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.

5 – حق ‌الثبتی که اخذ می‌شود.

‌ماده 11 - هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می‌رود داده شود باید مطابق مقررات ‌این قانون جداگانه به ثبت برسد و الا قابل حمایت نخواهد بود.

‌ماده 12 - علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت‌ رسیده باشد.

‌ماده 13 - ثبت هر علامت و هر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا پانزده روز از تاریخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد تهران به خرج ‌تقاضاکننده در مجله رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

‌ماده 14 - علاماتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت ‌می‌تواند تقاضای تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت ‌حق مزبور را برای ده سال تضمین می‌نماید.

‌ماده 15 - حقی که برای ثبت علامت اخذ می‌شود به قرار ذیل است:

1 - برای اظهارنامه ثبت دو ریال طلا.

2 - برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول یک پهلوی.

3 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق ‌الثبت علامت پنج ریال طلا.

‌ماده 16 - اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1 - کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می‌دانند.

2 - کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه شباهت دارد که مصرف ‌کنندگان عادی را به اشتباه می‌اندازد.

‌در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلا به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق ‌مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده حق ‌الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلا تادیه نماید - در مورد کسانی که موسسه آنها در خارج از ایران واقع ‌است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذکوره در فقره دوم ماده 4 می‌باشد.

‌ماده 17 - اگر اعتراض قبل از آنکه علامت معترض ‌علیه به ثبت رسیده باشد به عمل آید باید به ترتیب و در موعدی که در نظامنامه مذکور در ماده 23‌مقرر می‌شود به تقاضاکننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در‌نظامنامه فوق ‌الذکر به محکمه ابتدایی تهران رجوع کند - در مورد این ماده عملیات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هر گاه معترض در ظرف ‌مدتی که به موجب نظامنامه مذکور فوق مقرر می‌شود به محکمه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوای خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض ‌علیه ‌ثبت و وجوهی که معترض تادیه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده 18 - هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیما در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا ‌نماید.

‌ماده 19 - جز در مواردی که به موجب نظامنامه‌ های وزارت عدلیه استثنا شود اصول رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجارتی است و در هر حال ‌حکم محکمه در حدود قوانین قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

‌تبصره - مفاد حکم قطعی باید به خرج محکوم ‌له در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه تهران منتشر شود – محکوم ‌له می‌تواند ‌مخارج مزبور را در جز خسارت از محکوم ‌علیه مطالبه نماید.

‌ماده 20 - هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد‌داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت ‌سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.

‌ماده 21 - ترتیبات مقرره فوق در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییر خود علامت و یا راجع به ‌ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می‌رود.

‌ماده 22 - کسی که نسبت به ثبت‌ های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید ‌مگر اینکه ثابت کند معترض ‌علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلا به طور ‌مستمر استعمال کرده ولی هر گاه معترض ‌علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضا مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض ‌معترض پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده 23 - برای اجرای مقررات این فصل نظامنامه‌های لازمه از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد - در نظامنامه‌ های مزبور تکلیف نکات ذیل‌ باید صراحتا تعیین شود:

1) طرز تنظیم اظهارنامه.

2) اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آن و همچنین کلیشه یا کلیشه‌ هایی که باید ضمیمه اظهارنامه بشود.

3) طبقه‌ بندی محصولات.

4) موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید.

5) مراتبی که باید در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و یا راجع به تغییر در علامت و یا در محصولی که علامت راجع به آن است قید شود.

6) اعلاناتی که باید راجع به علامت در مجله رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات.

7) اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در مواد 7 و 19.

8) ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتی باید به عمل آید.

9) تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

‌ماده 24 - ثبت علامات متعلق به کسانی که در ایران دارای موسسات صنعتی و تجارتی یا فلاحتی بوده و مطابق قانون علایم صنعتی (‌مصوب نهم‌فروردین 1304) به عمل آمده است برای بقیه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقی است.

‌ماده 25 - کسانی که موسسات تجارتی - صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده و مطابق قانون نهم فروردین ماه 1304 علامت خود را به ثبت ‌رسانیده باشند یا تقاضای ثبت کرده ولی علامت آنها به ثبت نرسیده و بعد از تاریخ اجرای این قانون به ثبت برسد در صورتی از مزایای این قانون برای ‌بقیه مدت ده سال بهره‌ مند خواهند شد که مملکتی که موسسات آنها در آنجا است به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران ‌حمایت نمایند.

ثبت شرکت ها

مصوب‌ خرداد 1310 با اصلاحات‌ بعدی‌

ماده‌ 1 ـ هر شرکتی‌ که‌ در ایران‌ تشکیل‌ و مرکز اصلی‌ آن‌ در ایران‌ باشد شرکت‌ ایرانی‌ محسوب‌ است‌.

ماده‌ 2 ـ کلیه‌ شرکتهای‌ ایرانی‌ مذکور در قانون‌ تجارت‌ ( سهامی ‌، ضمانتی ‌، مختلط‌ ، تعاونی ‌) که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ موجود و مطابق‌ مقررات‌ قانون ‌تجارت‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ و تطبیق‌ تشکیلات‌ خود با قانون‌ مزبور عمل‌ نکرده‌اند باید تا آخر شهریورماه‌ 1310 تشکیلات‌ خود را با مقررات‌ قانون‌ تجارت ‌تطبیق‌ نموده‌ و مطابق‌ قانون‌ مزبور تقاضای‌ ثبت‌ کنند والا به‌ تقاضای‌ مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ محلی‌ که‌ ثبت‌ باید در آنجا به‌ عمل‌ آید ، محکمه‌ مدیران‌ آنها را به‌ یکصد الی‌ هزارتومان‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ خواهد کرد و در صورت‌ تقاضای‌ مدعی ‌العموم‌ حکم‌ انحلال‌ شرکت‌ متخلف‌ نیز صادر خواهد شد.
در صورتی‌ که‌ مدت‌ فوق‌ برای‌ تطبیق‌ تشکیلات‌ با قانون‌ تجارت‌ و تقاضای‌ ثبت‌ کافی‌ نباشد رییس‌ محکمه‌ ابتدایی‌ محل‌ به‌ تقاضای‌ شرکت‌ تا سه‌ ماه ‌مهلت‌ ضمان‌ خواهد داد.

ماده‌ 3 ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ هر شرکت‌ خارجی‌ برای‌ این‌ که‌ بتواند به ‌وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ به‌ امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ در ایران‌ مبادرت ‌نماید باید در مملکت‌ اصلی‌ خود ، شرکت‌ قانونی‌ شناخته‌ شده‌ و در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.

ماده‌ 4 ـ هر شرکت‌ خارجی‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ در ایران‌ به‌وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ مشغول‌ به‌ امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ است‌ باید در ظرف‌ چهار ماه‌ از تاریخ‌ مزبور تقاضای‌ ثبت‌ نماید. درصورتی‌ که‌ این‌ مدت‌ برای‌ تهیه‌ و تسلیم‌ اوراق‌ لازمه‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ کافی‌ نباشد رییس‌ محکمه‌ ابتدایی‌ تهران‌ به‌ تقاضای‌ نماینده‌ شرکت‌ تا شش‌ ماه‌ مهلت‌ اضافی‌ خواهد داد.

ماده‌ 5 ـ اشخاصی‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمایندگی‌ یا مدیریت‌ شعبه‌ شرکتهای‌ خارجی‌ در ایران‌ اقدام‌ به‌ امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ کرده‌ و قبل‌ از انقضای‌ موعد مقرر تقاضای‌ ثبت‌ نکنند به‌ تقاضای‌ مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ و به‌ حکم‌ محکمه‌ ابتدایی‌ تهران‌ محکوم‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از 50 تومان‌ تا هزار تومان‌ خواهند شد و به‌ علاوه‌ محکمه‌ برای‌ هر روز تاخیر پس‌ از صدور حکم‌، متخلف‌ را به‌ تادیه‌ پنج‌ الی‌ پنجاه‌ تومان‌ محکوم‌ خواهد کرد و هرگاه‌ حکم‌ فوق ‌قطعی‌ شده‌ و تا سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ آن‌ تخلف‌ ادامه‌ یابد دولت‌ از عملیات‌ نماینده‌ یا مدیر شعبه‌ شرکت‌ متخلف‌ جلوگیری‌ خواهد نمود.

ماده‌ 6 ـ در مورد شرکتهای‌ خارجی‌ که‌ شرایط‌ عملیات‌ آنها به‌موجب‌ امتیازنامه‌ صحیح‌ و منظمی‌ مقرر است‌ و صحت‌ امتیاز را در موعد قانونی‌ تقاضای ‌ثبت ‌، وزارت امورخارجه‌ تصدیق‌ نماید مفاد قسمت‌ اخیر ماده‌ فوق‌ مجری‌ نخواهد شد ولی‌ جزای‌ نقدی‌ برای‌ هر روز تاخیر بعد از صدور حکم‌ از قرار روزی‌ ده‌ الی‌ یکصد تومان‌ است‌.

ماده‌ 7 ـ تغییرات‌ راجع‌ به‌ نمایندگان‌ شرکت‌ و یا مدیران‌ شعب‌ آن‌ باید به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد کتبا اطلاع‌ داده‌ شود و تا وقتی‌ که‌ این‌ اطلاع‌ داده‌ نشده‌ عملیاتی‌ که‌ نماینده‌ و یا مدیر سابق‌ به‌ نام‌ شرکت‌ انجام‌ داده‌ عملیات‌ شرکت‌ محسوب‌ است‌ مگر این‌ که‌ شرکت‌ اطلاع‌ اشخاصی‌ را که‌ به‌ استناد این‌ ماده‌ ادعای‌حقی‌ می‌کنند از تغییر نماینده‌ یا مدیر خود به‌ثبوت‌ رساند.

ماده‌ 8 ـ شرکتهای‌ بیمه‌ اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ تابع‌ نظامنامه‌ هایی‌ خواهند بود که‌ از طرف‌ وزارت‌ عدلیه‌ تنظیم‌ می‌شود. قبول‌ تقاضای‌ ثبت‌ شرکتهای‌ فوق‌ و شرایط‌ راجعه‌ به‌ ادامه‌ عملیات‌ آنها منوط‌ به‌ رعایت‌ مقررات‌ نظامنامه‌ های‌ مزبوره‌ خواهد بود.

ماده‌ 9 ـ برای‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ وزارت‌ عدلیه‌ نظامنامه‌های‌ لازمه‌ تنظیم‌ خواهد شد. در نظامنامه ‌های‌ مزبور باید راجع‌ به‌ مسایل‌ ذیل‌ صریحا تعیین‌ تکلیف‌ شود

1 ـ اشخاصی‌ که‌ باید اظهارنامه‌ ثبت‌ بدهند.

2 ـ نکاتی‌ که‌ باید در اظهارنامه‌ قید شود.

3 ـ اوراق‌ و مدارکی‌ که‌ عین‌ یا ترجمه‌ مصدق‌ آنها باید ضمیمه‌ اظهارنامه‌ شود.

4 ـ نکاتی‌ که‌ در صورت‌ تغییر باید مجددا به‌ ثبت‌ برسد.

5 ـ طرز ثبت‌ شعب‌ یا نمایندگان‌ جدید.

6 ـ اعلاناتی‌ که‌ پس‌ از ثبت‌ باید به‌وسیله‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد به‌ خرج‌ شرکت‌ به‌ عمل‌ آید.

7 ـ تعرفه‌ راجع‌ به‌ ترجمه‌ و تصدیق‌ صحت‌ ترجمه‌.

ماده‌ 10 ـ حقوق‌ ثبتی‌ برای‌ ثبت‌ شرکتها و موسسات‌ اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ مطابق‌ تعرفه‌ زیر تعیین‌ می‌شود

الف‌ ـ حق‌ الثبت‌ شرکتها و موسسات‌ تجاری‌ (موضوع‌ ماده‌ 10 اصلاحی‌ مصوب‌ 28 8 1346 قانون‌ ثبت‌ شرکتها ) به‌ ترتیب‌ ذیل‌ تعیین‌ می‌شود(مصوب‌ 17 3 1376)

1 ـ تا دو میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌ به‌ ازای‌ هر ده‌ هزارریال‌ صد و شصت‌ ریال‌ که‌ در هر صورت‌ از دو هزار ریال‌ کمتر نخواهد بود.

2 ـ تا چهار میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌ نسبت‌ به‌ مازاد دو میلیون‌ ریال‌ هر ده‌ هزار ریال‌ صد ریال‌.

3 ـ تا هشت‌ میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌ نسبت‌ به‌ مازاد چهار میلیون‌ ریال‌ هر ده‌ هزار ریال ‌، هفتاد ریال‌.

4 ـ تا ده‌ میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌ نسبت‌ به‌ مازاد هشت‌ میلیون‌ ریال‌ هر ده‌ هزار ریال ‌، چهل‌ ریال‌.

5 ـ تا یکصدمیلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌ نسبت‌ به‌ مازاد ده‌ میلیون‌ ریال‌ هر ده‌ هزار ریال‌ سی‌ ریال‌.

6 ـ از یکصدمیلیون‌ ریال‌ تا پانصد میلیون‌ ریال‌ سرمایه‌ از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال‌.

7 ـ از پانصد میلیون‌ ریال‌ سرمایه‌ به‌ بالا از مبدأ مقطوعا هفتصد هزار ریال‌.

8 ـ حق ‌الثبت‌ تغییرات‌ مربوط‌ به‌ ازدیاد سرمایه‌ به‌ ازای‌ هر دفعه‌ تغییر نسبت‌ به‌ سرمایه‌ اضافه‌ شده‌ تابع‌ نرخهای‌ فوق ‌الذکر است‌ و حق‌ الثبت‌ هر دفعه ‌تغییر در موارد دیگر ( به‌ استثنای‌ تغییر سرمایه‌ ) چهار هزار ریال‌ است‌.

ب‌(اصلاحی‌ 30 12 1362) ـ حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ (موضوع‌ بند ب‌ ماده‌ 10 اصلاحی‌ 28 8 1346 قانون‌ ثبت‌ شرکتها ) که‌ بدون‌ سرمایه‌ می‌باشند، چهارهزار ریال ‌و حقوق‌ ثبتی‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ با سرمایه‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ است‌

1 ـ حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ تا دو میلیون‌ ریال‌ سرمایه‌ ، مقطوعا پنج‌ هزار ریال‌.

2 ـ حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ از دو میلیون‌ و یک‌ ریال‌ تا ده‌ میلیون‌ ریال‌ سرمایه‌ مقطوعا هفت‌ هزار و پانصد ریال‌.

3 ـ حق ‌الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ از ده‌ میلیون‌ و یک‌ ریال‌ سرمایه‌ تا یکصدمیلیون‌ ریال‌ سرمایه‌ مقطوعا ده‌ هزار ریال‌.

4 ـ حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ از یکصد میلیون‌ و یک‌ ریال‌ سرمایه‌ به‌ بالا مقطوعا بیست‌ هزار ریال‌.

5 ـ حق‌ الثبت‌ تغییرات‌ مربوط‌ به‌ ازدیاد سرمایه‌ به‌ ازای‌ دفعه‌ تغییر نسبت‌ به‌ سرمایه‌ اضافه‌ شده‌ تابع‌ نرخهای‌ فوق ‌الذکر و حق ‌الثبت‌ هر دفعه‌ تغییر درموارد دیگر (به‌ استثنای‌ تغییر سرمایه‌) یکهزار ریال‌ است‌.

پ‌ ـ شرکتهای‌ تعاونی‌ روستایی‌ و سایر شرکتهای‌ تعاونی‌ که‌ اساسنامه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ باشد و همچنین‌ سازمان‌ تعاون‌ و مصرف‌ کادر نیروهای‌ مسلح‌ و واحدهای‌ اقتصادی‌ تابع‌ آن‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ توسعه‌ کشاورزی‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ کشت‌ و صنعت‌ از پرداخت‌ حقوق‌ ثبتی‌ معاف ‌می‌باشند.

ت‌ ـ حق‌ الثبت‌ هر شعبه‌ شرکتها و موسسات‌ تجاری‌ و غیرتجاری‌ و تغییرات‌ آن‌ حسب‌ مورد مطابق‌ تعرفه ‌های‌ مقرر در بند (ب‌) ماده‌ 10 این‌ قانون ‌می‌باشد.

ث‌ ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ هیچ‌ گونه‌ حقوق‌ دیگری‌ اعم‌ از عمومی‌ و اختصاصی‌ برای‌ ثبت‌ شرکتها و موسسات‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ دریافت‌ نخواهد شد و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ لغو می‌شود.

ماده‌ 11 ـ نماینده‌ هر شرکت‌ خارجی‌ یا مدیر شعبه‌ آن‌ که‌ برخلاف‌ ماده‌ 3 قبل‌ از ثبت‌ به‌ سمت‌ نمایندگی‌ یا مدیریت‌ شعبه‌ شرکت‌ در ایران‌ اقدام‌ به ‌عملیات‌ تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ نماید مطابق‌ ماده‌ 5 این‌ قانون‌ محکوم‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ خواهد شد. در مورد شرکتهای‌ داخلی‌ که‌ پس‌ از تاریخ‌ اجرای ‌این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌شوند کسانی‌ که‌ مکلف‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ شرکت‌ بوده‌ و در موعد قانونی‌ به‌ تکلیف‌ خود عمل‌ نکنند مطابق‌ ماده‌ 2 این‌ قانون ‌محکوم‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ خواهند شد.

ماده‌12 ـ مواد 66 و 141 قانون‌ تجارت‌ و ماده‌ 241 قانون‌ ثبت‌ اسناد نسخ‌  واین‌ قانون‌ از 15 خرداد ماه‌ 1310 به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ می‌شود.